نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الإثنين, على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية متضمن تمديد عطلة الأمومة.
ويقضي النص الجديد بتوسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة خمسة (5) أشهر كاملة, مقابل تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما, بدلا من 98 يوما المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.
كما يتيح للأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا والتي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوما من تمديد أول لمدة 50 يوم يمنح مباشرة بعد انتهاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
كما يمكن لها الاستفادة من تمديد ثان يمكن أن يصل إلى 165 يوما إضافيا, إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من تمدید
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:الزعامة الإطارية وزعت حصص الحقائب الوزارية على الأحزاب المتنفذة وعودة مناصب نواب رئيس الجمهورية
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر إطاري،الأثنين، إن “قوى الإطار تعمل حالياً على غربلة الأسماء المطروحة، والبحث عن مرشح توافقي يمكن تمريره بهدوء داخل البيت الشيعي، ولا يشكل مصدر اعتراض للقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف العراقي”.وأضاف ،أن “الكواليس السياسية، سواء داخل القوى الشيعية أو بين القوى السنية، تشهد أيضاً نقاشات حول إمكانية إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية في سياق سعي لإيجاد مخارج سياسية لاستيعاب زعامات وقيادات بارزة خارج المعادلات التقليدية للوزارات، واستخدام هذا المنصب كجزء من سلة الترضيات والتفاهمات الأوسع”.يُشار إلى أن مناصب نواب رئيس الجمهورية كانت قد أُلغيت ضمن حزمة إصلاحات عام 2015 قبل أن تعيد المحكمة الاتحادية العمل بها في 2016، لكنها بقيت شاغرة منذ 2018.وبشأن توزيع الحقائب الوزارية السيادية، أوضح المصدر أن “قوى الإطار تبحث في حصول تيار الحكمة على إحدى حقيبتي الخارجية أو النفط، أو إسناد وزارة النفط إلى ائتلاف دولة القانون، مقابل أن تذهب وزارة الداخلية إلى منظمة بدر أو حركة العصائب”.وتابع أن “الوزارات الرئيسية الأخرى ما تزال قيد النقاش، في حين تتجه الحوارات إلى منح الكورد وزارة التخطيط ووزارات اخرى، وإسناد وزارتي التعليم العالي والدفاع إلى المكون السني، ضمن صيغة تقاسم تحاول مراعاة التوازنات السياسية القائمة على أن يتم حسم حصة وزارة المالية ضمن النقاشات المستمرة”.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة