ملفات تخص الأطباء والصيادلة على طاولة لجنة الصحة النيابية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء النواب.
وقال عبدالله بعد الجلسة:" استكملت لجنة الصحة اليوم مناقشة بعض اقتراحات القوانين التي سبق وناقشتها في الجلسة السابقة واستطلعت اراء الجهات المعنية تحديدا بما يخص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بما يتعلق بموظفي الدولة وكان من الضروري ان نستطلع رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي ومدير عام التعاونية ومقدم الاقتراح الزميل جيمي جبور.
وصلنا إلى مكان سيكون أمامنا امكانية تسوية اوضاع الذين مازالوا في الخدمة وربما هناك اشكالية قانونية لمن ترك العمل على الاقل خمس او ست سنوات نحاول ان نعيد درس الموضوع والمهم ان نصدر قانونا قابلا للتطبيق، لذلك سنبقى نحاول حتى الجلسة المقبلة ان ننهي هذا الملف وسنحاول ان نقيم نوعا من العدالة لمن انهى خدماته ".
أضاف عبد الله :"كما استكملنا النقاش في اقتراح القانون المقدم مني ومن الزميل جورج بوشكيان حول تعديل قانون الشراء العام من اجل اعطاء مفاضلة للادوية المصنعة وطنيا في مواجهة هجمة الدواء الأجنبي وهذا جزء من توجهنا للتحول إلى بلد منتج وان نحمي بالحد الادنى صناعتنا.
كان هناك راي قانون للأستاذ جان العلية تم توزيعه على الزملاء والزميلات في اللجنة وهناك ضرورة لدراسة كلفتها المالية من وزارة المالية. لذلك سنناقش هذا الملف في الجلسة اللاحقة.
أما الاقتراح الثالث الذي تم توزيعه على الزملاء هو اقتراح قانون يتعلق بمهنة التمريض وهناك نقابة ترعى شؤون هذه المهنة وخصوصية هذه المهنة تتطلب ان يكون هناك مدونة فهذا الاقتراح هو مطلب للنقابة وسنتكلم على مناقشته بما يحصن هذه المهنة.
وختم :"وتقدمت اليوم باقتراح قانون باسم "اللقاء الديموقراطي" يتعلق بتعديل اضافة إلى المادة 44 من قانون العمل التي تحدد الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص. نحن نقول سنضيف بندا على هذه المادة بالنسبة لاجورهم على الايقل اجر الممرضات والممرضين عن ثلاثة اضعاف الحد الادني للأجور وبرأينا هذا الحد الادني المقبول من اجل ان نوقف ما نعانيه من نقص في هذا الجهاز". (الوكالة الوطنية للإعلام) مواضيع ذات صلة الرئيس عون خلال استقباله لجنة الصحة النيابية التي أعدّت اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامي: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم Lebanon 24 الرئيس عون خلال استقباله لجنة الصحة النيابية التي أعدّت اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامي: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البابا لاوون الرابع عشر فی بیروت والبقاع وبعلبک عون خلال استقباله اقتراح قانون لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
حثّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأطباء المقيمين على التراجع عن الإضراب المقرر الأسبوع المقبل، واصفاً المضيّ فيه بأنه "تصرف غير مسؤول" في فترة يواجه فيها نظام الصحة الوطني أوضاعًا حرجة، في خضم تفاقم أزمة "الإنفلونزا الفائقة" التي تضرب المستشفيات البريطانية بقوة غير مسبوقة.
وجاءت تصريحات ستارمر بعد ليلة من تقديم الحكومة عرضاً جديداً لنقابة الأطباء البريطانية يتعلق بتوسيع فرص التدريب للأطباء في بداية مشوارهم المهني، في محاولة أخيرة لوقف الإضراب الممتد خمسة أيام والمقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل.
