تجارة أعضاء وفدية وهتك عرض.. خطف الأطفال جرائم ضد البراءة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ازدادت فى الآونة الأخيرة جرائم خطف الأطفال على أيدى أناس تجردوا من الرحمة والإنسانية وسلموا أنفسهم للشيطان، اختلفت أسبابهم ودوافعهم ما بين السرقة وتجارة الأعضاء، وطلب فدية وهتك عرض، ولكن النهاية واحده خطف طفل برئ من حضن والدته التى ينفطر قلبها عليه، وها نحن الآن أمام عددًا من جرائم خطف الأطفال ولعل آخرها التى حدثت بقليوب على يد طالبة قادها طمعها لخطف نجل خالتها صاحب 9 سنوات لطلب فدية من أهله فمات الطفل منها بعدما وضعت له المخدر فى العصير، وأخرى خطفت رضيع لتسبدله بطفلها الميت للحصول على معاش زوجها، ومُسن كفر الشيخ الذى خطف 4 بنات وولد وهتك عرضهم تحت تهديد السلاح.
خلال السطور التالية ترصد "بوابة الوفد الإليكترونية" تفاصيل تلك الجرائم والعقوبة القانونيةدست المخدر في العصير لنجل خالتها لطلب فدية من أهله بقليوب
استدرجت طالبة نجل خالتها توصيلها إلي أحد الأماكن، هى وصديقاتها واشتروا أطعمة له، واصطحباه لمسكن المتهمة الثانية، وقدموا له عصير بعد أن وضعوا له عدد كبير من الأقراص المنومة، والتي أودت بحياته، وألقوا جثته في الرشاح بقليوب، تم القبض عليهما وحبسهما 4 أيام.
مُسن خطف 5 أطفال وهتك عرضهم
أحال المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، رجل مسن بأحدي القري، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بتهمة قيامه بخطف الصغيرات بغرض هتك عرضهن.
جاء في قرار الإحالة أنه في غضون عام ٢٠٢٣ خطف العجوز بالإكراه، والتحايل، أربعة صغيرات، وصغير واحد فقط، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي ذات الزمان والمكان هتك عرض الأطفال الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض سكين موجهًا له تهمة إحرازه السلاح الأبيض دون مسوغ قانوني أو ضرورة شخصية تقتضي ذلك.
المرأة الشيطانية.. خطفت طفل لتستبدله بطفلها المتوفى لصرف المعاش
حيلة شيطانية لجأت لها سيدة فى شبرا، بعدما توفى صغيرها، ليستمر صرف معاش زوجها كامل، فقامت بخطف طفل لتستبدله بالمتوفى.
وقالت المتهمة في اعترافاتها، بعد وفاة ابنى لأسباب مرضية، رفضت استخراج شهادة وفاة له، وخططت لخطف طفل بديل ليحمل نفسه أسمه، وأكدت انها استدرجت الطفل واصطحبته خارج أثناء انشغال والدته في فى حفل للأطفال واستقلت سيارة وتوجهت لمنزل والدتها.
تم القبض على المتهمة بصحبة الطفل المُختطف بمسكن والدتها في منطقة شبرا الخيمة، وبمواجهتها اعترفت بخطف الطفل، بهدف استبدال بابنها المتوفى ليستمر صرف كامل للمعاش الخاص بزوجها المتوفي.
قانونى.. عن خطف الأطفال العقوبة تصل للمؤبد والإعدام
قال القانونى أيمن محفوظ؛ نسمع أحيانا عن جرائم خطف الأطفال لأسباب متعددة منها الاتجار بالبشر وتجاره الأعضاء أو لطلب فديه أو لأسباب تتعلق بالعنف الجنسي تجاه الأطفال من بعض المجرمين المهوسين بجنس الطفولة، ومهما تعددت الأسباب فإن القوانين تصدت لتلك الجريمة البشعة فبداية ينص قانون العقوبات في المادة 289 بعقاب كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة وحتي 20 سنة.
كما نصت المادة 290 عقوبات كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم علي الجاني في جميع الأحوال علي الخاطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وحظرت المادة 291 عقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث العلمية، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة 100 الف ج. كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال أو حرض علي ذلك ولو لم تقع الجريمة بناء علي هذا التسهيل او التحريض
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه، كما يضع قانون مكافحه الاتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010 عقوبات تصل الي السجن المؤبد علي مثل تلك الأفعال سالفة البيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارة الاعضاء فدية هتك عرض خطف طفل خطف الأطفال
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية