إسرائيل تعلن اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح إيران واستهداف وزير الدفاع
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شابين إسرائيليين، روعي ميزراحي وألموغ أتياس، وكلاهما يبلغ من العمر 24 عامًا ومن سكان بلدة نيشر قرب حيفا، بتهمة تنفيذ مهام استخباراتية لصالح إيران.
. اعتقال منشد ديني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ضد حزب الله
ووفق التحقيقات، أقام ميزراحي اتصالًا مع جهات إيرانية وتلقى منها تعليمات لتنفيذ سلسلة من المهام الأمنية، بعضها بمساعدة أتياس.
شملت المهام جمع معلومات استخباراتية عن مواقع في إسرائيل، من بينها بلدة "كفار أحيم" التي يقيم فيها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إضافة إلى تنفيذ أنشطة ميدانية مثل شراء هاتف محمول جديد وتثبيت تطبيق تواصل مشفر للتنسيق مع الإيرانيين.
كما طُلب من ميزراحي نقل حقيبة مدفونة يُعتقد أنها احتوت على عبوة ناسفة، وهو ما نفذه بالفعل، بحسب البيان. وأكدت السلطات أن الشابين كانا مدركين لخطر أفعالهما على أمن الدولة، وأن الدافع الأساسي وراء تعاونهما مع إيران كان المال.
وأشار البيان إلى أن النيابة تستعد لتقديم لائحة اتهام "خطيرة" ضد المعتقلين خلال الأيام المقبلة.
وتُعد هذه القضية هي العشرين من نوعها التي يُعلن فيها الشاباك عن توقيف إسرائيليين بتهمة التعاون مع إيران منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي تعليقه على الحادثة، وصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس إحباط العملية بـ"الإنجاز الأمني الكبير"، معتبرًا أن إيران تواصل محاولاتها لاستهداف قادة ومواطني إسرائيل من خلال "أذرع الإرهاب" التابعة لها، سواء كانت مباشرة أو عبر منظمات حليفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرطة الاحتلال الإسرائيلية إيران جمع معلومات استخباراتية وزير الدفاع الإسرائيلي وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
إيران تحتج رسميا لدى بريطانيا على اعتقال رعاياها..وتتهم لندن بدوافع سياسية
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال البريطاني في طهران، في ظل غياب السفير، للاحتجاج على ما وصفته بـ"الاعتقال غير المبرر والمشبوه" لعدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، متهمة السلطات البريطانية بتوجيه اتهامات "باطلة" لهم ولإيران.
وجاء في تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن الاستدعاء تم على يد مدير إدارة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، شهرام قاضي زاده، الذي طالب بتوضيحات عاجلة من الحكومة البريطانية حول الأسس القانونية لتلك الاعتقالات.
وأوضح قاضي زاده أن السلطات البريطانية أقدمت على احتجاز المواطنين الإيرانيين دون تقديم أدلة أو إشعار رسمي للسفارة الإيرانية، كما تم حرمانهم من الحقوق القنصلية الأساسية، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي ولمعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية.
ويأتي الاستدعاء في أعقاب إعلان شرطة العاصمة البريطانية "متروبوليتن" عن توقيف عدد من المواطنين الإيرانيين للاشتباه بتخطيطهم لهجمات إرهابية والعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية. ورغم إطلاق سراح أربعة منهم مؤخرًا دون توجيه تهم، فإن التحقيقات لا تزال جارية.
في سياق منفصل، وُجهت إلى ثلاثة إيرانيين آخرين تهم تتعلق بالتجسس ومحاولة استهداف صحفيين يعملون في شبكة "إيران إنترناشيونال" المعارضة، وقد مثلوا أمام القضاء البريطاني في 17 مايو الجاري. وتعتبر هذه الشبكة من أبرز المنصات الإعلامية المعارِضة لإيران، وتتهمها طهران بتلقي تمويل ودعم أجنبي لبث ما تصفه بـ"دعاية مغرضة".
من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، هذه القضايا بأنها "مقلقة للغاية"، مؤكدة أن "التهديدات الإيرانية على الأراضي البريطانية لا يمكن التساهل معها"، وأن الحكومة البريطانية ستستمر في اتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي، حسب تعبيرها.
وردًا على ذلك، عبّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن قلق طهران إزاء ما اعتبره "تسييسًا" للقضايا القضائية، داعيًا لندن إلى احترام حقوق المعتقلين وضمان محاكمات عادلة. كما أبدى استعداد بلاده للتعاون "إذا وُجدت مخالفات موثقة بشكل قانوني"، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن التصعيد السياسي في الملفات القضائية.