تنسيق حكومي لضمان توفير الكتاب المدرسي قبل انطلاق العام الدراسي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الحكومة، محمد الشهوبي، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، مسعودة الأسود، ورئيس مصلحة المناهج التربوية، الترتيبات المتعلقة بتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026 في الوقت المحدد.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والإجراءات اللوجستية لضمان وصول الكتب إلى كافة المدارس في مختلف المناطق قبل انطلاق العام الدراسي، بما يضمن انسيابية العملية التعليمية دون تأخير أو تعثر.
وأكد المشاركون على أهمية التنسيق المبكر بين الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود لضمان التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة الزمنية المعتمدة لتوزيع الكتاب المدرسي بشكل فعّال ومنظم.
هذا ويمثل توفير الكتاب المدرسي في ليبيا أحد التحديات السنوية التي تواجه قطاع التعليم، نظراً لعدة عوامل منها تعقيدات سلاسل التوريد، والإجراءات الإدارية، والظروف الاقتصادية والأمنية التي تؤثر على عمليات الطباعة والنقل والتوزيع.
وشهدت الأعوام الماضية تأخيرات متكررة في توزيع الكتب المدرسية، ما أثر سلباً على انطلاق العام الدراسي في موعده وتسبب في إرباك العملية التعليمية في العديد من المدارس بمختلف المناطق.
وفي ظل هذه التحديات، تسعى الحكومة، بالتنسيق بين وزارات التعليم والمواصلات والمالية، إلى وضع آلية مبكرة وفعّالة تضمن توفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى دعم استقرار التعليم وتحسين مخرجاته، وتُعدّ هذه الجهود جزءاً من توجه أوسع نحو تعزيز كفاءة القطاع العام وتطوير الخدمات الأساسية في الدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا الكتاب المدرسي حكومة الوحدة الوطنية طباعة الكتاب المدرسي وزارة التربية وزارة المواصلات الکتاب المدرسی
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف