النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال إنجي الدجوي وماهيتاب الدجوي حفيدتا الدكتورة نوال الدجوي، فى البلاغ المقدم من الأخيرة لقسم شرطة أول أكتوبر تتهم فيه أحفادها بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب و350 جنيها إسترلينيا من داخل شقة تملكها الدكتورة نوال الدجوى فى أحد الكومبوندات فى أكتوبر.
وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى الشقة المملوكة للدكتورة نوال الدجوى، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون "MSA"، لرفع البصمات عن الخزائن الثلاثة التي تم الادعاء بسرقتها، والاستيلاء على مبالغ مالية عبارة عن 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو جرام من المشغولات الذهبية.
وكشفت التحقيقات الأولية وجود خلافات عائلية بين أحفاد الدكتورة "نوال الدجوى" بسبب الميراث، بدأت بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوى في عام شهر ابريل 2015، وتصاعدت الخلافات أكثر بعد وفاة ابنتها "منى الدجوى"، في شهر مارس 2025.
وأشارت التحقيقات إلى وجود عدة محاضر متبادلة بين نجلتي "منى الدجوى"، كطرف أول، وبين أبناء خالهم "شريف الدجوى" كطرف ثاني، معظهم تتعلق بـ الاستيلاء على أموال العائلة.
كانت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم أول أكتوبر تلقت بلاغا، يفيد تعرض الدكتورة نوال الدجوى، وذكرت في بلاغها أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، وعدة ملايين فئة الدولار وعملة مصرية، من داخل مسكنها.
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لـ كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة نوال الدجوي سرقة فيلا نوال الدجوى الدجوي سرقة نوال الدجوى سعر كيلو الذهب نوال الدجوي جامعة نوال جامعة نوال الدجوي نوال الدجوى
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية مما يتسبب في اتساع فجوات التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالمائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»، وذلك نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا المنعقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوقت الراهن يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات الحالية، الأمر الذي ترتب عليه آثار سلبية متتالية، خاصة على الدول النامية، ولا سيّما الدول الأقل نموًا، التي تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وازديادها عمقًا يومًا بعد يوم.
وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثّل فرصة مهمة لتأكيد وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع الوضع، ولبحث مقترحات فعّالة من شأنها تعزيز التمويل الميسّر، ودعم الآليات التمويلية الحالية، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استحداث آليات جديدة لحشد التمويل المطلوب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من بين تلك الآليات، تأتي أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كمثال على أدوات مالية يمكن أن تسهم في تحفيز التمويل المرتبط بأولويات التنمية، مؤكدة أهمية التزام الدول المانحة بتعهّداتها تجاه الدول النامية، متابعة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية باتت تطال أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر تقويض ما حققته من إنجازات نتيجة تفاقم أوضاع الدين العالمي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق آليات مستدامة تُسهِم في دعم الدول النامية بطريقة متكاملة.
وفي ختام كلمتها، قالت إن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول، حتى تكون قادرة على العمل بفعالية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام، معربةً عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا حقيقيًا في دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف