حقيقة صادمة؟: "عقارات الدولة" تكشف صحة توزيع الأراضي في الرياض
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
قطعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم، الطريق على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
ونفت الهيئة بشكل قاطع وجود أي مشروع لتوزيع أراضٍ سكنية في العاصمة تحت أي مسمى أو شروط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله بشأن الأسعار ومعايير الاستحقاق عارٍ تمامًا من المصداقية.
وشددت الهيئة على أن جميع المشاريع والمبادرات الكبرى تُعلن فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر دون سند رسمي.
كما أكدت أن أي مستجدات تتعلق بالمناطق المنزوعة ملكيتها أو ما يطرأ عليها سيتم الإعلان عنها في حينه، عبر المنصات الرسمية التابعة للجهات المختصة.
يأتي هذا التوضيح في ظل تداول واسع لإعلانات مغلوطة تزعم وجود فرص للحصول على أراضٍ سكنية في مواقع استراتيجية بالرياض، ما دفع الهيئة إلى التدخل لوقف تداول مثل هذه المعلومات المضللة.
المصدر
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
روحي فتوح: ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز الاعتداءات الفردية وأصبح سياسة ممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوزت حدود الاعتداءات الفردية أو الأحداث المتفرقة، معتبرًا أنها تمثل سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، بحسب وصفه، تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين، صباح الجمعة، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، يمثل -بحسب قوله- دليلا جديدا على وجود تنسيق وشراكة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الهجوم تضمن اقتحام منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن العنف الاستيطاني أصبح، وفق تعبيره، أداة ضمن منظومة الاحتلال.
وأكد فتوح أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد، بحسب وصفه، تصعيدًا مستمرًا يشمل عمليات قتل وحرق وتهجير قسري، بهدف فرض تغييرات على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار الصمت تجاه أعمال العنف والاستيطان يساهم في استمرار الجرائم ويضعف منظومة العدالة الدولية.
وأكد فتوح أن ما يجري لم يعد، بحسب تعبيره، ممارسات فردية، بل أصبح جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، محملًا إياها مسؤولية تداعيات هذه الأحداث على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية