الريال اليمني يترنّح ويقترب من أسوأ انهيار في تاريخه اليوم.. تحديث مباشر
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
يواصل الريال اليمني هبوطه الحاد مسجلًا مستوى جديدًا يقترب من أن يكون الأدنى على الإطلاق في تاريخه، وسط غياب مؤشرات على تدخل فاعل يوقف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.
ففي عدن، استقر الريال لليوم الثالث على التوالي عند مستويات متدهورة، حيث سجل 2548 ريالًا مقابل الدولار في سوق البيع غير الرسمية صباح اليوم الخميس، بينما بلغ سعر الشراء 2423 ريالًا.
أما الريال السعودي، فقد سجل في عدن:
الشراء: 664 ريالًا
البيع: 668 ريالًا
في المقابل، لا تزال الأسعار في العاصمة صنعاء عند مستويات ثابتة نسبيًا، حيث يباع الدولار بنحو 538 ريالًا ويُشترى بـ535 ريالًا، في حين بلغ سعر الريال السعودي:
الشراء: 140 ريالًا
البيع: 140.40 ريالًا
ويُعد هذا التدهور في سعر صرف الريال مؤشراً على تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، في ظل حالة الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، وغياب سياسة نقدية موحدة، ما يضعف قدرة السوق على التعافي أو حتى الاستقرار.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: ریال ا
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني في مهب الانقسام: فجوة صادمة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرف في اليمن، اليوم، تفاوتاً حاداً في أسعار العملات الأجنبية بين العاصمة عدن وصنعاء، ما يعكس عمق الانقسام المالي والاقتصادي في البلاد.
ففي مدينة عدن، سجل الريال السعودي 665 ريالاً للشراء و668 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 2530 ريالاً للشراء و2550 ريالاً للبيع.
أما في صنعاء، فقد استقر الريال السعودي عند 140 ريالاً للشراء و140.5 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع.
هذا التفاوت الشديد في أسعار الصرف _ حيث يزيد سعر الدولار في عدن بنحو خمسة أضعاف عن نظيره في صنعاء _ يعكس التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني بمناطق الحكومة المعترف بها دولياً مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويأتي هذا الانقسام في ظل غياب سياسة نقدية موحدة، حيث تدير كل من صنعاء وعدن أنظمتها المالية والنقدية بشكل منفصل، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويعقّد التعاملات التجارية بين المحافظات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا التفاوت قد يؤدي إلى مزيد من التحديات الاقتصادية والمالية، ما لم يتم التوصل إلى حلول شاملة تعيد توحيد المؤسسات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي يخدم جميع اليمنيين.