أحكام بين الإعدام والسجن لمجموعة قتلت أفرادا من الأمن في الأردن
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بأحكام تراوحت بين الإعدام، والسجن 3 سنوات، بحق 7 أردنيين أدينوا بـ"الإرهاب"، لقتلهم 4 من أفراد الأمن العام عام 2022.
وقضت المحكمة وهي عسكرية، بحكم الإعدام بحق أحد المتهمين، بتهمة قتل العميد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان، و3 من أفراد الأمن، على خلفية أحداث وقعت في مدينة معان.
بينما حكمت على 5 آخرين بالسجن لمدد تترواح بين 9 سنوات إلى عشرين سنة، بتهم مرتبطة بالقضية.
ونال مدان آخر حكما بالسجن 3 سنوات لعلمه بمخططات هؤلاء وعدم إبلاغه السلطات.
وأدانت المحكمة المتهمين بتهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية افضت إلى موت إنسان، وحيازة سلاح ناري بقصد استخدامه في أعمال إرهابية".
وقالت لائحة الاتهام، إن المدانين، من "حملة الفكر التكفيري"، و"شكلوا مجموعة إرهابية، واستغلوا الاحتجاجات لاستهداف أفراد الأمن".
وكانت احتجاجات اندلعت عام 2022، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، استمرت عدة أيام، لكن مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان جنوب المملكة، أدى إلى انحسارها.
وخلال عمليات البحث عن قتلة الضابط، قتل 3 من أفراد الأمن، وجرح 5 آخرون، أثناء مداهمة لخلية في معان، بعد الاشتباه في وقوفها وراء مقتل الدلابيح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإعدام الاردن إعدام محكمة عسكرية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أفراد الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس شؤون الأسرة يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع التشاوري الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة
ترأّس مجلس شؤون الأسرة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع التشاوري الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة (EWWG)، ضمن إطار مجموعة العشرين(G20)، والذي تستضيفه جمهورية جنوب إفريقيا.
استعرضت رئيس الوفد المشارك، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل، في كلمة المملكة أبرز الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتقنية، إلى جانب السياسات الداعمة لاقتصاد الرعاية، والتشريعات الموجهة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما يعكس التزام المملكة بمبادئ التمكين والمساواة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما أكدت سعادة الأمين في كلمتها على أهمية التكامل بين التمكين الاقتصادي والأسري، ودعت إلى إدراج قيمة اقتصاد الرعاية ضمن أطر التخطيط الوطني ومؤشرات الناتج المحلي، كما وضحت الدور الريادي الذي يقوم به المجلس في دمج منظور الأسرة في الاستراتيجيات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة والتنمية المجتمعية الشاملة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“هيئة المنافسة” توقع مذكرة تفاهم مع “وزارة التجارة العُمانية”
تأتي مشاركة المجلس في هذه الاجتماعات تأكيدًا على دوره الوطني في ملف المرأة، وامتدادًا لمسؤولياته التمثيلية في المحافل الدولية ذات العلاقة بشؤون الأسرة، وحرص المملكة على الإسهام في صياغة توصيات السياسات العالمية الداعمة للمرأة والأسرة على حد سواء.