هذه العادة الهاتفية الشائعة بين المراهقين تزيد من قلقهم| تحذير
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
حذّرت دراسة كندية جديدة من أن المراهقين الذين يقضون أكثر من ساعتين يوميًا أمام الشاشات أكثر عرضة للقلق واضطرابات السلوك، وخاصةً بسبب التمرير السلبي، ويؤكد الباحثون على مخاطر التمرير السلبي، ويشجعون على تقليل وقت استخدام الشاشات، وممارسة الأنشطة الخارجية، وتشديد السياسات المدرسية لحماية الصحة النفسية للمراهقين.
في عالمنا الرقمي اليوم، أصبحت الشاشات في كل مكان - على المكاتب، وفي الأيدي، وحتى في الحقائب المدرسية، وبينما تُعدّ التكنولوجيا أداة فعّالة للتعلم والتواصل، إلا أن هناك اتجاهًا مُقلقًا آخذًا في الظهور بين المراهقين: إدمان الشاشات. يشعر معظم الآباء بالقلق بالفعل إزاء اعتماد أطفالهم المتزايد على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون، لكن الأبحاث الحديثة تُعزز هذه المخاوف.
وجدت دراسة جديدة أجرتها إيما دوردن في جامعة ويسترن بكندا أن المراهقين الذين يقضون أكثر من ساعتين يوميًا أمام الشاشات خلال أيام الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بالقلق والمشاكل السلوكية، والأكثر إثارة للدهشة أن هذا التأثير لوحظ حتى لدى المراهقين الذين لم تظهر عليهم أعراض قلق سابقة، مما يشير إلى أن استخدام الشاشات وحده قد يكون محفزًا، ليس الأمر يتعلق بالوقت فقط، بل بكيفية استخدامه.
نُشرت الدراسة في مجلة "الحواسيب في السلوك البشري"، وحللت عادات استخدام الشاشات لدى 580 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، واكتشف الباحثون أن نوع النشاط الذي يقضونه على الشاشة لعب دورًا أكبر من مدته.
ووُجد أن الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي - مثل تصفح المنشورات دون تعليق أو تفاعل - يرتبط ارتباطًا أقوى بمشاكل الصحة النفسية مقارنةً بالاستخدام التفاعلي أو وقت استخدام الشاشة لأغراض تعليمية.
خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، لجأ العديد من المراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لمقاومة الوحدة والعزلة، إلا أن هذه العادات لم تختفِ بعد إعادة فتح العالم. بل لا يزال العديد منهم يقضون جزءًا كبيرًا من يومهم منغمسين في العالم الرقمي.
صعود التمرير الهلاك
من السلوكيات التي سلّطت عليها الدراسة الضوء "التمرير السلبي" - أي تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو محتوى الأخبار بلا انقطاع دون أي تفاعل فعّال، هذه العادة قد تُؤثّر سلبًا على صحة المراهقين النفسية، فالطبيعة المُنتقاة للمحتوى الإلكتروني تُؤدي إلى مقارنات اجتماعية مُستمرة، مما يُشعِر المراهقين بأنهم ليسوا جيدين بما يكفي أو أن حياتهم ناقصة.
تقول دوردن: "قد يقضي المراهقون ما يصل إلى 15 ساعة يوميًا أمام الشاشات، يستيقظون ويفتحون هواتفهم فورًا، ويستمر هذا النمط طوال اليوم"، وتضيف أن كسر هذه الحلقة المفرغة أمر بالغ الأهمية للصحة النفسية والعاطفية.
-حدّد وقت استخدام الشاشة: استخدم أدوات الرقابة الأبوية أو تطبيقات وقت استخدام الشاشة للحد من الاستخدام اليومي، حدّد وقتاً ترفيهياً لا يتجاوز ساعتين خلال أيام الأسبوع.
-شجع على التوقف عن استخدام الأجهزة الرقمية: قم بإنشاء مناطق خالية من الشاشات في المنزل، مثل وقت العشاء أو قبل ساعة من موعد النوم.
-تعزيز الأنشطة الواقعية: اشرك المراهقين في الرياضة أو الهوايات أو التطوع لتقليل الاعتماد على الشاشات.
-قدوة حسنة: كثيرًا ما يُقلّد الأطفال سلوك البالغين، الحدّ من وقت استخدامك للشاشات يُلهم المراهقين لتقليدهم.
-تحدث عن المحتوى: ناقش الفرق بين الاستخدام الصحي والضار للشاشات، علّم المراهقين كيف يميزون متى يُشعرهم المحتوى بالقلق أو عدم الكفاءة.
-تشجيع التفاعل الاجتماعي خارج الإنترنت: يمكن للمحادثات وجهاً لوجه والوقت الذي تقضيه مع الأصدقاء أو العائلة في الحياة الواقعية أن يساعد في تحقيق التوازن في التعرض عبر الإنترنت.
-دعم سياسات الهاتف المحمول في المدارس: دعم المبادرات مثل حظر الهاتف المحمول في الفصول الدراسية لتقليل التشتيت وتحسين التركيز.
في نهاية المطاف، الشاشات موجودة لتبقى، ولكن بتوجيه المراهقين إلى كيفية استخدامها بحكمة، يمكن للآباء المساعدة في منع تسلل القلق، وانخفاض تقدير الذات، وغيرها من الاضطرابات النفسية، وكما يقول دوردن، "الخروج والتفاعل مع العالم الحقيقي لا يقل أهمية عن أي تطبيق نستخدمه".
المصدر: timesnownews.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشاشات الصحة النفسية إدمان الشاشات وقت استخدام
إقرأ أيضاً:
الدكتور علي جمعة: أسباب تغير الفتوى يكون بناءً على المصلحة
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إن من أسباب تغيُّر الفتوى تغيُّرُ المصلحة بتغيُّر اختيارِ مَن بيده سَنُّ القوانين في مجال الأحكام السلطانية، والذي كان يُسمَّى في الفقه القديم مرَّةً بالحاكم، ومرةً بوليِّ الأمر، وهي الإطلاقات التي أصبحت تُثير عند بعضهم حَسَّاسيَّاتٍ خاصة؛ ولكن الأمر في الفقه الإسلامي كان يُقصَد به الرجوعُ إلى مصلحة الأمَّة وتحقيقُ مقاصد الشرع الشريف، وهو الأمر الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان، إلا أنه دائمًا يكون في دائرة المباح.
تغير الفتوى والموضوع في العصر الحديثوأوضح فضيلته أنه تقرَّر في علم أصول الفقه، وفي فروع الفقه أيضًا، أنَّ الحاكم له أن يُقيِّد المباح بناءً على المصلحة، وقد كُتبت في ذلك كتبٌ كثيرة، وفيها أنَّ من شروط تقييد الحاكم للمباح أن يكون مُحقِّقًا لمصلحةٍ وقتيةٍ وإن طال زمانُها، إلى أنه لا يصل إلى إنكار الحكم الأصلي؛ فسوف يظل الحكمُ الأصلي على الإباحة، يُرجَع إليه عندما تتغيَّر الظروفُ والأحوال.
وأضاف الدكتور علي جمعة أن تقييد الحاكم للمباح إما أن يكون بالتحريم والمنع، أو يكون بالإيجاب والإلزام، وفي كلٍّ من الأمرين يكون ذلك رهينًا بالحال، وليس إنكارًا للحكم الذي سيظلُّ على أصله في زمانٍ آخر، أو في مكانٍ آخر، أو مع أشخاصٍ آخرين، أو في حالٍ مختلف.
أسباب تغيُّر الفتوى
وأوضح فضيلته أن من أهمَّ أسباب تغيُّر الفتوى تغيُّرُ الموضوع؛ وفي الحقيقة فإنَّ الحكم لم يتغيَّر، ولكن الواقع في المسألة المُفتى بها غيرُ الواقع في المسألة التي أُفتيَ بها قديمًا، فالموضوع هنا غير الموضوع هناك، ولذلك وجب تغيُّر الفتوى؛ لأن إعطاء الفتوى نفسها بعد أن تغيَّر الموضوع يُعَدُّ ضلالًا في الدين.
ونبه أن من هذا القبيل تغيُّر العوائد، ويُنبِّه الإمام القرافي على هذه الحقيقة في كتابه «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (ص 131–132)، في السؤال التاسع والثلاثين:
ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتَّبة على العوائد وعُرفٍ كان حاصلًا حالةَ جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيَّرت تلك العوائد وصارت العوائد لا تدل على ما كانت عليه أولًا، فهل تُبطَل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويُفتى بما تقتضيه العوائد المتجدِّدة، أو يُقال: نحن مُقلِّدون، وما لنا إحداثُ شرعٍ لعدم أهليتنا للاجتهاد، فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟
ثم أجاب عنه فقال:
إن إجراء الأحكام التي مَدركها العوائد مع تغيُّر تلك العوائد خلافُ الإجماع وجهالةٌ في الدين، بل كلُّ ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغيَّر الحكم فيه عند تغيُّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجدِّدة، وليس تجديدًا للاجتهاد من المقلِّدين حتى يُشترط فيه أهليةُ الاجتهاد، بل هذه قاعدةٌ اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئنافِ اجتهاد. ألا ترى أنهم لما جعلوا أنَّ المعاملات إذا أُطلِق فيها الثمن يُحمَل على غالب النقود، فإذا كانت العادةُ نقدًا معيَّنًا حمَلْنا الإطلاق عليه، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيَّنَّا ما انتقلت إليه، وألغَيْنا الأول لانتقال العادة عنه؟ وكذا الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد؛ إذا تغيَّرت العادةُ تغيَّرت الأحكام في تلك الأبواب. وكذلك الدعاوى: إذا كان القولُ قولَ مَن ادَّعى شيئًا؛ لأنها كانت العادة، ثم تغيَّرت العادة، فلم يَبْقَ القولُ قولَ مُدَّعيه، بل انعكس الحال فيه. بل ولا يُشترط تغيُّر العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلدٍ آخر عوائدُهم على خلاف عادة البلد الذي كنَّا فيه، أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادةَ البلد الذي كنَّا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحدٌ من بلدٍ عادتُه مضادَّةٌ للبلد الذي نحن فيه، لم نُفْتِه إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا.
تعيير الفتوى
ثم قال: ومن هذا الباب ما رُوي عن الإمام مالك: إنَّه إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، أنَّ القولَ قولُ الزوج، مع أنَّ الأصل عدمُ القبض. قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة أنَّ الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبِض جميعَ صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقولُ قولُ المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد. ثم قال: إذا تقرَّر هذا فأنا أذكر من ذلك أحكامًا نصَّ الأصحابُ على أنَّ المَدرك فيها العادة، وأنَّ مستند الفتيا فيها إنما هو العادة، والواقع اليوم على خلافه، فيتعيَّن تغيُّر الحكم على ما تقتضيه العادة المتجدِّدة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة