ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات توريق بقيمة 1.036 مليار جنيه
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أعلنت اليوم شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بقيمة 1.036 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذا الإصدار، تصل إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. ويبلغ أجل السندات 10 أشهر، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf)، ومعدل فائدة ثابت.
وفي هذا السياق، علّق كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، "يعكس هذا الإصدار الجديد صلابة شراكتنا الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس، ودوره المحوري في دعم خططنا التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال لدينا. فالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق يتيح لنا مواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في السوق المصري."
ومن جانبها، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: "يمثل هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه استمرارًا لنجاح التعاون الوثيق بين إي اف چي هيرميس وڤاليو، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية معقدة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية. نحن فخورون بمواصلة دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات رائدة مثل ڤاليو."
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فاليو اقتصاد شراكة الفجر الإصدار الخامس إی اف چی هیرمیس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.
ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل:
دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
مراحلوينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها:
إعلان حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا".
وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها".
واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024.
ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
إعلان
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى