الجنيه الإسترليني يتراجع ليقترب من أعلى مستوياته في 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قلص الجنيه الإسترليني مكاسبه السابقة ليستقر حول 1.34 دولار اليوم الأربعاء، بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى 1.3469 دولار - أعلى مستوى له منذ فبراير 2022 - عقب صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أكثر سخونة من المتوقع.
وتسارع التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال أبريل 2025، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024 ومتجاوزًا كل من توقعات السوق البالغة 3.
وارتفع تضخم الخدمات في المملكة المتحدة إلى 5.4% من 4.7%، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية.
واستجابة لذلك، تغيرت توقعات السوق لمزيد من التيسير، مع تسعير خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وانخفاض احتمال تخفيض الفائدة في أغسطس المقبل إلى 40% من 60%.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قرار منقسم بين صانعي السياسات.
وأعرب كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل، الذي صوت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة، يوم الثلاثاء الماضي عن قلقه من أن أسعار الفائدة قد تنخفض بسرعة كبيرة.
اقرأ أيضاً«الأوروبي لإعادة الإعمار» يعتزم إقراض بنك قناة السويس 25 مليون دولار
قبل اجتماع «المركزي».. ما هي أفضل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري؟
قبل اجتماع البنك المركزي.. ما مصير سعر الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة التضخم الجنيه الإسترليني الجنيه والدولار المملكة المتحدة بنك إنجلترا
إقرأ أيضاً:
«بقيمة 70 مليار».. المركزي يطرح أذون خزانة وسط اجتماع سعر الفائدة
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري غداً الخميس عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 70 مليار جنيه، بالتوازي مع اجتماع لجنة السياسة النقدية لوضع اللمسات الأخيرة على سعر الفائدة.
عطاء أذون الخزانة يأتي على أجلين 182 و364 يوما، وسط ارتفاع طفيف في العطاء السابق حيث سجل متوسط سعر الفائدة على الأذون 6 شهور نسبة 27.08% وبالنسبة للأذون 12 شهرا متوسط سعر فائدة بلغ 24.83%
ويحل اجتماع سعر الفائدة في البنك المركزي يوم الخميس في أعقاب ارتفاع أرقام التضخم الصادرة عن شهر أبريل الماضي لتصل إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس.
وتميل التحاليل الصادرة من بنوك الاستثمار إلى قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2% في اجتماعه غداً، للتأكيد على أن التيسير النقدي مستمر دون توقف.
واعتمدت التقارير الصادر عن بنوك الاستثمار في تحليلها لقرار البنك المركزي المنتظر على معدل الفائدة الحقيقي والذي يزيد عن 11%، وهو يعبر عن الفارق بين معدلي التضخم الفائدة على الإيداع.
فتح البنك المركزي المصري الباب أمام تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 خلال اجتماعه في الشهر الماضي، ونزلت الفائدة على الإيداع بمقدار 225 نقطة أساس إلى نسبة 25%، بينما بلغت نسبة الفائدة على الإقراض 26%
وخفضت البنوك العاملة في مصر بالتزامن مع قرار المركزي، سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية، وأوقف بنكي مصر والأهلي المصري شهادات الادخار بأجل سنة واحدة.
وسجلت الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر الثلاثية المتناقصة الشهرية (24% السنة الأولى، 20.5% السنة الثانية، و17% السنة الثالثة)، أما عن العائد الربع سنوي على الشهادات (25% السنة الأولى، 215 السنة الثانية، و17% السنة الثالثة)، وبالنسبة للعائد السنوي بلغ (28% السنة الأولى، 23% السنة الثانية، 18% السنة الثالثة).
وتراجع سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر (القمة) إلى 19.5% يصرف شهريا، ويمتد أجل تلك الشهادات حتى ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع المركزي.. البنك الأهلي الكويتي يطرح حساب توفير بعائد 21.75%
قبل قرار البنك المركزي.. تكلفة التأمين على دين مصر السيادي تواصل الانخفاض
«الأوروبي لإعادة الإعمار» يعتزم إقراض بنك قناة السويس 25 مليون دولار
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة