طلب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية، من قضاة المحكمة رفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

كما طلب المدعون، في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني، رفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة .

ولفت المدعون، في المذكرة إلى طلب إسرائيل، المقدم في 9 أيار/ مايو الجاري، بأن تقوم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة بسحب أو إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

كما أشاروا إلى طلبها أيضا تعليق تحقيق الادعاء في الوضع بفلسطين، لحين بت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في الطعن القضائي الإسرائيلي.

وخلص المدعون العامون إلى أن طلب إسرائيل "لا يستند إلى أي أساس قانوني".

وأضافوا: "في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/ إلغاء أوامر الاعتقال، ورفض طلب إسرائيل تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تكليف وزيرة التنمية الاجتماعية بتسيير أعمال وزارة التخطيط إصابة شاب برصاص الاحتلال في قباطية تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس الوزراء اللبناني الأكثر قراءة لابيد بعد لقائه نتنياهو: نحن على بُعد قرار واحد من الكابينت لإتمام صفقة الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال "مسؤول جمع الأموال" في القسام حماس: لا قيمة لأي تهدئة دولية ما دامت الحرب مستمرة في غزة نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا بشأن وفد تل أبيب بالدوحة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: رفض طلب إسرائیل

إقرأ أيضاً:

مركز البحوث الجنائية يوفد وكلاء للنائب العام في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية  

في إطار اتفاق تعاونه الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ أوفد مركز البحوث الجنائية، وكلاء للنائب العام شاركوا في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية حول التحكيم الدولي.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، ترتبط المشاركة في النشاط بمخططات هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، بتنمية القدرة في مجالات تتطلب معرفة موضوعية دقيقة، منها منظومة التحكيم الذي صار منظّماً على استقلال بالقانون رقم 10 لسنة 2023، كأسلوب بدل لحل النزاعات في السياق الوطني والدولي، يتطلّب تكريس الحماية له من ممارسات الفساد التي تستشري إليه مرتِّبةً آثاراً ضارّة عليه كوسيلة في التجارة الدولية والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • للمرة الثانية.. إسرائيل تعلن اعتقال خلية ايرانية جنوب سوريا
  • مركز البحوث الجنائية يوفد وكلاء للنائب العام في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية  
  • كيف سعت إيران لتجنيد جواسيس داخل إسرائيل؟ تقرير لـ”الغارديان”: “طلبت اغتيال نتنياهو”
  • صورة منسوبة لجنديين من المغرب قٌتلا في إسرائيل جراء قصف إيران.. ما صحة الادعاء؟
  • الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
  • نتنياهو يعلن رفض إسرائيل "تعديلات حماس" على مقترح غزة
  • مناقشات مكثفة في إسرائيل قبل ساعات من توجّه نتنياهو إلى واشنطن
  • شركات طيران دولية تمدد إلغاء رحلاتها من و إلى “إسرائيل” حتى نهاية أغسطس
  • بحّار إسباني يرفع شكوى ضد إسرائيل بتهم “جرائم حرب” و”الاختطاف في المياه الدولية
  • إسرائيل تدرس رد حماس مساء قبل توجه نتنياهو إلى واشنطن