مراكش..الدعوة إلى تنسيق بين القطاعات الاقتصادية لتحقيق تدبير مستدام للماء

دعا مشاركون في ورشة جهوية نظمت يوم السبت بمدينة مراكش، تحت عنوان “الابتكار والتواصل في خدمة التدبير المستدام للماء”، إلى إرساء تنسيق فعّال بين القطاعات الاقتصادية الكبرى، خاصة الفلاحة، الصناعة، والسياحة، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان استدامة الموارد المائية.

الورشة، التي نظمها مكتب جمعية مهندسي المدرسة المحمدية بجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع نادي التنمية المستدامة التابع للجمعية، شددت على أهمية اعتماد نموذج تدبيري مرن ومبتكر، يركز على ترشيد الطلب على الماء، والاستفادة من الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، خاصة في المجال الفلاحي.

وفي مداخلته، أبرز عبد الغني خلدون، رئيس المكتب الجهوي للجمعية، أهمية إنتاج حلول محلية منبثقة من خصوصيات الجهة، مع ضرورة إشراك الجامعات ومؤسسات التكوين في تطوير البحث العلمي المتعلق بالماء.

من جانبها، اعتبرت أسماء العوفير، رئيسة نادي التنمية المستدامة، أن الابتكار في مجال تدبير الماء يجب ألا يقتصر على الجوانب التكنولوجية فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضًا المنظومة التعليمية والسلوك المدني، من أجل تغيير الثقافة العامة حول استعمال الموارد المائية.

وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من المحاور الهامة، منها: “الحكامة الجهوية وتأمين الموارد المائية”، و**”التواصل حول الممارسات الفضلى لتعزيز المواطنة البيئية”، و”نماذج للنمو الاقتصادي المستدام”، و”الابتكار والبحث والتطوير من أجل تدبير أفضل للموارد المائية”**.

كما أبرز المشاركون الدينامية الجديدة التي تعرفها الاستراتيجية الوطنية للماء، بفضل المبادرات الملكية، خاصة من خلال البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي يجسد مقاربة استباقية وشمولية في مواجهة إشكالية ندرة المياه.

واختُتمت أشغال الورشة بالدعوة إلى تعبئة جماعية وشاملة تضم مختلف الفاعلين من مسؤولين، وخبراء، ومجتمع مدني، ومواطنين، لضمان نجاعة الاستراتيجيات المائية وتحقيق انتقال مستدام في تدبير هذه الثروة الحيوية.

المصدر: مملكة بريس