السجينى يطالب الحكومة بالاستماع لرأى النواب في ترسيم الحدود الإدارية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، الحكومة بالاستماع إلي رؤية النواب بشأن ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، مما يترتب عليه تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية، وذلك في حضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.
ولفت النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة البرلمانية ، إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق الصالح العام ، دون تبني وجهة نظر النواب أصحاب المصلحة.
وأكد النائب أحمد السجيني، أن اللجنة تناقش موضوع في غاية الأهمية ، ولن نقف مع طرف على حساب طرف أخر ، فلوالقرار الجمهورى الصادر يقتضى المصلحة العامة فسننتصر لهذا الأمر ، أما لو أن هذا القرار يحتاج لتعديل فلا مانع .
فيما انتقد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، السكوت على هذا الأمر رغم أهميته، وقال: نحن أمام مشكلة بسبب هذا القرار الصادر منذ عام 2023، ونحن نقترب من الانتخابات النيابية .
وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب : السؤال المهم هو كيفية تجهيز المعلومات لمتخذ القرار دون مشاركة كافة الجهات في تجهيزها .
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بمحافظة بورسعيد ومن بينها حصر المساحة المتبقية من المساحة المخصصة لمشروع الاستزراع السمكي ومساحته 26 ألف فدان بمنطقة المثلث بمحافظة بورسعيد ، لطرحها أمام المستثمرين أو توزيعها على شباب المحافظة.
حيث تم استخدام 21 ألف فدان، ومتبقي مساحة تقدر بحوالي 5000 فدان، وكذلك التضرر من مقترح تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، حيث إنه سيتم تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد، إلى محافظة الشرقية، وطلبات إحاطة بشأن رفع مخلفات أعمال هدم وإزالة المساكن القديمة لإقامة مشروع سكن لكل المصريين بعدة مناطق داخل المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية الحكومة الحدود الإدارية مجلس النواب لجنة الإدارة المحلیة الحدود الإداریة محافظة بورسعید بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب على المحكمة الإدارية العليا
توافد عدد من المرشحين أصحاب الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النوابوبدأت منذ قليل جلسة نظر الطعون على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وسط ترقب شديد لقرار المحكمة الإدارية العليا.
وبحسب البيانات الرسمية، سجلت المحكمة 159 طعنًا الأربعاء، مقابل 141 طعنًا الخميس، ليصل إجمالي الطعون المقدمة خلال 48 ساعة فقط إلى 300 طعن، في مؤشر يعكس حجم الجدل الدائر حول نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية.
وتضمنت الطعون المقدمة اعتراضات تتعلق بـ صحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.