التحديات مستمرة مع إعادة ترامب تعريف دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
في الخطب والتصريحات التي أدلى بها خلال زيارته للمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، سعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تعريف دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من كونه ضامنًا للأمن ومتدخلاً عسكريًا إلى شريك اقتصادي وتقني. خلال رحلته، أشاد ترامب بتوقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار لاستثمار الدول الثلاث في الولايات المتحدة أو شراء سلع أميركية، مشددًا على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعاون قائم على “التجارة، وليس الفوضى.
إعادة تعريف ترامب لدور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتناقض بشكل كبير مع موقف حليف رئيسي، إسرائيل، التي استفادت بشكل كبير من الدور التقليدي للولايات المتحدة كضامن أمني للمنطقة. فمن خلال عملياته العسكرية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى، قبل كل شيء، إلى تغيير ميزان القوى الإقليمي لصالحها والسيطرة على المناطق الاستراتيجية التي يمكن أن تشكل تهديدًا للمدنيين الإسرائيليين. ويرى نتنياهو أنه، بدلًا من التوصل إلى حلول وسط مع طهران، ينبغي على ترامب استغلال ضعف إيران وتدمير أي منشآت نووية يمكن أن تستخدمها طهران لتطوير سلاح نووي. ولم تلقَ محاولات ترامب للتواصل مع إيران خلال الزيارة استحسان القادة الإسرائيليين، خاصة بعد تأكيده أن الولايات المتحدة ليس لديها “أعداء دائمون” ووعده بتقديم تخفيف كبير للعقوبات في إطار اتفاق نووي جديد مع إيران. وفي كلمة ألقاها في قطر يوم الخميس، قال ترامب: “أريد أن تنجح [إيران]، أريدها أن تصبح دولة عظيمة” نتيجة للاتفاق الجديد. في المقابل، تخشى إسرائيل أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى تمكين طهران من إعادة بناء “محور المقاومة” وتحقيق تغيير في ميزان القوى الإقليمي لصالحها. ومع ذلك، لاقت مبادرة ترامب ترحيبًا من القادة الذين زارهم، حيث كانوا يعملون على تحسين علاقاتهم مع إيران. ويرى قادة الخليج، مثل ترامب، أن الأولوية هي تنويع الاقتصاد والتقدم التكنولوجي، بدلًا من المجازفة بحرب إقليمية أخرى قد تجعل دول الخليج أهدافًا لانتقام طهران.
تحليل- ولي العهد السعودي يعيد ضبط البوصلة الخليجية تجاه الحوثيينأثناء زيارته، سعى ترامب أيضًا إلى تغيير دور الولايات المتحدة في المنطقة، حيث أبدى رغبة في أن تكون واشنطن شريكًا اقتصاديًا، بدلًا من مراقب ومحدد للسياسات الداخلية لقادة الشرق الأوسط. وفي خطابه الرئيسي خلال مؤتمر استثماري في الرياض يوم الثلاثاء، انتقد التدخلات العسكرية الأميركية السابقة لإزالة القادة السلطويين أو تنفيذ عمليات “بناء الدول”، قائلاً: “في النهاية، تسبب من يسمون ببناة الدول في تدمير دول أكثر مما بنوها… وكان التدخل في مجتمعات معقدة لم يكن لدى أحد حتى فهم لها.” كما أشاد ترامب في منتدى الاستثمار السعودي بالتحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المملكة، مشددًا على أن هذا التغيير لم يكن نتيجة للتدخل الغربي أو “إلقاء المحاضرات حول كيفية العيش وإدارة شؤونكم.”
كان الهدف من تصريحات ترامب الإشارة إلى أن إدارته لن تربط علاقتها بالقادة الإقليميين بمدى التزامهم بالإصلاحات السياسية الداخلية أو سجلهم في حقوق الإنسان.
رأى العديد من الخبراء أن إعلان ترامب في السعودية عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ولقائه بالرئيس المؤقت أحمد الشراعة، وهو زعيم سابق لميليشيا إسلامية، يمثل اختراقًا استراتيجيًا هامًا للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. واعتبر ترامب أن هذا الإعلان، الذي عارضه بعض مساعديه معتبرين أنه سابق لأوانه قبل اتضاح نوايا الحكومة السورية ما بعد الأسد، يمنح سوريا “بداية جديدة” لتعافيها اقتصاديًا من عقد من الحرب الأهلية. وأشار ترامب إلى أن قراره جاء بتأثير من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يعتبره الزعيمان ضروريًا لبقاء سوريا كدولة. ومع ذلك، فإن العقوبات الأميركية على سوريا مفروضة بموجب العديد من القوانين، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين. وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ترامب سيستخدم أولًا صلاحيات الإعفاء التي يوفرها قانون قيصر، لكنه أكد أن الإعفاء يجب تجديده كل 180 يومًا، مضيفًا: “في نهاية المطاف، إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، فإننا نرغب في إلغاء القانون، لأن جذب المستثمرين إلى بلد قد تعود عليه العقوبات بعد ستة أشهر سيكون أمرًا صعبًا.”
لكن زيارة ترامب التي ركزت على الأعمال لم تعالج كل تحديات المنطقة، خصوصًا الحرب في غزة. وكان هناك أمل واسع بأن تسهم زيارة ترامب في تحقيق وقف لإطلاق النار أو استئناف المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. ومع ذلك، لم تحقق الزيارة أي تقدم واضح في هذا الاتجاه، خاصة مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية والاستعدادات لهجوم بري واسع النطاق. وفي أبوظبي، أكد ترامب للصحفيين أنه يسعى إلى حل مجموعة من الأزمات العالمية، قائلًا: “ننظر في قضية غزة… يجب أن نتعامل معها. هناك الكثير من الناس يعانون من الجوع، والكثير من الأوضاع السيئة.” وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار، لم يحرز الوفد الأميركي أي تقدم ملموس في هذا الملف خلال الزيارة.
إن عدم إحراز تقدم بشأن غزة منع ترامب من تحقيق طموح دبلوماسي أوسع نطاقًا للرحلة – “أمنيته الحارة” المعلنة بأن تحذو المملكة العربية السعودية حذو الإمارات العربية المتحدة والبحرين في الاعتراف بإسرائيل والانضمام إلى “اتفاقيات ابرهام”. قال المسؤولون السعوديون إنهم لن يفكروا في هذه الخطوة إلا بعد قيام دولة فلسطينية، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن إنهاء حرب غزة قد يلبي الشرط السعودي. وعلى الرغم من أنه لا الأمير محمد بن سلمان ولا أمير قطر الشيخ تميم أشارا إلى أنهما سينضمان قريبًا إلى اتفاقيات ابرهام، إلا أن كلا الزعيمين بدا وكأنهما يكتمان انتقاداتهما لأفعال إسرائيل في غزة، ربما من أجل عدم إثارة نقاش مفتوح حول التحالف الأمريكي مع إسرائيل أثناء زيارة ترامب.
وعلى الرغم من تواصل ترامب مع إيران، أطلقت حركة الحوثي حليفة طهران في اليمن، صواريخ على تل أبيب في مناسبتين على الأقل أثناء وجود ترامب في الخليج. وجاءت هذه الهجمات على الرغم من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين الذي تم الاتفاق عليه في الأيام التي سبقت مغادرة ترامب إلى المنطقة. يوم الجمعة، وهو آخر يوم لترامب في المنطقة، ردت إسرائيل بضرب ثلاثة موانئ يسيطر عليها الحوثيون في اليمن – الحديدة والصليف ورأس عيسى. وعلى الرغم من أن التبادلات لم تشمل الولايات المتحدة، إلا أن العنف داس على رسالة ترامب بأنه يمكنه تهدئة المنطقة من خلال التفاعلات الاقتصادية والتجارية وكذلك الدبلوماسية. وبدا أن نية الحوثيين في مواصلة مهاجمة إسرائيل طالما استمر الصراع في غزة لم تحظ بمناقشة تذكر في اجتماعات ترامب مع محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، قادة التحالف العربي الذي قاتل الحوثيين بنشاط من عام 2015 حتى تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في عام 2022.
المصدر: مركز صوفان للدراسات الأمنية
يمن مونيتور21 مايو، 2025 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام الاحتفال بالوحدة.. مناسبة شكلية مقالات ذات صلة
الاحتفال بالوحدة.. مناسبة شكلية 20 مايو، 2025
صحيفة عبرية: الهجمات الإسرائيلية على اليمن لا تؤدي إلا إلى تقوية الحوثيين 20 مايو، 2025
أكثر من 100 منظمة إغاثة تُطلق نداء عاجلاً لإنقاذ اليمن من أزمة إنسانية مدمّرة 20 مايو، 2025
السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين 20 مايو، 2025 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: وعلى الرغم من على الرغم من مع إیران فی الیمن ترامب فی بدل ا من محمد بن
إقرأ أيضاً:
العقوبات النفطية قد تقوِّض نفوذ الولايات المتحدة
قبل 600 سنة تقريبا عندما فتح العثمانيون القسطنطينية تعلَّموا خطرَ الإفراط في التمدد الإمبراطوري.
ففي محاولة لمعاقبة التجار الأوروبيين الذين كانوا يكرهونهم فرض العثمانيون رسوما وعقوبات على سلوكهم طريق الحرير المشهور. رد البرتغاليون بتطوير طرق بحرية إلى آسيا. وقاد الصراع الذي نتج عن ذلك إلى تدهور طويل الأمد لطريق الحرير. لقد أتى الإفراط في ممارسة النفوذ بنتيجة عكسية.
هل يحدث هذا الآن مرة أخرى؟ يجدر بنا أن ننظر في ذلك.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفرض تعريفات جمركية شديدة التقلب فقط ولكنه يطبق عقوبات أيضا. بالمناسبة كلمة تاريف (تعريف) الإنجليزية والتي تعني الرسم الجمركي مُقترضة من اللغة العربية.
في الأسبوع الماضي فقط وأثناء جولته الشرق أوسطية أعلن ترامب عن عقوبات على الشركات الآسيوية التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين. كما يدرس أيضا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في أعقاب تحرُّك من أوروبا.
يقينا، ترامب ليس أول رئيس أمريكي يفعل هذا. فأسلافه من الرؤساء الأمريكيين تبنوا باطراد فكرة العقوبات منذ عام2001. لكن البيت الأبيض يبدو متلهفا وبشدة لاستخدام هذه الأسلحة الآن ليس فقط في مجال النفط ولكن أيضا في التقنية الحساسة كالرقائق الإلكترونية وفي المال (بإقصاء البلدان عن نظام سويفت للمدفوعات). أو كما كتب إدوارد فيشمان في كتابه الجديد الذي صدر تحت عنوان نقاط الاختناق: النفوذ الأمريكي في عصر الحرب التجارية «القوى العظمى قديما نهضت وعاشت بالسيطرة على نقاط الاختناق الجغرافية كمضيق البسفور. النفوذ الأمريكي في الاقتصاد المعولم يعتمد على نقاط اختناق من نوع مختلف».
على أية حال هنالك مفارقة معيَّنة هنا. فكما رد البرتغاليون على قيود العثمانيين بتطوير طرق تجارية بديلة قوضت نفوذهم، تهدد أهداف ترامب اليوم بفعل نفس الشيء (إيجاد بدائل تقوِّض نفوذ أمريكا- المترجم) وبأسرع من ذلك.
لننظر في أمر النفط. في عام 2022 بعد غزو أوكرانيا فرضت أمريكا وأوروبا عقوبات على صادرات النفط الروسية بأمل ضرب اقتصادها. تماما كما فعلت العقوبات قبل ذلك مع إيران. لكن الحلفاء الغربيين خشوا أيضا من أن يرفع فرضُ حظرٍ كامل أسعارَ النفط. لذلك حاولوا أنصاف الحلول. فقد سمحوا لروسيا بالبيع للبلدان غير الغربية لكن عند أسعار أدنى من السوق أو أقل من 60 دولارا مع فرض العقوبات على المخالفين.
ألْحَقَ ذلك الإجراءُ بعضَ الضرر بروسيا. ويشير بحث اقتصادي صدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس أن روسيا عندما حولت وجهة صادراتها النفطية إلى الهند لزمها «قبول خصم حوالي 32 دولارا في مارس 2023 من سعر نفط «أورالز» في يناير 2022 بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري وقوة المساومة الجديدة التي حصلت عليها الهند.
لكن هذا الضرر خفَّ مع شروع روسيا في استخدام «أساطيل الظل» لنقل النفط. وهي الناقلات التي تتجنب الرصد بإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال.
وفي حين كانت مثل هذه الأساطيل صغيرة في السابق إلا أنها تكاثرت الآن وأوجدت «نظاما دائما وموازيا لتجارة النفط لا يخضع للسياسات والضوابط المعترف بها دوليا»، حسب تقرير للمعهد الملكي للخدمات (الدفاعية) المتحدة.
في الواقع، يشير تحليل اقتصادي حديث استخدم نماذج تعلُّم الآلة إلى أن السفن المظلمة (سفن التهريب التي تتخفَّى عن التتبُّع) نقلت ما يُقدَّر بحوالي 9.3 مليون طن متري من النفط شهريا في الفترة بين 2017 و2023 أو ما يقارب نصف صادرات النفط العالمية عن طريق البحر. وتشكل واردات الصين 15% من هذه التجارة.
يحاول المسؤولون الأمريكيون الحيلولة دون ذلك. ولهذا الغرض صدرت العقوبات الأخيرة ضد الشركات التي تتخذ مقرها في هونج كونج. لكن وكما ذكرت أغات ديماري الباحثة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في كتابها «رد الفعل العكسي» توحي التجارب السابقة بأن العقوبات تنجح حقا عندما تُطبَّق بسرعة وتكون أهدافها واضحة ومدعومة بواسطة الحلفاء (وهذا الشرط الأخير حاسم في أهميته).
ليس واضحا ما إذا كان في مقدور ترامب تحقيق ذلك. فسياسة الرسوم الجمركية التي يتّبعها قضت على ثقة الحلفاء. ومساعي الإدارات الأمريكية السابقة للحد من صادرات التقنية إلى الصين ترتبت عنها جزئيا نتائج عكسية. فبكين تطوّر تقنياتها الخاصة بها وتستخدم أطرافا ثالثة لتهريب الرقائق الإلكترونية.
نفس الشيء حدث مع التمويل. فعندما أقصت أمريكا روسيا من نظام «سويفت» للمدفوعات «قللت بقدر مهم من حجم التجارة الروسية مع الشركات في الغرب». لكنها كانت غير فعالة في خفض التجارة الروسية مع البلدان غير الغربية، حسب ورقة غير منشورة أعدها اقتصاديون ببنك التسويات الدولية. السبب في ذلك «ازدياد استخدام عملات الشركاء في تجارة روسيا مع البلدان النامية». فقد ساعد على التخفيف من آثار عقوبات نظام «سويفت».
كالعادة، لجأ ترامب إلى التشدد. فقد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البلدان التي تطور أنظمة مدفوعات غير دولارية. ربما سينجح في ذلك على ضوء الهيمنة الحالية للدولار. لكن وكما أشارت أغات ديماري في حين توضح التجارب السابقة إلى أن العقوبات قد تكون فعالة أحيانا إلا أن ذلك يستلزم استخدامها على نحو حاسم ومع الحلفاء. حتى مع ذلك يمكن أن تترتب عنها عواقب غير مقصودة.
لذلك كل الأبصار مصوَّبة نحو النفط الإيراني. ربما يسحب ترامب تهديداته. فأسعار النفط هبطت يوم الأربعاء الماضي عندما قال إنه يحرز تقدما في محادثاته مع طهران. لكن إذا لم يحدث ذلك سيشكل نشاط سفن التهريب اختبارا حاسما للتحقق مما إذا كانت لدى فريق ترامب حقا القدرة على تقييد صادرات النفط الإيرانية كما يعتقد. لقد حان الوقت لأخذ العبرة مما حدث لطريق الحرير.
جيليان تيت كاتبة رأي ورئيسة هيئة التحرير بصحيفة الفاينانشال تايمز
عن الفاينانشال تايمز
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات