سوريا ترحب بقرار رفع العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
رحبت دمشق السبت برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على سوريا، معتبرة أنها "خطوة ايجابية في الطريق الصحيح".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية " ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الاميركية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة ...وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد".
وأكدت الوزارة في بيانها "أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقة متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار".
رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب.
وأتت الخطوة تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال جولة له في الخليج خلال الشهر الحالي.
تزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.
ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا العقوبات الأميركية
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي يدين العقوبات الأميركية على المقررة الأممية ألبانيز
الثورة نت/..
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة، قرار وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
واعتبر “الأورومتوسطي” أن هذا القرار خطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الأربعاء: إن “هذا القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية والدعم في أداء مهامهم النزيهة، لا أن يُعاقَبوا لأنهم يؤدون جزءًا من مسؤولياتهم، وسمّوا الجرائم بمسمياتها الحقيقية”.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات على المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها للحث على “إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين”، وفق ما جاء في تصريحه.
وأكد الأورومتوسطي أن السيدة ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وتحدثت بوضوح عن تواطؤ الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تسليح وتغطية هذه الجريمة، وانتقدت الدول التي لم تنفذ المذكرة الصادرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مرور عبر أراضيها أو سمائها.
وشدد على أن عمل ألبانيزي “مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها، فهي مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها، ومطالبتها بالمحاسبة ليست “حربًا”، كما يدعي وزير الخارجية الأمريكي، بل دفاعا عن القانون الدولي. والأهم انه، التوصية بفرض عقوبات أو حظر السلاح تتماشى مع الأدوات السلمية المتاحة بموجب القانون الدولي لمواجهة الجرائم الدولية. لا يُعقل أن تُعتبر الدعوة لاحترام القانون الدولي جريمة”.
وأكد المرصد أن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررين الخاصين، حصانة من الإجراءات القانونية أو الإدارية عن أي أفعال أو أقوال تصدر منهم بصفتهم الرسمية.
وشدد المرصد على أن تقارير ألبانيز وتصريحاتها تندرج ضمن مهامها الرسمية، التي تنفذها ضمن ولايتها القانونية، ما يعني أنها محمية قانونا من أي إجراء انتقامي أو عقابي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية أو السياسية التي تفرض عليها بسبب عملها الرسمي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية