مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه" مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي.
وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه".
وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.
كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس.
واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة على مشروع قرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«التوازن بين الجنسين» يستعرض جهود ترسيخ التنوع في بيئة العمل
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاستعرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في اجتماعه الثاني لعام 2025 الذي عقد في مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جهود ومبادرات الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء في المجلس؛ لترسيخ التوازن بين الجنسين بقطاعات الدولة كافة، وتعزيز مكانتها العالمية، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. عقد الاجتماع بتشكيله الجديد في ضوء قرار مجلس الوزراء المعتمد مؤخراً، وتناول أبرز مستجدات المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال الفترة القادمة بالتعاون والتنسيق مع جهات الدولة كافة.
وأكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تحقيق مزيد من التقدم والإنجازات في التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، هو مسؤولية مشتركة للجهات الحكومية المعنية كافة والقطاع الخاص، مشيرةً سموها إلى أهمية توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود لدعم مسيرة التقدّم المستدام.
وقالت سموها: «نجدد التزامنا الراسخ نحو تسريع وتيرة التقدم في هذا الملف الحيوي عبر سياسات استشرافية ومبادرات استراتيجية مؤثرة، تُحوّل طموحاتنا إلى نتائج ملموسة لتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات».
بيئة عمل داعمة للمساواة والمرونة
وقالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بأن الملفات الاستراتيجية التي تم استعراضها خلال الاجتماع من قبل الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء في المجلس، تعد نموذجاً يحتذى به للتكامل الحكومي والشراكات الفعالة لتحقيق المستهدفات الوطنية التي تجسد رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات، حيث تعكس هذه الجهود والمبادرات المبتكرة حرصها جميعاً على دمج التوازن بين الجنسين في سياسات وآليات عملها، بما يرسخ البيئة المراعية للتنوع والشمول.
وأضافت: «إن هذه الجهود من شأنها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والتأكيد على التزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة التي تسهم في تحقيق مجتمعات مزدهرة ومستدامة يشارك فيها الجميع بتكافؤ وفعالية»، مؤكدةً حرص المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تعزيز شراكاته الإقليمية والدولية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع، مجموعة من المبادرات الوطنية لترسيخ التوازن في المجتمع وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وتناولت العروض المقدمة جهود الوزارات والجهات المختلفة في دمج مبادئ التوازن ضمن السياسات الوطنية، حيث قدمت وزارة الاقتصاد والسياحة عرضاً حول الدور المتنامي للمرأة في الأنشطة الاقتصادية بالدولة، فيما استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادراتها لتعزيز بيئة عمل داعمة للمساواة والمرونة.
كما استعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إنجازاته في مجال تمكين الأمهات وحماية حقوق الطفل. وقالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن ما تضمنته مداخلات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، يؤكد حرص الجميع على تحقيق المزيد من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين بما يدفع مسيرتنا الطموحة لإحداث تغيير جذري».
وأضافت: «سنواصل في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تكثيف جهودنا لتوسيع آفاق الفرص المتكافئة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تعزيز قصة نجاح الوطن، وترسيخ التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية للنمو المستدام».