تنسيق حكومي لضمان توفير الكتاب المدرسي قبل انطلاق العام الدراسي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الحكومة، محمد الشهوبي، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، مسعودة الأسود، ورئيس مصلحة المناهج التربوية، الترتيبات المتعلقة بتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026 في الوقت المحدد.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والإجراءات اللوجستية لضمان وصول الكتب إلى كافة المدارس في مختلف المناطق قبل انطلاق العام الدراسي، بما يضمن انسيابية العملية التعليمية دون تأخير أو تعثر.
وأكد المشاركون على أهمية التنسيق المبكر بين الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود لضمان التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة الزمنية المعتمدة لتوزيع الكتاب المدرسي بشكل فعّال ومنظم.
هذا ويمثل توفير الكتاب المدرسي في ليبيا أحد التحديات السنوية التي تواجه قطاع التعليم، نظراً لعدة عوامل منها تعقيدات سلاسل التوريد، والإجراءات الإدارية، والظروف الاقتصادية والأمنية التي تؤثر على عمليات الطباعة والنقل والتوزيع.
وشهدت الأعوام الماضية تأخيرات متكررة في توزيع الكتب المدرسية، ما أثر سلباً على انطلاق العام الدراسي في موعده وتسبب في إرباك العملية التعليمية في العديد من المدارس بمختلف المناطق.
وفي ظل هذه التحديات، تسعى الحكومة، بالتنسيق بين وزارات التعليم والمواصلات والمالية، إلى وضع آلية مبكرة وفعّالة تضمن توفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى دعم استقرار التعليم وتحسين مخرجاته، وتُعدّ هذه الجهود جزءاً من توجه أوسع نحو تعزيز كفاءة القطاع العام وتطوير الخدمات الأساسية في الدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا الكتاب المدرسي حكومة الوحدة الوطنية طباعة الكتاب المدرسي وزارة التربية وزارة المواصلات الکتاب المدرسی
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار بمجلس النواب يثمن جهود الحكومة في إصلاح التعليم رغم "التشويش والتشكيك"
أشاد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب اليوم الاثنين، بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إصلاح قطاع التعليم في المغرب، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.
واعتبر النائب محمد حدادي، المنتمي إلى فريق « الأحرار » أن قطاع التعليم يعد التحدي الأكبر والرهان الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وسجل النائب « المؤشرات الإيجابية » التي يشهدها قطاع التربية الوطنية والتعليم والرياضة، مثمناً « وضوح عرض الحكومة ومصداقيتها » في إيلاء أهمية كبرى للتعليم، و »نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي » الذي توج بتوقيع اتفاق 14 يناير 2023.
ونوه الفريق ببلوغ نسبة 90 في المائة من تنزيل بنود هذا الاتفاق، مشيراً إلى « تعبئة الموارد المالية » اللازمة للإصلاح، حيث تبلغ الميزانية السنوية المخصصة للقطاع 90 مليار درهم، مع تخصيص 5.9 مليارات درهم إضافية في أفق سنة 2027.
من جهته، أكد النائب رشيد صابر، المنتمي إلى نفس الفريق، على أهمية هذا الورش الذي يلامس الشباب وأطر الوطن ونخبته الصاعدة، مشدداً على أنه « يستحق الاهتمام ولا يستحق المزايدات السياسية ».
وثمن صابر « الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة »، ودعا رئيس الحكومة إلى « مواصلة العمل رغم ما أسماه التشويش والتشكيك من جهات وجهت سهام الضربات والحملات المغرضة ».
وفي سياق التعليم العالي، أشار النائب إلى أن الحكومة « أطلقت مساراً إصلاحياً شجاعاً »، منتقداً في المقابل « ما أسماه النقد العقيم »، و »الشعارات الفضفاضة، والخطابات الفارغة ».
ولفت الانتباه إلى « انقطاع حوالي 49 في المائة من الطلبة دون الحصول على الشهادات الجامعية »، معتبراً هذا الرقم « مخيفاً »، بالإضافة إلى « نسبة البطالة المرتفعة في صفوف الشباب » التي بلغت 18 في المائة، و »ضعف ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ».