ليست مجرد سلطة.. أمين الإفتاء مفهوم القوامة في العلاقة الزوجية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مفهوم القوامة في العلاقة الزوجية ومدى مسئولياتها من حيث حقوق وواجبات الزوج تجاه زوجته، موضحًا أن القوامة ليست مجرد سلطة أو تحكم، بل هي تكليف وتحمل مسؤوليات كبيرة.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "القوامة ليست بمعنى التسلط أو التحكم، بل مسئولية يتحملها الرجل تجاه زوجته.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن بعض الناس يفهمون القوامة بشكل مغلوط، حيث يظنون أن القوامة تعني أن الرجل يجب أن يكون صاحب القرار الوحيد في الأسرة، وأن الزوجة ليس لها الحق في المناقشة أو اتخاذ القرارات، مضيفا: “القوامة مسؤولية، والشرع لم يجعل الرجل متسلطًا على زوجته، إذا نظرنا إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع زوجاته، نجد أن هناك مشورة وحوار دائم بينه وبين أمهات المؤمنين، على سبيل المثال، عندما قالت السيدة أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: 'يا رسول الله، ماذا عن الهدي؟' أخذ برأيها، مما يدل على أن المرأة كانت لها القدرة على تقديم الرأي والمناقشة”.
هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر بسبب العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز للشخص الاحتفال بـ عيد ميلاده؟.. أمين الإفتاء يُجيب
هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟.. الإفتاء تجيب
باق 7 أيام.. دار الإفتاء تستعد لتحري هلال ذي الحجة لتحديد موعد عيد الأضحى
وتابع: “الإسلام دعا الزوج إلى التشاور مع زوجته في الأمور المهمة، ولا مانع من أن يكون هناك أخذ ورد في الحوار، لا ينبغي للرجل أن يتخذ قرارات منفردة دون أن يستمع إلى رأي زوجته، فالحوار والتفاهم هما الأساس في بناء بيت مسلم قائم على التعاون والمشورة”.
وأضاف: "القوامة أيضًا مرتبطة بالمسؤولية المالية، حتى لو كانت الزوجة أغنى من زوجها، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق عليها وعلى أولاده، الشرع يجعل الرجل مسؤولًا عن توفير احتياجات الأسرة، ويجب أن ينفق من ماله على زوجته، ولا يُطلب من الزوجة أن تنفق من مالها الخاص، هذا يدل على أن القوامة تشمل المسؤولية الاقتصادية وكذلك العاطفية."
وأكمل: "القوامة لا تعني أن الرجل فقط هو الذي يملك الحق في اتخاذ القرارات، بل يجب أن يكون هناك توازن، وفي بعض الحالات، قد يكون رأي الزوجة هو الصواب، كما حدث مع السيدة أم سلمة في صلح الحديبية، في الإسلام، المرأة لها رأي مسموع، ويجب أن يتعامل الزوج مع زوجته بالرحمة والاحترام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء القوامة أمین الفتوى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
كشفت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم توكيل المرأة في أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها سواء كان حيًا أو متوفى، مؤكدة أنه في حالات معينة يجوز ذلك، ولكن بشروط وضوابط دقيقة.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: "إذا كان الشخص المتوفى، يجوز للمرأة أن تؤدي عنه فريضة الحج بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا.. أما في حالة الشخص الحي، يجب أن يكون لديه عذر مستمر لنهاية العمر يمنعه من أداء مناسك الحج، مثل مرض مزمن أو عجز جسدي، وأن يكون قد أذن لها مسبقًا بذلك. وفي هذه الحالة، يجوز لها أداء الفريضة نيابة عنه".
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا كان العذر ماديًا فقط، مثل عدم القدرة على دفع تكاليف الحج، فلا يجوز للمرأة توكيل نفسها أو غيرها لأداء الحج عن الشخص المتعذر عليه ماليًا، ففي هذه الحالة، إذا كان الشخص لا يمتلك القدرة المادية ولكنه قد يتمكن لاحقًا من أداء الحج عندما تتحسن ظروفه المالية، فهذا لا يعتبر عذرًا يبيح التوكيل، وبالتالي، لا يجوز أن توكل المرأة للقيام بالحج نيابة عنه في مثل هذه الظروف".
هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "أما إذا كان الشخص يعاني من مرض مستمر أو عجز يمنعه تمامًا من أداء مناسك الحج أو العمرة، فيجوز في هذه الحالة توكيل المرأة لأداء مناسك الحج أو العمرة نيابة عنه، بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا".
وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه في حالة وجود أبناء أو بنات، يجوز للمرأة أن توكل أحدهم في أداء مناسك الحج نيابة عن شخص آخر، طالما توافرت الشروط، من أهمها أن يكون الشخص الذي توكلته قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر، حيث يجوز لكلاهما توكيل الآخر لأداء مناسك الحج أو العمرة في حالة تعذر ذلك عنه.
وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أنه بالنسبة إلى المرأة التي تعاني من عذر مادي أو جسدي، فلا يمكنها توكيل أحد لأداء مناسك الحج أو العمرة نيابة عنها إلا إذا كان العذر مستمرًا لغاية نهاية العمر، مشددة على أنه إذا كانت قادرة جسديًا ولكن غير قادرة ماديًا، فإنها لا يجوز لها أن توكل شخصًا لأداء المناسك.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "أما في حالة العمرة، فإن نفس القواعد تطبق كما في الحج. لا يجوز للمرأة توكيل شخص لأداء العمرة نيابة عنها إذا كان الشخص الحي لديه عذر مادي فقط، ولكن إذا كان العذر مستمرًا جسديًا كما في الحج، فيجوز لها توكيل شخص لأداء العمرة نيابة عنه".