وقال ستارمر للصحفيين: "لقد قدمنا بالفعل زيادة كبيرة في الرواتب، وهناك قضايا أخرى استمعنا إليها ووضعنا حلولاً لها، لكن لا يمكن أن نمضي في تنفيذ العرض إذا أصر الأطباء على الإضراب، خصوصًا مع اقتراب عيد الميلاد وفي ظل أزمة الإنفلونزا الحالية."
وأضاف: "في قرارة أنفسهم، لا أعتقد أن كثيراً من الأطباء يرغبون فعلاً في هذا الإضراب."
وضع خطير وتجاوز لأسوأ السيناريوهات
جاءت دعوة ستارمر بعد تحذير صارخ من نظام الصحة الوطني البريطاني بأن الخدمة الصحية تواجه بالفعل "أسوأ سيناريو" لهذا الشتاء، إثر ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 55% خلال أسبوع واحد.
وبحسب البيانات الرسمية، وصل متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات الأسبوع الماضي إلى 2,660 شخصاً يومياً، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذا الوقت من العام.
وقالت فيكي برايس، رئيسة جمعية الطب الحاد: "نواجه ما يشبه موجة تسونامي من الإنفلونزا، الأطباء يفحصون المرضى في الممرات لعدم وجود غرف، وحتى المخازن تحولت إلى أماكن رعاية مؤقتة. هذا مستوى غير مسبوق من الضغط."
عرض حكومي وخلاف حول الأجور
وعد وزير الصحة ويس ستريتنج بمضاعفة عدد أماكن التدريب التخصصي المتاحة للأطباء المقيمين، في خطوة تأمل الحكومة أن تمهّد لتسوية النزاع.
ورغم وصف قادة نظام الصحة الوطني العرض بأنه "خليط غير متجانس"، إلا أنهم وافقوا على طرحه على الأعضاء عبر استفتاء داخلي محايد سيحدد مصير الإضراب.
ويعطي هذا التطور بصيص أمل لمسؤولي المستشفيات، إذ قال دانييل إلكيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد مزوّدي الخدمات الصحية في بريطانيا، إن رد النقابة "يعطي بعض الأمل"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً واقعيًا لإلغاء الإضراب الأسبوع المقبل".
لكن النقاش حول الأجور يظلّ نقطة الخلاف الأساسية. فالعرض لا يتضمن أي زيادة إضافية للعام الحالي، كما لا يقترب من مطلب الأطباء برفع الأجور بنسبة 26% خلال السنوات المقبلة، لتعويض تآكل الرواتب منذ 15 عاماً.
وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس النقابة: "العرض لا يعالج مسألة الأجور على الإطلاق ولا يؤدي إلى زيادة حقيقية في عدد الأطباء. لكنه يحتوي على عناصر متعلقة بالتشريعات، ولهذا سنعرضه على الأعضاء."
وأوضحت النقابة أنها ستلغي الإضراب في حال صوّت أغلبية أعضائها لصالح مواصلة التفاوض حول العرض الجديد.
من جانبه، شدد الدكتور شيفام شارما، نائب رئيس النقابة، على أن الأزمة "نزاع حول الرواتب والوظائف معاً"، مضيفاً: "من الصعب أن أرى كيف سيقبل الأعضاء بهذا العرض الذي لا يقدّم شيئاً على صعيد الأجور."
أزمة تتصاعد.. وضغوط قبل الأعياد
تأتي هذه التطورات في وقت يدخل نظام الصحة الوطني في بريطانيا ذروة ضغط الشتاء، حيث يجتمع ارتفاع إصابات الإنفلونزا، ونقص الكوادر، وتراكم قوائم الانتظار، ما يجعل أي إضراب جديد تهديداً إضافياً لقدرة النظام على الصمود.
وبينما تعوّل الحكومة على تصويت الأطباء لإلغاء الإضراب، تستعد المستشفيات للأسوأ، في ظل تحذيرات من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة نظام الصحة الوطني على تجاوز موجة الشتاء دون انهيار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا