كاتس يتهم إيران بتجنيد إسرائيليين والشاباك يعلن اعتقالهما بتهمة التجسس
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إيران جندت إسرائيليين اثنين لإيذائه، كما أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال إسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران.
وأكد كاتس أن إيران تسعى -وفق قوله- لتنفيذ عمليات ضد قادة إسرائيل والإسرائيليين بطريقة مباشرة وعبر ما وصفها بكيانات إرهابية.
وأضاف "لن يردعني أي تهديد، وسنمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وسنقطع رأس الأخطبوط وأذرعه".
وفي السياق، أعلن الأمن الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال اثنين من مواطنيه بشبهة التورط في أنشطة تجسسية لمصلحة إيران.
وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إنه تم اعتقال إسرائيليين اثنين نفذا مهام جمع معلومات استخباراتية لمصلحة الإيرانيين في البلدة التي يسكن فيها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وأشار البيان إلى أنه منذ بداية الحرب تم إحباط 20 عملية تجسس لمصلحة إيران شملت إسرائيليين وجرى الإعلان عن الاعتقالات تباعا في الأشهر الماضية.
وبحسب البيان، اعتقل روعي مزراحي، وألموغ أتياس، وكلاهما يبلغ من العمر 24 عاما ومن سكان مدينة نيشر (شمال)، في نهاية أبريل/نيسان 2025، للاشتباه في ارتكابهما مخالفات أمنية بعد الاشتباه في قيامهما بجمع معلومات استخباراتية في بلدة كفار أحيم حيث يعيش وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وقال البيان إن تحقيق الشاباك والشرطة كشف أنه خلال عام 2025 كان روعي على اتصال مع عناصر إيرانية ونفذ عددا كبيرا من المهام الأمنية المختلفة لمصلحتهم، بعضها بالاشتراك مع صديقه ألموغ. وذكر أنهما كانا يدركان أنهما يعملان بتوجيه إيراني، وأن أفعالهما كانت تهدف إلى الإضرار بأمن الدولة، بسبب الجشع.
إعلان مهاموأضاف البيان أنه من بين المهام الأمنية التي نفذها روعي -بناء على طلب مشغليه الإيرانيين وتوجيههم- شراء هاتف محمول جديد وتثبيت تطبيق خاص عليه لتسهيل التواصل مع مشغله، وفي وقت لاحق طلب منه مشغلوه نقل حقيبة مدفونة في الأرض من نقطة إلى أخرى، تحتوي -حسب علمه- على جهاز متفجر، حيث قام بنقل الحقيبة وفقًا لتعليمات مشغليه.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يوجه مكتب المدعي العام المركزي اتهامات خطيرة للرجلين في الأيام المقبلة.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، وفق البيان ذاته، إن هذه القضية تنضم إلى سلسلة من القضايا الأخيرة التي تظهر جهودًا متكررة من قبل عناصر استخباراتية معادية لتجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام تهدف إلى الإضرار بأمن دولة إسرائيل وسكانها.
وفي الأشهر الأخيرة، ادعت الشرطة والشاباك على فترات اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لمصلحة المخابرات الإيرانية مقابل المال.
وتتبادل إيران وإسرائيل منذ سنوات الاتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وعمليات اغتيال وهجمات إلكترونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحذير من معاملات مالية تجلب "حرب الله ورسوله" منتشرة في الريف.. فيديو
أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن القاعدة الشرعية الثابتة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» تُعد من القواعد المحكمة في فقه المعاملات، محذرًا من بعض الصور المنتشرة في القرى والأرياف التي تمثل في حقيقتها تعاملًا ربويًا محرمًا وإن غابت عن وعي الناس.
وأوضح خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن من صور ذلك أن يقرض شخصٌ آخر مالًا ثم يأخذ منه أرضًا رهنًا مقابل هذا القرض، فيقوم بزراعتها والانتفاع بثمرتها دون أن يدفع لصاحب الأرض إيجارها طوال فترة الدين، بحجة أن الأرض مرهونة حتى يتم السداد، مؤكدًا أن هذا النوع من التعامل هو «قرض جر نفعًا»، وبالتالي فهو ربا محرم شرعًا يجلب حربا من الله ورسوله استنادا لآية: ""فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ".
وأضاف أن هذا النوع من المعاملات بات شائعًا في بعض مناطق الريف، في الصعيد والوجه البحري، حيث تُرهن الأراضي الزراعية مقابل الديون، ويستغل الدائن الأرض دون مقابل لسنوات طويلة، مما يجعل التعامل مخالفًا لحكم الشرع ومقاصده.
وأشار الدكتور يسري جبر إلى الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»، موضحًا أن الحديث يبين وجوب النفقة على من ينتفع بالرهن، وأن الانتفاع لا يكون إلا مقابل النفقة الشرعية العادلة.
وبيّن أن الرهن في الشريعة هو نوع من «الحجر في التصرف»، أي منع المالك من التصرف في ماله مؤقتًا لمصلحة الغير، كالدائن، حتى يُسدَّد الدين، لافتًا إلى أن هذا الحجر قد يكون لمصلحة المالك نفسه، كما في حالة السفيه أو الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله، وقد يكون لمصلحة الدائن لحفظ حقه.
وأكد الدكتور يسري جبر، أن الفقه الإسلامي وضع ضوابط دقيقة لحماية حقوق الأطراف ومنع الظلم، داعيًا الناس إلى فهم أحكام المعاملات فهمًا صحيحًا، وتجنب أي صورة من صور الانتفاع بالديون، لأن ذلك من الربا الصريح الذي حذّر منه الشرع الشريف.
اقرأ المزيد..