نائب سابق:الإطار الحاكم وراء العجز المالي في العراق
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2025 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب السابق محمد الشبكي،الأحد، حكومة السوداني والحاكمية الاطارية بالتسبب المباشر في الانهيار المتسارع للملف المالي في البلاد، مشيراً إلى أن العجز في الموازنة اتسع بشكل خطير بسبب غياب أي استراتيجيات اقتصادية حقيقية قادرة على ضبط الإنفاق أو إدارة الديون المتراكمة.
وقال الشبكي في حديث صحفي، إن العراق يواجه اليوم أعلى مستويات للدين الداخلي منذ سنوات طويلة، في وقت كان يفترض بالحكومة إطلاق برنامج إصلاحي واضح يُعيد تنظيم السياسة المالية، إلا أن التردد في اتخاذ القرارات الحاسمة فتح الباب أمام تفاقم الأزمة.وبين أن الخلل القائم لا يرتبط بالعوامل الخارجية وحدها، بل يعود أساساً إلى “إدارة مالية مرتبكة” سمحت بارتفاع الديون الداخلية والخارجية بوتيرة متسارعة، نتيجة غياب المعايير المهنية في ضبط الصرف وضعف آليات ترشيد الموارد.وتزامنت تصريحات الشبكي مع تزايد التحذيرات التي يطلقها باحثون وخبراء اقتصاد من وصول الدين العام إلى مستويات حرجة، في ظل غياب أي إجراءات حقيقية قادرة على كبح تدهور الوضع المالي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية