حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لموظفين ببنك اختلاسا 6 ملايين جنبه بالتحايل
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة أول درجة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد على اخصائي تمويل بالمشروعات متناهية الصغير بإحدى البنوك وآخر، لقيامهم بالاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه بالتحايل.
صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، ماجد مكرم نجيب الرئيسان بحضور عمرو محمد وكيل النيابة وأمانة سر شنودة فوزي.
وكشفت الحيثيات ، أن المتهمين في غضون المدة من عام 2019 حتى عام 2022 بدائرة قسم الفيوم محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظف عام - اخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر بإحدى البنوك فرع الفيوم المملوك للدولة - استولي بغير حق وبنيه التملك على اموال مملوكه لجهة عمله بان استولي على مبلغ ٥٨٦۲۹۱۱ جنيه مصري خمسه مليون وثمانمائة واثنين وستين ألف وتسعمائة واحد عشر جنيه مصري وكان ذلك حيله بان اثبت طلب عملاء حسني النية مبالغ تزيد عن المطلوبة منهم مسئوليا على الفارق لنفسه بان استولي على مبلغ ١٥٦٩١٧ جنيه مصري مائه وسته وخمسين ألف وتسعمائة وسبعه عشر جنيه مصري عن طريق تسلم سته عشر عميل الثابت اسماؤهم بالأوراق مبالغ اقل من الثابتة باذون الصرف المذيلة بتوقيعاتهم وبصماتهم وقوالب اختامهم الشخصية.
كما استولي المتهم على مبلغ ٥٥١٦٤٠٠ جنيه مصري خمسة مليون وخمسمائة وستة عشر ألف وأربعمائة جنيه مصري قيمه ستين شيك مصرفي صادرين لاثنين واربعين مورد عن ستين قرض ممنوحين لستين عميل ثابت أسماء العملاء والموردين حسني النية بالأوراق بان باشر منح هؤلاء العملاء مبالغ تزيد عما رغبوا في الحصول عليه عن طريق اثبات موردين مستحقي الصرف بموجب شيكات مصرفيه مزورا توقيعات لبعضهم عليها واستحصل على توقيعات وبصمات وقوالب الاختام الشخصية لبعضهم دون علمهم على شيكات أخرى واحتبس قيمه تلك الشيكات لنفسه، واستولي على مبلغ ١٨٩٥٩٤ ألف جنيه مصري مائه وتسعه وثمانين ألف وخمسمائة واربعه وتسعين جنيه مصري قيمه اقساط مسدده من ثماني عملاء بان حصل منهم مبالغ من الاقساط المستحقة للبنك واحتبسها لنفسه دون توريدها لجهة عمله.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، ارتكب تزويرا في محررات لأحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها وهي محررات جهة عمله واستعملها مع علمه بتزويرها، حيث ارتكب تزويرا في اربعه واربعين طلب حصول على القروض وستين عقد قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر وثلاثين تقرير زياره ميدانيه كارت استعلام" وثلاثة وعشرين تقرير زيارة ميدانيه مكتوب بالحاسب الآلي وخطابات ونماذج "" مراجعه الموجهة لقسم خدمه العملاء لاستصدار الشيكات المصرفية حال كونه مختص بتحريرها وكان ذلك بطريقي وضع امضاءات وبصمات مزوره وجعل واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحة.
فلهذه الاسباب بعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كلا من "محمود .م" و"عادل م" بالسجن المشدد 5 سنوات عما اسند اليهما وتغريمهما مبلغ خمسة مليون وثمانمائة اثنان وستين الف وتسعمائة واحدي عشر جنيه مصري قيمة ما استوليا عليه وبرد المبلغ ذاته المار ذكره.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختلاس تزوير جرائم تزوير عقوبة الاختلاس جنیه مصری على مبلغ
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى