محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالى
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى على مستوى مراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس شعبان الشبراوي مدير عام مديرية الطرق ، وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام ، وممثلي عدد من الشركات المنفذة .
وخلال الإجتماع ، ناقش محافظ المنوفية مع ممثلى الشركات مستجدات الموقف الحالى لخطة رصف الطرق للوقوف على نسب تنفيذ كل شركة على حدة وفقاً لحجم الأعمال المسندة إليهم ، وكذا المشروعات الخدمية المسندة للهيئة العامة للأبنية التعليمية والتحديات التي تحول دون نسب التنفيذ، ووجه المحافظ بضرورة إزالة أية معوقات فى سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع ، مشدداً بتسريع وتيرة العمل بقطاع رصف الطرق لما له من أهمية قصوى في تسهيل الحركة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
فيما أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه ميدانيا كافة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال ، ومشيراً إلى أنه لن يتم التعامل مستقبلاً مع الشركات الغير جادة وذات نسب تنفيذ منخفضة حفاظا على الصالح العام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية اجتماع الخطة الاستثمارية محافظ المنوفیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية واضحة وواقعية
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، أن الخطة الحكومية "واضحة وواقعية"، مُرجعًا ذلك إلى تعرض مصر لتحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية.
وأوضح الخولي أن الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين أجمعوا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في جميع المجالات، قائلًا: "نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه، السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير".
كما طرح رئيس هيئة مستقبل وطن تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "الخطة يجب أن تقدم ضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية".
جاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون خطة التنمية، والتي تشمل تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، وسط جدل حول مدى توازن الخطة بين دور القطاعين العام والخاص، وشفافية آليات مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح