القبول الموحد يتيح فرصة تعديل الرغبات الدراسية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
"عمان": يتيح مركز القبول الموحد التابع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم للطلبة للطلبة المقبولين في الفرز الأول خدمة إساءة ترتيب الاختيار، حيث يمكن لجميع الطلبة المسجلين بنظام القبول الموحد، سواء الطلبة الذين حصلوا على عروض لمقاعد دراسية في الفرز الأول، أم لم يحصلوا على أي عرض التقدم بطلب إساءة ترتيب الاختيار ـ ما عدا الطلبة الذين استكملوا إجراءات التسجيل للبعثات الخارجية وحصلوا على حزمة السفر.
ويشترط لتقديم طلب خدمة إساءة اختيار أن يكون معدل الطالب التنافسي في البرنامج الذي يرغب فيه أعلى أو مساويا لآخر طالب تم قبوله سواء كان اختار ذلك البرنامج ضمن قائمة رغباته للفرز الأول أو لم يختاره سابقا، وبعد انتهاء فترة التقدم بطلب إساءة ترتيب الاختيار سيتم إعلان النتائج وفي حال حصول الطالب على أحد البرامج المتقدم إليها سوف يطلب منه الانسحاب من المقعد الحاصل عليه في الفرز الأول، وعلى الطالب الالتزام بإكمال إجراءات تسجيله في المواعيد التي ستحدد له.
ونصح مركز القبول الموحد الطلبة الذين أساؤوا ترتيب برامجهم الدراسية انتهاز فرصة إتاحة خدمة إساءة ترتيب الاختيار لتعديل رغباتهم.
وسوف يعلن مركز القبول الموحد عن نتائج خدمة إساءة ترتيب الاختيار في الثالث من سبتمبر المقبل، على أن يستكمل الطلبة إجراءات التسجيل للفترة 4ـ7 من الشهر المقبل، كما سيقوم المركز بالإعلان عن شواغر البرامج الدراسية الجديدة في الأول من أكتوبر القادم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القبول الموحد
إقرأ أيضاً:
النائب هالة الجراح تدعو لتعزيز الخطاب الوطني الموحد
صراحة نيوز -أكدت النائب هالة الجراح، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن وحدة الأردنيين تمثل الأساس المتين الذي يقوم عليه استقرار الدولة، مشددة على رفض أي خطاب يُقسّم المواطنين إلى فئات أو معسكرات.
وقالت الجراح إن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وإن قوة الوطن تنبع من تماسك شعبه ووقوفه خلف القيادة الهاشمية، مؤكدة أن الاختلاف السياسي مشروع، لكن المساس بالوحدة الوطنية «خط أحمر لا يجوز تجاوزه».
وأشارت إلى أن مشروع الموازنة يتطلب مراجعة دقيقة لضبط النفقات وتعزيز الإنفاق التنموي، مؤكدة ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، خصوصًا في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات والبنية التحتية.
وأضافت أن ارتفاع الدين العام يستدعي خططًا تنفيذية واضحة لتعزيز الإيرادات دون إرهاق ذوي الدخل المحدود، داعية الحكومة إلى محاربة التهرب الضريبي وتطوير الإدارة المالية بما يخدم المصلحة العامة.