مسقط- الرؤية

يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جميع المؤسسات والهيئات حول العالم في الاحتفاء بـ"شهر التوعية بالتدقيق الداخلي"، والذي يصادف شهر مايو من كل عام؛ حيث يُعد مناسبة سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل المؤسسات، ويأتي هذا الشهر ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه التدقيق الداخلي في تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير.

 

وأكد عماد بن عبد الله الشنفري مدير دائرة التدقيق الداخلي بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن دوائر التدقيق الداخلي تعتبر صمام الأمان وخط الدفاع الأول في العمليات المالية والإدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة، كما إن الهدف الأساسي لها يتمثل في توفير ضمان مستقل وموضوعي في عمليات إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية في المؤسسة لتعمل بشكل فعَّال، وبالتالي ضمان قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.

وأشار الشنفري إلى أن أهمية التدقيق الداخلي تكمن في كونه أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في ضمان كفاءة وفعَّالية عملياتها المالية والإدارية، والتشغيلية، ومن خلاله يتمكن المسؤولون في المؤسسات من تحديد الثغرات التي قد تؤثر على الأداء، مما يمكنهم من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب، كما يعتبر التدقيق الداخلي جزءاً مهماً في الحوكمة؛ حيث يساعد في تعزيز الشفافية ويضمن أن جميع العمليات تجرى وفقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة.

وأضاف الشنفري أن الاستفادة القصوى من التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المؤسسي يتطلب إحداث تغييرات عملية بناءً على نتائج التدقيق، وذلك من خلال تطبيق التوصيات التي يقدمها المدققون الداخليون والتي تمكن المؤسسات من تحسين العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المالیة والإداریة التدقیق الداخلی

إقرأ أيضاً:

“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي

قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.

وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.

وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية
  • مؤشرات حول تنشيط التواصل الداخلي واتصال برِّي بعون يخفّض التصعيد.. حزب الله: الانسحاب قبل مصير السلاح
  • أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
  • الكتلة الديمقراطية: البرهان يتمسك بمسارين للحل ويؤكد استمرار العمليات العسكرية
  • تصريحات إسرائيلية تثير القلق حول مستقبل جنوب لبنان بعد انتهاء العمليات
  • مرقص في ورشة إعلامية عن التوعية على مخاطر المتفجرات: نقل الحقيقة مثل نقل الضحايا
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية