نجاة عبد الرحمن تكتب: الثقافة والأمن القومي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيدين الفكري والمجتمعي، تبرز الثقافة كعنصر محوري في الحفاظ على الأمن القومي، ليس بوصفها ترفًا، بل كأداة استراتيجية لتحصين العقول وتشكيل الوعي الوطني.
تابعت على مدار الأيام الماضية الحملة الممنهجة ضد وزارة الثقافة و التي لا أجد لها مبررا، سوى وقف أي عمليات تنوير للعقول و ترك الشباب فريسة سهلة للإختراق و الإستقطاب لأصحاب الفكر الهدام.
أثبت الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة منذ توليه مهامه، أنه لا يدير مؤسسة تقليدية، بل يخوض معركة واعية ضد التهميش والاختراق في توقيت استثنائي، تخوض فيه الدولة معركة البقاء للأقوى، واضعًا الثقافة في قلب مشروع الدولة الوطنية الحديثة، لوأد و مقاومة الأفكار الهدامة.
"لا نهضة بدون ثقافة، ولا ثقافة بدون انتماء"، بهذه العبارة لخص الوزير فلسفته، التي ترجمها عمليًا بإحياء قصور الثقافة وتطوير محتواها، وتفعيل المكتبات العامة كمراكز للتفاعل المجتمعي، لغلق باب الاستقطاب أمام أصحاب الفكر الهدام، وتقديم محتوى يربط بين الجذور والتراث من جهة، والوسائط الحديثة من جهة أخرى.
بدلًا من اللجوء إلى سياسات الحظر، تبنّى الوزير استراتيجية التحصين بالمعرفة، من خلال دعم مشاريع النشر العام مثل "مكتبة الأسرة"، وإطلاق سلسلة من الإصدارات التنويرية التي تعالج المفاهيم الدينية والوطنية، بأسعار رمزية تناسب الجميع، إلى جانب دعم الأنشطة الفنية والثقافية في المناطق المهمشة والحدودية سيناء و حلايب وشلاتين .
و جاءت أزمة الروائي الكبير صنع الله ابراهيم ليتخذها الطابور الخامس مدخلا للهجوم على الدولة و مؤسستها لسحب الرآي العام في اتجاه أخر مغاير لسياسة الدولة، في الحقيقة أن من شن الهجوم ضد وزارة الثقافة كانوا يريدون الفوز بالمنصب حتى تتاح لهم فرصة التوغل لعقول الشباب بأفكارهم الهدامة و التشكيك في الثوابت الدينية .
لتنفيذ البند السادس من الأيديولوجية المنهجية لمنهج التدريب الصربي " الكفاح السلمي " الذي شاركت فيه بالحضور عام ٢٠٠٩، ذلك المنهج الذي يسعى لهدم الأعمدة الرئيسية التي ترتكز عليها الدولة، باعتبار الثقافة أحد أهم الأعمدة لابد من هدمها بالتشكيك و التسفيه و سبق و شرحتها باستفاضة خلال المقالات الأولى لسلسة من طرف خفي، و نحن جميعا نعلم من هم و ماهي توجهاتهم و مواقفهم من القيادة السياسية و ولائهم الحقيقي لأصحاب العملة الخضراء لصالح أجهزة استخبارات معادية للدولة المصرية .
اتخذوا من أزمة صنع الله ابراهيم الصحية فرصة لتصفية الحسابات و بث السموم بعد أن تحجمت أوضاعهم و تحركاتهم المريبة، لكن الوزير اتخذ موقفًا إنسانيًا راقيًا حين زار الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم في المستشفى دون ضجة و متاجرة إعلامية رخيصة، في مشهد يعكس احترامه لصورة المثقف ومكانته، على عكس بعض المواقف المثيرة للجدل التي تم فيها نشر صور لرموز ثقافية وسياسية أثناء ظروف صحية حرجة دون مراعاة لإنسانيتهم، و ذلك الفعل يبدد أكاذيبهم .
حين كان نادي القصة مهددًا بالإغلاق، بادر الوزير بتوفير مقر جديد له داخل قصر الإبداع الفني بمدينة 6 أكتوبر، ليحفظ بذلك أحد أبرز معاقل الأدب المصري الذي احتضن أعلامًا مثل توفيق الحكيم ويوسف إدريس، فتم إغلاق باب محاولة استقطاب طبقة المثقفين للعمل ضد الدولة .
ثم جاء الدور للبحث عن ورقة جديدة تستخدم للهجوم، ورقة قصور الثقافة، برغم أن بعض بيوت الثقافة التي أُغلقت لم تكن تؤدي دورها، بل تحولت إلى أماكن مهجورة منذ مايقرب العشرين عاما، وبعضها استُغلت في أنشطة لا تمت للثقافة بصلة، لا تحولت لأوكار لأصحاب الكيف و اجتماعات القوى الإيثارية في منتصف الليل، و كنت شاهدة على. قيام حركة 6 ابريل و غيرها بعقد اجتماعاتها للتحريض ضد الدولة ، بخلاف العبء المادي على الموازنة العامة للدولة بنحو أكثر من 120 جنيها في صورة ايجارات لتلك المقار بخلاف مرتبات تدفع شهريا لموظفين لا يعملون بل مسجلين فقط بالدفاتر باعتبارهم يعملون بقصور الثقافة و لا يوجد لهم أثر على أرض الواقع .
برغم أن خطوة أو قرار إعادة الهيكلة جاءت ضمن خطة لتطهير المنظومة وإعادة توزيع الموارد بما يضمن استفادة حقيقية للمواطنين، انطلقت الأبواق الهدامة لتوقف عجلة التطهير بشتي الطرق الممكنة .
بحكم عملي كصحفية تحقيقات، أملك شهادات عن استخدام بعض قصور الثقافة سابقًا كمقار لاجتماعات مشبوهة، بعيدًا عن الأدوار المنوطة بها. واليوم، ومع عودة الوزارة لتكون ذراعًا حقيقية للدولة في مواجهة الغزو الفكري، تتعرض لحملة منظمة من منصات معادية تسعى لتشويه رموزها وتفريغ قراراتها من مضمونها.
بعيدًا عن المكاتب المغلقة، يلتقي الوزير بالمثقفين، ويستمع لمقترحات الشباب، ويفعّل دور المستشارين الثقافيين، ليؤسس نهجًا إداريًا يدمج جميع الأصوات تحت مظلة واحدة تهدف لـ حماية الوعي.
في ظل ميزانية محدودة وتحديات داخلية، يواصل الوزير جهوده بهدوء وثبات، مستندًا إلى إيمانه بأن الثقافة ليست رفاهية، بل ضرورة وجودية في معركة بناء الدولة.
الثقافة ليست هامشًا في مشروع الوطن، بل هي صمّام الأمان في مواجهة الفوضى والتطرف والعبث بالهوية. والدكتور أحمد فؤاد هنو يخوض معركة تستحق الدعم، دفاعًا عن الوعي، وعن مصر.
حفظ الله مصر وشعبها من شر الكائدين و الماكرين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الثقافة وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة تشارك في احتفالية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
كتبت- نور العمروسي:
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية تحت رعاية وبحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية وهدفت الاحتفالية إلى استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة.
وعبرت المستشارة أمل عمار، عن تشرفها وسعادتها بمشاركتها في هذه الفعالية الوطنية المهمة حول قضية تمس القيم الإنسانية في جوهرها قبل أن تكون بند في خطة أو مادة في قانون مؤكدة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون مصدراً للقوي والإلهام لا عبئًا كما يتصور البعض بل طاقة عظيمة كامنة لا تحتاج إلا لمن يؤمن بها ويفتح لها الطريق.
ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية العظيمة قيادةً وأعضاءً وعضوات على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة وعلى تنظيم هذه الفعالية التي تعكس حرص الهيئة ليس فقط على تطبيق العدالة بل على دعم مبادئ الكرامة والمساواة والرحمة، وهي جوهر أي مجتمع إنساني.
وأضافت المستشارة أمل عمار، أننا حين نتحدث عن دعم وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة فإننا لا نتحدث فقط عن قوانين أو سياسات بل عن قصص بشرية حقيقية عن أم تُكرّس حياتها لرعاية طفل من ذوي الإعاقة وتخوض معه معارك يومية من أجل حياة كريمة عن فتاة لم تستسلم لإعاقتها وقررت أن تتعلم وتنجح وتلهم غيرها عن أسر مصرية أصيلة تُؤمن بأن لكل فرد فيها حق في الفرص في التعليم، في العمل في الحلم.
موضحة أنه من هذا المنطلق يحرص المجلس القومي للمرأة على أن تكون برامج التمكين شاملة لكل نساء مصر لاسيما النساء والفتيات من ذوات الإعاقة، وكذلك الأمهات والزوجات اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أفراد من ذوي الإعاقة.
وأضافت رئيسة المجلس، أن هذا الالتزام ترجم منذ عام ٢٠١٦ إلى خطوات فعلية حين تم تعيين عضوة بالمجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة وضم تشكيل لجان المجلس وفروعه سيدات من ذوات الإعاقة ومن الخبراء في هذا المجال بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت رئيسة المجلس على أن المجلس قام بمراجعة التشريعات لضمان إدراج حقوقهن واحتياجاتهن وخاصة في قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمة المدنية والأحوال الشخصية وأطلق مبادرة "محافظة صديقة للنساء ذوات الإعاقة" لتكون البيئة المحيطة بهن أكثر رحمةً وسهولة في أبسط تفاصيل الحياة اليومية.
كما أشارت المستشارة إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والذي شكل نقلة نوعية في مسار تمكين هذه الفئة حيث نص في مادته الأولي علي الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وضمان التمتع الكامل بجميع الحقوق ومن أبرز ما تضمنه القانون علي سبيل المثال: فقد جاء في المادة الرابعة منه علي أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة الظروف المناسبة لدمجهم في المجتمع والمادة الخامسة بحظر التمييز بسبب الإعاقة في جميع الحقوق وخاصة التعليم، العمل، والرعاية الصحية.
وفي المادة ال ٢١ تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بتوفير نسبة 5٪ من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة والمادة ٢٤ لتقر الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم لدامج وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.
والمادة ٣١ بالتزام وسائل الإعلام بإبراز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم محتوي متاح بلغة الإشارة أو الوسائط البديلة
وأكدت رئيسة المجلس، على أن هذه النصوص ليست فقط التزاما قانونيا بل هي ترجمة لرؤية الدولة في بناء مجتمع عادل لا يؤذي أحد وليجد كل فرد حقه في أن يكون منتجا فاعلاً في وطنه، مؤكدة انه لا يمكن أن نغفل الدور الحاسم للإرادة السياسية التي تبنت ملف الإعاقة كأحد أولوياتها الوطنية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان أول رئيس في تاريخ مصر يعلن عام ٢٠١٨ عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة ويطلق منظومة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دمجهم وتستهدف تمكينهم علي كافة المستويات.
إن رعاية القيادة السياسية لهذا الملف منحت مؤسسات الدولة دفعة قوية لترجمة السياسات الي واقع ملموس وشجعت المجتمع على تغيير نظرته وتعامله مع قضية الإعاقة من منطلق الشراكة والاحترام.
وأضافت رئيسة المجلس قائلة: "في كل مرة ألتقي فيها بإحدى الأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أُدرك كم نحن بحاجة إلى سياسات تحمل في طياتها تفهمًا إنسانيًا، لا مجرد نصوص جامدة تلك الأم لا تطلب امتيازًا، بل تطلب فقط أن نضع أنفسنا مكانها لدقيقة واحدة".
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن المجلس القومي للمرأة سيظل شريكًا فاعلًا مع كافة الوزارات والمجالس القومية والمجتمع المدني وخصت بالذكر وزارات العدل، والداخلية و التضامن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة إيمانًا بحق كل شخص من ذوي الإعاقة رجل كان أم امرأة صغيرا كان أم كبيرا بكرامة ويعيش بأمل ويمنح فرصة عادلة ليحقق ذاته.
ونتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية وكافة شركائنا في الدولة، لإعلاء قيم الإنصاف والرحمة والعدالة.
شهدت الاحتفالية حضور المستشارة بريهان محسن مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ وائل همام فؤاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة والتحول الرقمي اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية- مركز معلومات مجلس الوزراء، المهندسة أمل مبدي رئيس الإتحاد المصري للإعاقات الذهنية- الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية القاضي شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة احتفالية تمكين الأشخاص ذوي الإعاق النساء والفتيات من ذوات الإعاقةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة