ملفات تخص الأطباء والصيادلة على طاولة لجنة الصحة النيابية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء النواب.
وقال عبدالله بعد الجلسة:" استكملت لجنة الصحة اليوم مناقشة بعض اقتراحات القوانين التي سبق وناقشتها في الجلسة السابقة واستطلعت اراء الجهات المعنية تحديدا بما يخص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بما يتعلق بموظفي الدولة وكان من الضروري ان نستطلع رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي ومدير عام التعاونية ومقدم الاقتراح الزميل جيمي جبور.
وصلنا إلى مكان سيكون أمامنا امكانية تسوية اوضاع الذين مازالوا في الخدمة وربما هناك اشكالية قانونية لمن ترك العمل على الاقل خمس او ست سنوات نحاول ان نعيد درس الموضوع والمهم ان نصدر قانونا قابلا للتطبيق، لذلك سنبقى نحاول حتى الجلسة المقبلة ان ننهي هذا الملف وسنحاول ان نقيم نوعا من العدالة لمن انهى خدماته ".
أضاف عبد الله :"كما استكملنا النقاش في اقتراح القانون المقدم مني ومن الزميل جورج بوشكيان حول تعديل قانون الشراء العام من اجل اعطاء مفاضلة للادوية المصنعة وطنيا في مواجهة هجمة الدواء الأجنبي وهذا جزء من توجهنا للتحول إلى بلد منتج وان نحمي بالحد الادنى صناعتنا.
كان هناك راي قانون للأستاذ جان العلية تم توزيعه على الزملاء والزميلات في اللجنة وهناك ضرورة لدراسة كلفتها المالية من وزارة المالية. لذلك سنناقش هذا الملف في الجلسة اللاحقة.
أما الاقتراح الثالث الذي تم توزيعه على الزملاء هو اقتراح قانون يتعلق بمهنة التمريض وهناك نقابة ترعى شؤون هذه المهنة وخصوصية هذه المهنة تتطلب ان يكون هناك مدونة فهذا الاقتراح هو مطلب للنقابة وسنتكلم على مناقشته بما يحصن هذه المهنة.
وختم :"وتقدمت اليوم باقتراح قانون باسم "اللقاء الديموقراطي" يتعلق بتعديل اضافة إلى المادة 44 من قانون العمل التي تحدد الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص. نحن نقول سنضيف بندا على هذه المادة بالنسبة لاجورهم على الايقل اجر الممرضات والممرضين عن ثلاثة اضعاف الحد الادني للأجور وبرأينا هذا الحد الادني المقبول من اجل ان نوقف ما نعانيه من نقص في هذا الجهاز". (الوكالة الوطنية للإعلام) مواضيع ذات صلة الرئيس عون خلال استقباله لجنة الصحة النيابية التي أعدّت اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامي: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم Lebanon 24 الرئيس عون خلال استقباله لجنة الصحة النيابية التي أعدّت اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامي: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البابا لاوون الرابع عشر فی بیروت والبقاع وبعلبک عون خلال استقباله اقتراح قانون لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يترأس أولى جلسات المجلس الإقليمي للصحة
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أولى جلسات المجلس الإقليمي للصحة بعد تشكيله الجديد، وفقًا لقرار المحافظة رقم 1631 لسنة 2025، والذي يهدف إلى وضع السياسات الصحية المناسبة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية وتحديد أولويات تقديم الخدمات، وذلك في إطار الموارد المتاحة.
شهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبوعقيل، السكرتير العام، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، وأمين عام المجلس إلى جانب نخبة من القيادات الصحية والأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر والدكتور محمود شيحة، نائب رئيس جامعة سفنكس والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب جامعة أسيوط والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور جمال سيد مدير مديرية الطب البيطري والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ووكلاء مديرية الصحة، الدكتور أحمد سيد والدكتور محمد جمال والدكتور عصام نبيل وعدد من مديري المستشفيات ونقباء الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، والدكتور مصطفى محمد مدير مرفق الإسعاف والدكتور مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وشركة المياه وجمعيات المجتمع المدني.
تطوير القطاع الصحيوفي مستهل الجلسة، رحب محافظ أسيوط بالحضور، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مشددًا على استمرار تقديم الدعم المالي لتحديث البنية التحتية الصحية وتزويد المستشفيات بالأجهزة الحديثة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع صحي متكامل. كما شدد المحافظ على ضرورة تحسين تجربة المرضى من خلال حسن المعاملة وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية واستجابتها لاحتياجات المجتمع المحلي. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها نقص الكوادر الطبية في الوحدات الصحية بالقرى والمراكز النائية.
توزيع الأطباء حديثي التخرجكما تم عرض عدد من المقترحات لمعالجة هذه المشكلات، منها، توزيع الأطباء حديثي التخرج بشكل عادل، توفير الإقامة الآمنة والمحفزات المناسبة، تعزيز التعاون مع نقابة الأطباء والمستشفيات الجامعية وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر تبادل الخبرات وتكامل الخدمات، بما يحقق عدالة وجودة في الرعاية الصحية. من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، أن مرفق الإسعاف بأسيوط حقق المركز الأول في سرعة الاستجابة ونقل الحالات، مؤكدًا عدم وجود حالات انتظار في أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي. كما أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، عن استعداد المستشفيات الجامعية الكامل للتعاون مع مديرية الصحة، مشيرًا إلى وجود بروتوكولات شراكة قائمة مع عدد من مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، داعيًا إلى تعزيز الاستفادة من منظومة الإسعاف وتوفير أطباء مدربين داخل سيارات الإسعاف والمستشفيات.
في السياق ذاته، أكد الدكتور ضياء الدين عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لتوزيع الأطباء، بما يسهم في سد العجز بالوحدات الصحية القروية، مثمنًا جهود المحافظ في دعم القطاع الصحي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في تطويره.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف