مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه" مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي.
وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه".
وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.
كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس.
واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة على مشروع قرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
غداً .. الشورى يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
العُمانية: سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة غداً وبعد غد، حيث ستُناقش خلالهما حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات المتابعة المقدَّمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس، في إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وبما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، فقد انكبَّ خلال دور الانعقاد العادي الحالي، عبر أجهزته وتشكيلاته المختلفة، على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وبيّن سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة يتضمّن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، إلى جانب مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش أيضًا رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويشتمل جدول أعمال الجلستين كذلك على إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، من أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون الهيئات الرياضية.
كما سيتم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين تأتي استنادًا إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصّ على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة تُعقد برئاسة رئيس مجلس الدولة وبناءً على دعوته، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتُصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي جميع الأحوال، يقوم رئيس مجلس الدولة برفع المشروع إلى جلالة السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
ومن المقرّر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، الموافق 25 مايو الجاري، حيث ستُناقش المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن