نتائج الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع تبرز تحالفات جديدة ونسب اقتراع مفاجئة

شهدت الانتخابات المحلية في لبنان إقبالا متفاوتا وانعكاسات سياسية واضحة، حيث جرت في عدة مناطق أبرزها بيروت والبقاع، وسط أجواء هادئة ونسب اقتراع متفاوتة بين المدن، هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديد مستقبل الإدارة في البلديات، مع بروز تحالفات وأحزاب رئيسية تنافست على النفوذ المحلي في ظل تحديات سياسية واجتماعية متعددة.

وبدأت نتائج الانتخابات البلدية للمرحلة الثالثة في لبنان بالظهور، بعد فرز معظم الأقلام الانتخابية في مناطق البقاع وبيروت، حيث أظهرت النتائج الأولية فوزاً ملحوظاً لأبرز القوى السياسية التقليدية.

ففي بيروت، تأكد فوز القوات اللبنانية إلى جانب فؤاد مخزومي، مع مشاركة بارزة للثنائي الشيعي، حيث توزع المقاعد بين 12 عضواً مسيحياً و12 عضواً مسلماً، وسط نسبة اقتراع منخفضة بلغت حوالي 20%، أما في مدينة زحلة، عاصمة البقاع، فقد حصل حزب القوات اللبنانية على الأغلبية، بينما سيطر تحالف حزب الله وحركة أمل على جميع البلديات التي ترشح فيها في منطقتي بعلبك والهرمل. وفي راشيا، حقق الحزب التقدمي الاشتراكي فوزاً مبدئياً وفق الأرقام الأولية، وشهدت مناطق البقاع نسب اقتراع أعلى بكثير مقارنة ببيروت، حيث وصلت إلى 46.25% في زحلة، و42.95% في البقاع الغربي، و48.81% في بعلبك.

وجرت هذه المرحلة من الانتخابات وسط بعض الشكاوى الإدارية التي تم التعامل معها بكفاءة، دون تسجيل حوادث أمنية بارزة، مع متابعة دقيقة من وزارة الداخلية والبلديات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم وشفاف.

وتعكس هذه النتائج الأولية استمرار التوازنات السياسية في لبنان وسط مشهد داخلي معقد، وتسلط الضوء على تحديات المشاركة الشعبية خاصة في العاصمة بيروت.

وتُعد الانتخابات المحلية في لبنان من المحطات الديمقراطية الأساسية التي تعكس التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد، حيث تُجري بشكل دوري لاختيار أعضاء المجالس البلدية في مختلف المناطق، وتأتي هذه الانتخابات في ظل مشهد سياسي معقد يشهد تنافساً بين قوى وأحزاب متعددة مثل حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، والحزب الاشتراكي، إضافة إلى حركات وتحالفات محلية، كما تؤثر الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية على نسب المشاركة والنتائج، ما يجعل من الانتخابات المحلية مؤشراً مهماً يعكس موازين القوى الحقيقية على الأرض، ويساهم في تحديد مستقبل الحكم المحلي وإدارة الخدمات في البلديات اللبنانية.

الرئيس اللبناني جوزيف عون: “حزب الله” يشارك سياسياً.. والسلاح حصراً بيد الدولة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في تصريح لقناة “ON TV” المصرية قبيل زيارته إلى القاهرة، أن “من حق حزب الله المشاركة في الحياة السياسية، لكن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية”. وأضاف أن “لا خيار أمام الحزب سوى القبول بمفهوم الدولة ومؤسساتها”.

وتناول الرئيس اللبناني ملف ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن لبنان طلب من الولايات المتحدة رعاية مفاوضات غير مباشرة في هذا الشأن، مؤكداً أن الملف سيدار بما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية. كما شدد على أن “لا أحد يمكنه ممارسة الضغط على إسرائيل سوى الولايات المتحدة”، معتبراً أن نوايا واشنطن إيجابية تجاه لبنان والمنطقة حالياً.

وفي جانب آخر، كشف عون أنه ينتظر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لمناقشة قضية سلاح المخيمات الفلسطينية وكيفية تنظيمه بما يضمن الأمن والاستقرار.

أما بخصوص الدعم الخارجي للمؤسسة العسكرية اللبنانية، فلفت الرئيس إلى أنه سيبحث خلال لقائه المرتقب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف دعم الجيش اللبناني بالعتاد الهندسي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالمتفجرات والأنفاق.

يُذكر أن الرئيس عون سيغادر بيروت صباح الإثنين متوجهاً إلى مصر في زيارة رسمية بدعوة من نظيره المصري.

الولايات المتحدة تعرض مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن شبكات “حزب الله” المالية في أمريكا الجنوبية

أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف الشبكات المالية المرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني في أمريكا الجنوبية، وذلك في إطار جهود واشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي.

وأوضح البرنامج، عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن حزب الله يزاول أنشطة مالية وتجارية غير مشروعة في مناطق بعيدة عن مقره الرئيسي في لبنان، وعلى رأسها منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

وأضاف أن تلك الشبكات تولد عائدات كبيرة من خلال عمليات غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير العملات، وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب السلع كالنفط والسجائر، فضلًا عن استخدام أنشطة تجارية ظاهرها مشروع مثل الاستيراد والتصدير وبيع العقارات كغطاء للعمليات المالية غير القانونية.

وأكد البرنامج أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لتعطيل البنية التحتية المالية لحزب الله، داعيًا كل من يملك معلومات ذات صلة إلى التواصل مع الجهات المختصة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن عقوبات جديدة استهدفت أربعة أفراد، من بينهم مسؤولان بارزان في حزب الله وشخصان يعملان في تسهيل التحويلات المالية للحزب من خارج لبنان.

وقالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد يعملون من لبنان وإيران، وإن التبرعات الخارجية تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الحزب.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من حملة أوسع تشنها واشنطن للحد من أنشطة حزب الله خارج لبنان، خصوصًا في المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا للجماعات العابرة للحدود وشبكات الجريمة المنظمة.

المصدر: عين ليبيا