البستاني: الإمارات تمتلك أفضل نظام عالمي لاسترداد «القيمة المضافة» للسياح
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
دينا جوني (دبي)
أعلن خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية، أن دولة الإمارات تمتلك أفضل نظام في العالم لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، بفضل البنية الرقمية المتقدمة والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية، بما يتيح للزائر استرداد الضريبة خلال دقائق من مغادرته البلاد، من دون الحاجة إلى أوراق أو إجراءات معقدة.
وأشار إلى أن الهيئة طورت أيضاً منظومة استرداد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم، من خلال تطبيق ذكي أُطلق بالتعاون مع البلديات، بحيث يُطلب من المواطن تنزيل التطبيق عند إصدار رخصة البناء، ثم يقوم بتسجيل الفواتير وإرفاقها إلكترونياً، لتُضاف مباشرة إلى ملفه الضريبي، مما يختصر الإجراءات الورقية ويسهّل تقديم طلب الاسترداد بعد انتهاء المشروع.
وأكد أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لشكاوى سابقة من المواطنين الذين فقدوا فواتيرهم خلال فترة البناء، وقد حققت المبادرة أثراً إيجابياً كبيراً في رضا المتعاملين الذي قفز من 82% إلى 91%.
وفيما يخص خطط الهيئة المستقبلية، كشف البستاني عن حزمة من المشاريع الرقمية قيد التنفيذ، تشمل استكمال تطبيق ضريبة الشركات، وتفعيل نظام الفوترة الإلكترونية، الذي سيسجّل جميع الفواتير بين البائع والمشتري بشكل آلي في النظام الضريبي، مما يعزز الامتثال ويختصر الوقت والجهد في تقديم الإقرارات، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الضريبية، بهدف التنبؤ بالاحتياجات وتحسين تجربة المتعاملين.
وأضاف البستاني، أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تطوير أنظمتها، مشدداً على أن الرقمنة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل عملية مستمرة تتطلب مراجعة دورية وتكاملاً مع مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة، ومنذ تأسيسها، اعتمدت بالكامل على الأنظمة الإلكترونية، وأبرمت شراكات استراتيجية مع جهات مثل الجمارك، المصرف المركزي، وهيئة الهوية والجنسية، ما ساعد على تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الامتثال الضريبي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد البستاني الهيئة الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.