بدء فرز عطاءات (26) مشروعا بتكلفة (700) مليار جنيه خاصة بمنشآت التعليم بنهر النيل

بدأت بقاعة الاجتماعات بمحلية شندي فرز عطاءات خاصة بالتعليم بالمحلية ضمن (26) مشروعا بتكلفة (700) مليار جنيه لتكملة منشآت تعليمية خاصة بفصول ومكاتب في كل الولاية وبدأ فرز العطاءات التي قدمت لها عشر شركات دخلت المنافسة.وتم إجراءات عمليات فرز عطاءات شندي بحضور الامين العام لصندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل ابو بكر محمد الامين والمدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ والمستشار القانوني للمحلية مولانا بابكر عبد الرازق واللجان الفنية المختصة والشركات المنافسة.

وقال الامين العام لصندوق التنمية المحلية بنهر النيل ابو بكر ان عطاءات شندي كانت المنافسة بين 10 شركات وتم استبعاد (3) شركات لعدم استيفائها الشروط الاساسية وأضاف الامين العام ان الصندوق سيتجه بعد التعليم الى مشروعات في مجال الصحة والمياه ومن ثم الى الطاقات البديلة.واشار ابوبكر الامين ان صندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل نفذ اكبر مشروعين للتعليم بعد قرار والي نهر النيل بفتح المدارس واستمرار الدراسة رغم الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والظروف الامنية واطلاق الوالي لشعار التعليم لا ينتظر.موضحاً ان صندوق التنمية المحلية نفذ مشروع الاجلاس للمدارس باكثر من (4) تريليون جنيه كما نفذ الصندوق مشروع الكتاب المدرسي وطباعته خارج السودان بتكلفة (2) تريليون و(600) مليار جنيه.وأكد ابو بكر محمد الامين مضي صندوق التنمية المحلية في تنفيذ كل المشروعات التنموية خاصة في التعليم ثم الصحة ثم المياه ثم الطاقات البديلة.من جهته قال المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ ان من اكبر القرارات التي اتخذها والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد وكان لها الأثر الكبير في الولاية عودة عمل صندوق التنمية المحلية بعد توقف لفترة طويلة في ظل حقبة سياسية معينة.وابان المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ ان عودة عمل الصندوق مثل خطوة ايجابية لمشروعات التنمية في المحليات التي كانت توقفت بسبب تلك الظروف وان الصندوق استطاع تكملة تلك المشروعات المتوقفة في الفترة الماضية بنسبة (100%).واشار عبد الغفار إلى القرار الذي اتخذه الوالي بفتح المدارس في كل أنحاء الولاية رغم ظروف الحرب والظروف الأمنية التي مرت بها البلاد.وأكد المدير التنفيذي ان قرار فتح المدارس كان قرارا له اثره في التعليم على مستوى السودان في ظل الحرب وانه من خلال هذا القرار استطاعت الولاية ان تقود مسيرة التعليم في البلاد.مشيرا الى بدء فرز عطاءات (26) مشروعا خاصة بالتعليم بدعم من صندوق التنمية المحلية هو دعم لاستقرار التعليم في الولاية الذي هو اساس التنمية.وأكد عبد الغفار ان عودة العمل في صندوق التنمية المحلية بالولاية وفتح المدارس يؤكدان صواب هذين القرارين وبعدهما الاستراتيجي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين