القانونية النيابية:التفريط بقناة خور عبدالله العراقية خيانة للوطن
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الخميس، اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت بأنها “اتفاقية مخلة بالشرف”، محذراً من خطورتها على السيادة الوطنية والمصالح العراقية العليا.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “ميناء خور عبد الله أرض عراقية خالصة، والتفريط بها يمثل خيانة للوطن”، مبيناً أن “ما جرى في الاتفاقية، لا يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، بل هو جزء من خطة تستهدف فرض حصار مائي خانق على البلاد”.
وأضاف أن “لا توجد أي مصلحة وطنية تبرر التنازل عن الميناء، بل إن المضي بهذه الاتفاقية يمنح الكويت سيطرة أوسع على الممرات البحرية العراقية، وهو أمر خطير يجب الوقوف بوجهه قانونياً وشعبياً”.ودعا عنوز “الحكومة والبرلمان إلى مراجعة الاتفاقية بشكل عاجل، واتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لإلغائها أو تعديلها بما يضمن حماية الحقوق البحرية العراقية”.وفي مؤتمر صحفي, أكد عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، وجود إرادة مشبوهة تسعى للتنازل عن خور عبد الله لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، مشيراً إلى أن اتفاقية خور عبد الله تضمنت تحايلاً على حقوق العراق المائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
العراق يوقع اتفاقية "استراتيجية" مع شركة "باور جيانا" الدولية في مجال الكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقعت وزارة الكهرباء، الخميس، اتفاقية استراتيجية مع شركة "باور جاينا" الدولية لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالي نقل وتوزيع الطاقة، ضمن إطار الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الاتفاقية الجديدة، تشمل إعداد دراسات الجدوى والتخطيط الفني من قبل الشركة الصينية، مع تغطية كاملة لمراحل التصميم والتجهيز والتنفيذ للمشاريع المستهدفة".
وأضاف، أن "الطرفين سيستفيدان من التسهيلات المتاحة ضمن الاتفاقية الإطارية لتسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية".
وتأتي هذه الخطوة، وفق البيان، في إطار جهود الحكومة ووزارة الكهرباء لتحقيق استقرار في منظومة الطاقة الوطنية وتعزيز كفاءتها، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء في البلاد".
يُذكر أنه في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، لكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 13 عاماً من هذا التصريح، لا زال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى