النيابة تستدعى الإعلامية بوسي شلبي في بلاغ اتهامها بتزوير البطاقة والقيد العائلي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تستمع جهات التحقيق لأقوال الإعلامية بوسي شلبي في بلاغ اتهامها بتزوير البطاقة والقيد العائلي من أسرة محمود عبد العزيز.
أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عبر بيان رسمي عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية تجاه كل من تجاوز في حقها أو في حق زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بلاغات كاذبة وتصريحات مغلوطة.
وأكد البيان أن السيدة بوسي شلبي ستلاحق قضائيًا كل من انتهك حرمة الفنان الراحل بنشر تعليقات أو أقوال تسيء لكرامته أو تثير الفتنة بين محبيه، وكذلك كل من لجأ إلى التزوير المعنوي عبر إدعاء وقائع كاذبة أو نشر بيانات وتصريحات مفبركة.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للنيل من سمعتها وشرفها باتهامات باطلة أو إساءات مسيئة تمس شرفها وعرضها، معتبرة ذلك من الجرائم الكبرى التي يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
كما أعربت عن رفضها القاطع لإنكار علاقتها الزوجية الشرعية بالفنان الراحل، معتبرة هذا الادعاء محاولة يائسة لطمس الحقيقة والعبث بصفة قانونية واضحة، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذه الأكاذيب.
ووجه البيان دعوة صريحة لأبناء الفنان الراحل للوقوف عند هذا الحد احترامًا لروح والدهم، مشددة على رغبتها في عدم التصعيد القانوني معهم إن لم يتجاوزوا هذا الإطار.
كما ناشدت بوسي شلبي جميع القنوات والمواقع الإخبارية بتحري الدقة والمهنية، مؤكدة أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة يعرض ناشرها للمساءلة القانونية المباشرة.
واختتم البيان بتحذير واضح وصريح للجميع؛ هذا إنذار قانوني رسمي لكل من يروج أو يشارك في تداول الشائعات أو يسيء عبر أي وسيلة، مؤكدة أنها بدأت بالفعل رصد وتوثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لتحريك دعاوى جنائية عاجلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية بوسي شلبي أسرة محمود عبد العزيز بوسی شلبی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:ترحيل كافة القوانين إلى الدورة المقبلة لموت البرلمان سريرياً
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز،اليوم الأثنين، إن “القوانين المهمة والمعطلة منذ فترة طويلة سوف يتم تأجيل التصويت عليها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فلا يوجد أي أمل في عقد جلسات مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية بخصوص هذا الأمر، خاصة مع قرب العملية الانتخابية وانشغال الجميع فيها من الكتل والنواب”.وأضاف أن “القوانين المعطلة في مجلس النواب تتجاوز الـ(120) قانون، وبعض تلك القوانين مهمة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن لا صفقات سياسية لتمريرها كونه لا تعني شيئًا لدى بعض الكتل والأحزاب التي تتحكم في المؤسسة التشريعية وتعطل عملها الرقابي والتشريعي”.ومنذ بداية العام 2025، عانى مجلس النواب العراقي من تراجع واضح في وتيرة جلساته، وسط تصاعد الانقسامات داخل الكتل السياسية، وتركيز معظم الجهود على التحضير للانتخابات المبكرة المقررة في تشرين المقبل. وتوقفت غالبية الجلسات خلال الأشهر الأخيرة، سواء بفعل عدم اكتمال النصاب، أو الصفقات الخفية التي دفعت إلى تعطيل قوانين حساسة كقانون النفط والغاز، والموازنة التكميلية، وتعديلات قانون الانتخابات.وبحسب مراقبين، فإن البرلمان دخل في حالة “موت سريري سياسي”، مع تعمق الخلافات بين القوى النافذة، وغياب التوافق على تمرير مشاريع قوانين ذات طابع استراتيجي، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العفو العام، وقانون الخدمة الاتحادية، مما زاد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.كما أدى هذا الجمود إلى شللٍ في الملفات الخدمية والتنموية، لا سيما في المحافظات التي كانت تنتظر استحقاقات مالية وتشريعية ضمن الموازنة، وهو ما يُنذر بترحيل كل تلك الأزمات إلى البرلمان المقبل، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإدارية والاقتصادية في النصف الثاني من العام.ويُرجّح أن تستمر حالة الشلل حتى موعد الاقتراع، حيث بات معظم النواب منشغلين بحملاتهم الانتخابية المبكرة، فيما تتفرغ الكتل لعقد تحالفات ما قبل الانتخابات، على حساب الدور التشريعي والرقابي الذي أُنشئ من أجله المجلس.
اعتقال ملكة جمال بانكوك السابقة بتهمة الاحتيال