شهدت الانتخابات المحلية في لبنان إقبالا متفاوتا وانعكاسات سياسية واضحة، حيث جرت في عدة مناطق أبرزها بيروت والبقاع، وسط أجواء هادئة ونسب اقتراع متفاوتة بين المدن، هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديد مستقبل الإدارة في البلديات، مع بروز تحالفات وأحزاب رئيسية تنافست على النفوذ المحلي في ظل تحديات سياسية واجتماعية متعددة.

وبدأت نتائج الانتخابات البلدية للمرحلة الثالثة في لبنان بالظهور، بعد فرز معظم الأقلام الانتخابية في مناطق البقاع وبيروت، حيث أظهرت النتائج الأولية فوزاً ملحوظاً لأبرز القوى السياسية التقليدية.

ففي بيروت، تأكد فوز القوات اللبنانية إلى جانب فؤاد مخزومي، مع مشاركة بارزة للثنائي الشيعي، حيث توزع المقاعد بين 12 عضواً مسيحياً و12 عضواً مسلماً، وسط نسبة اقتراع منخفضة بلغت حوالي 20%، أما في مدينة زحلة، عاصمة البقاع، فقد حصل حزب القوات اللبنانية على الأغلبية، بينما سيطر تحالف حزب الله وحركة أمل على جميع البلديات التي ترشح فيها في منطقتي بعلبك والهرمل. وفي راشيا، حقق الحزب التقدمي الاشتراكي فوزاً مبدئياً وفق الأرقام الأولية، وشهدت مناطق البقاع نسب اقتراع أعلى بكثير مقارنة ببيروت، حيث وصلت إلى 46.25% في زحلة، و42.95% في البقاع الغربي، و48.81% في بعلبك.

وجرت هذه المرحلة من الانتخابات وسط بعض الشكاوى الإدارية التي تم التعامل معها بكفاءة، دون تسجيل حوادث أمنية بارزة، مع متابعة دقيقة من وزارة الداخلية والبلديات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم وشفاف.

وتعكس هذه النتائج الأولية استمرار التوازنات السياسية في لبنان وسط مشهد داخلي معقد، وتسلط الضوء على تحديات المشاركة الشعبية خاصة في العاصمة بيروت.

وتُعد الانتخابات المحلية في لبنان من المحطات الديمقراطية الأساسية التي تعكس التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد، حيث تُجري بشكل دوري لاختيار أعضاء المجالس البلدية في مختلف المناطق، وتأتي هذه الانتخابات في ظل مشهد سياسي معقد يشهد تنافساً بين قوى وأحزاب متعددة مثل حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، والحزب الاشتراكي، إضافة إلى حركات وتحالفات محلية، كما تؤثر الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية على نسب المشاركة والنتائج، ما يجعل من الانتخابات المحلية مؤشراً مهماً يعكس موازين القوى الحقيقية على الأرض، ويساهم في تحديد مستقبل الحكم المحلي وإدارة الخدمات في البلديات اللبنانية.

الرئيس اللبناني جوزيف عون: “حزب الله” يشارك سياسياً.. والسلاح حصراً بيد الدولة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في تصريح لقناة “ON TV” المصرية قبيل زيارته إلى القاهرة، أن “من حق حزب الله المشاركة في الحياة السياسية، لكن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية”. وأضاف أن “لا خيار أمام الحزب سوى القبول بمفهوم الدولة ومؤسساتها”.

وتناول الرئيس اللبناني ملف ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن لبنان طلب من الولايات المتحدة رعاية مفاوضات غير مباشرة في هذا الشأن، مؤكداً أن الملف سيدار بما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية. كما شدد على أن “لا أحد يمكنه ممارسة الضغط على إسرائيل سوى الولايات المتحدة”، معتبراً أن نوايا واشنطن إيجابية تجاه لبنان والمنطقة حالياً.

وفي جانب آخر، كشف عون أنه ينتظر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لمناقشة قضية سلاح المخيمات الفلسطينية وكيفية تنظيمه بما يضمن الأمن والاستقرار.

أما بخصوص الدعم الخارجي للمؤسسة العسكرية اللبنانية، فلفت الرئيس إلى أنه سيبحث خلال لقائه المرتقب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف دعم الجيش اللبناني بالعتاد الهندسي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالمتفجرات والأنفاق.

يُذكر أن الرئيس عون سيغادر بيروت صباح الإثنين متوجهاً إلى مصر في زيارة رسمية بدعوة من نظيره المصري.

الولايات المتحدة تعرض مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن شبكات “حزب الله” المالية في أمريكا الجنوبية

أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف الشبكات المالية المرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني في أمريكا الجنوبية، وذلك في إطار جهود واشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي.

وأوضح البرنامج، عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن حزب الله يزاول أنشطة مالية وتجارية غير مشروعة في مناطق بعيدة عن مقره الرئيسي في لبنان، وعلى رأسها منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

وأضاف أن تلك الشبكات تولد عائدات كبيرة من خلال عمليات غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير العملات، وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب السلع كالنفط والسجائر، فضلًا عن استخدام أنشطة تجارية ظاهرها مشروع مثل الاستيراد والتصدير وبيع العقارات كغطاء للعمليات المالية غير القانونية.

وأكد البرنامج أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لتعطيل البنية التحتية المالية لحزب الله، داعيًا كل من يملك معلومات ذات صلة إلى التواصل مع الجهات المختصة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن عقوبات جديدة استهدفت أربعة أفراد، من بينهم مسؤولان بارزان في حزب الله وشخصان يعملان في تسهيل التحويلات المالية للحزب من خارج لبنان.

وقالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد يعملون من لبنان وإيران، وإن التبرعات الخارجية تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الحزب.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من حملة أوسع تشنها واشنطن للحد من أنشطة حزب الله خارج لبنان، خصوصًا في المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا للجماعات العابرة للحدود وشبكات الجريمة المنظمة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت لبنان الولایات المتحدة فی لبنان حزب الله

إقرأ أيضاً:

الانتخابات البلدية في لبنان.. انتصار القوى التقليدية وتراجع للقوى المدنية

انتهت الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، التي جرت الأحد، بتسجيل انتصار جديد للقوى السياسية التقليدية في محافظات بيروت، البقاع، وبعلبك-الهرمل شرقي البلاد، في مقابل تراجع واضح في أداء المجموعات المدنية والتغييرية، ولا سيما في العاصمة، ما يضع هذه القوى أمام اختبار حقيقي لاستمراريتها وقدرتها على المنافسة في الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو الجاري.

وتأتي هذه الانتخابات بعد سنوات من التأجيل، حيث تُنظم على مراحل بدأت من محافظة جبل لبنان، وذلك عقب تعذّر إجرائها منذ الاستحقاق الأخير عام 2016، وتمديد عمل المجالس المحلية منذ ذلك الحين.

وشهد يوم الاقتراع ثلاث معارك أساسية في بيروت وزحلة وبعلبك، وبلغت نسبة المشاركة في العاصمة 21%، وانتهت بفوز لائحة موحدة جمعت أحزاب السلطة على اختلاف توجهاتها، في مواجهة لوائح ضمت شخصيات سياسية وعائلات بيروتية ومجموعات مدنية ومستقلة، رفعت شعار الدفاع عن المناصفة الإسلامية-المسيحية، مستثمرة الخطاب الطائفي والتحذير من إقصاء المكونات، على غرار ما جرى في طرابلس، واستفادت من شدّ العصب الطائفي والدعم المالي الميداني الكبير.

وفي المقابل، عانت القوى التغييرية من تشتت وتضارب في المواقف، ما انعكس سلباً على نتائجها، رغم توقعات سابقة بإمكانية إحداث خروقات في مجلس بيروت البلدي، خصوصاً عبر آلية "التشطيب" وعدم الالتزام الحزبي الكامل. 


إلا أن الأرقام أظهرت التزاماً واسعاً من قبل القواعد الناخبة لأحزابها، وبرز ذلك في ثقل أصوات مناصري "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، الذين اعتبروا أنهم ساهموا في "حماية المناصفة" التي أرسى قواعدها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، ومن بعده نجله سعد، وسط غياب تيار "المستقبل" عن هذا الاستحقاق. وسُجل أيضاً حضور قوي للائحة النائب فؤاد مخزومي، الذي يسعى إلى تعزيز موقعه في الزعامة السنية.

وفي البقاع، شكّلت مدينة زحلة ساحة المعركة الأبرز، حيث حقق حزب "القوات اللبنانية" فوزاً كبيراً، رغم خوضه المعركة منفرداً، متغلباً على لائحة منافسة جمعت أطرافاً سياسية عدّة وفعاليات محلية بدعم من حزب الله، حركة أمل، والكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف. 

وقد خاضت "القوات" المعركة تحت شعار "على زحلة ما بتفوتو"، في رسالة موجهة إلى حزب الله، الذي تحالف معه في بيروت بدعوى "حماية المناصفة".

أما في محافظة بعلبك-الهرمل، فجاءت النتائج مطابقة للتوقعات، مع فوز لوائح مدعومة من حزب الله وحركة أمل، إلى جانب أخرى مؤيدة من التيار الوطني الحر في عدد من البلدات. وفي مدينة بعلبك، جرت منافسة محتدمة بين لائحة "الثنائي الشيعي" ولائحة المعارضة "بعلبك مدينتي"، التي تحدثت عن ضغوط تعرّض لها الناخبون، لكن الثنائي تمكّن في النهاية من حسم النتيجة لصالحه.


التسلسل الزمني للانتخابات
وفقاً للجدول الزمني المعتمد، تُجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان على ثلاث مراحل متتالية. بدأت في 11 أيار/مايو الجاري، وصوّت الناخبون في محافظتي الشمال وعكار، تلتها انتخابات المرحلة الثانية في 18 من الشهر نفسه في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل. ومن المقرر أن تُستكمل الجولة الأخيرة في 24 أيار/مايو الجاري، لتشمل محافظتي الجنوب والنبطية.

أما عن أبرز الجوانب المرتبطة بالانتخابات البلدية في لبنان، من حيث حجم البلديات وآلية تشكيل المجالس، والعلاقة بين الاستحقاق المحلي والنيابي، إضافة إلى العوامل السياسية والطائفية التي تؤثر في مسار الانتخابات ونتائجها فهي كتالي.

وبحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يضم لبنان 1059 بلدية، يتوزع فيها 12 ألف و741 عضواً بلدياً. 

ومنذ الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في عام 2016، تم حلّ 108 بلديات بسبب فقدان النصاب القانوني بعد وفاة أو استقالة نصف أعضائها، الأمر الذي أدى إلى تولي قائم مقام أو المحافظ إدارتها مؤقتاً، ما يمثل نحو 10% من إجمالي البلديات في البلاد.


مراحل الانتخابات 
تُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، وتتبع سلسلة من المراحل: تبدأ بعملية تسجيل الناخبين في اللوائح الانتخابية، يليها فتح باب الترشح سواء بشكل فردي أو ضمن لوائح حزبية، ثم مرحلة الاقتراع التي تُنفذ في مراكز اقتراع مخصصة، لتُختتم بفرز الأصوات يدوياً، وإعلان النتائج الرسمية التي تفضي إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية ورؤسائها. 

ورغم أن بعض المعارك الانتخابية تُخاض خارج الأطر الحزبية، إلا أنّ الاعتبارات الطائفية تبقى حاضرة بقوة في تشكيل اللوائح والتحالفات.

أما في ما يخص عدد أعضاء المجالس البلدية، فتحدده المادة التاسعة من قانون البلديات، حيث يتراوح بين 9 و24 عضواً بحسب عدد سكان كل بلدة.

وفي ما يتعلق بالفوز بالتزكية، فقد بات هذا المفهوم شائعاً في العديد من المناطق، لا سيما في الجنوب، حيث يُعلن فوز المرشحين تلقائياً من دون الحاجة إلى انتخابات، في حال تساوى عددهم مع عدد المقاعد المتاحة بعد انتهاء فترة الترشح.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات البلدية في لبنان.. انتصار القوى التقليدية وتراجع للقوى المدنية
  • بيان من حزب الله بعد إنتخابات بيروت.. ورسالة إلى جمهور المقاومة
  • من عدلية بيروت.. ماذا أعلن وزيرا الداخلية والعدل عن فرز أصوات الانتخابات؟
  • عن نتائج انتخابات بيروت... كلام مفاجئ من الحوت!
  • الداخلية تسلمت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في زحلة والبقاع الغربي وراشيا
  • النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية بدأت بالصدور.. هذه آخر المعطيات
  • المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية تنطلق في بيروت والبقاع
  • انطلاق الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع
  • تلفوني ما عم بدق.. هذا ما قاله محافظ بيروت عن الانتخابات