آخر تحديث: 18 ماي 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الاحد، موافقة صندوق المناخ الأخضر (GCF) على البرنامج العراقي للتمويل المناخي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1.3 مليار دولار، لتمويل مشاريع التخفيف والتكيف مع تغيّر المناخ، وذلك ضمن تمويل وطني يشمل جميع محافظات العراق، بما فيها إقليم كردستان.

وقال العسكري في بيان،أنه “هذا البرنامج يمثل مقترحًا وطنيًا شاملًا لتأمين التمويل المناخي لصالح مشاريع متعددة القطاعات، تشمل وزارات، الزراعة، البلديات، والموارد المائية، وغيرها”.واعتبر، أن “هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق الأهداف المناخية ويؤشر على الاهتمام الدولي المتزايد بالعراق والدعم المحتمل قريبًا من شركاء التنمية”.وأكد وزير البيئة، أن “التمويل المناخي هذا لا يخص وزارة البيئة فقط، بل هو تخصيص وطني مشترك يخدم جميع الجهات المعنية بمواجهة تحديات التغير المناخي في العراق”.ويقول مسؤولون عراقيون،: ان “نسبة التصحر بلغت نحو 70 % من أراضي البلاد بسبب نقص الإمدادات المائية القادمة من إيران وتركيا”.وتكمن مشكلة تصحر البلاد في عدد من المشاكل، منها تدفق الغالبية العظمى من وارداته المائية من الدول المجاورة وخاصة تركيا وعدة روافد متعددة من إيران، اللذان شيدا عدداً من السدود كان من المعروف منذ التخطيط لها خطورة كميات المياه التي يتم حجبها عن العراق.

المصدر

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • «المفوضية الأوروبية» تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل
  • أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 1.1 مليار جنيه عولئد استثمارية بنهاية يونيو
  • أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 19.1 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات و1.1 مليار جنيه عائدًا بنهاية يونيو 2026
  • إيران تدعو العراق لتسديد ديون غير قابلة للانتظار تقدّر بـ11 مليار دولار
  • وزير الري: تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
  • بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية