بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان إستنادًا إلى مزاعم استخدام أسلحة كيميائية
ـ تابعت منصة القدرات العسكرية السودانية القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على السودان بزعم إستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في عام 2024 وهو قرار يمثل سابقة خطيرة في توظيف القانون الدولي كأداة ضغط سياسي بعيدًا عن الأطر الفنية والشرعية المعتمدة دوليًا.
ـ تُذكّر المنصة بأن إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يعد السودان والولايات المتحدة طرفين موقعين وملتزمين بها تنص بشكل واضح على آليات التعامل مع أي مزاعم باستخدام هذا النوع من الأسلحة وذلك من خلال الإخطار الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإرسال فريق تقصٍ محايد لجمع الأدلة الميدانية وإصدار تقارير فنية معتمدة تحدد نوع المادة المستخدمة وتفاصيل الواقعة والجهة المسؤولة عنها.
ـ إلا أن الحكومة الأميركية لم تلجأ إلى أي من هذه الإجراءات الدولية المنصوص عليها ولم تتقدم بأي بلاغ رسمي ولم تطلب تحقيقًا مشتركًا ولم تعرض أمام المجتمع الدولي أي نتائج موثقة أو عينات بيئية أو تقارير من مختبرات معتمدة واكتفت بإعلان أحادي يستند إلى تقديرات “إستخباراتية” لم تُكشف ما يفتقر تمامًا إلى الشفافية والمصداقية.
ـ الأخطر من ذلك أن القرار الأميركي يستند إلى تشريعات وطنية داخلية لفرض عقوبات ذات طابع دولي وهو ما يشكل إشكالية قانونية واضحة تتعارض مع مبدأ سيادة الدول واستقلالية المنظمات الدولية متعددة الأطراف ,إن الإستفادة من القانون الداخلي لتجاوز منظمة دولية مختصة يُعد خرقًا لروح الاتفاقية ويقوّض الثقة في التزامات الدول الكبرى تجاه النظام القانوني العالمي.
ـ وعليه تؤكد منصة القدرات العسكرية السودانية أن العقوبات الأميركية المفروضة تفتقر إلى الأساس القانوني والفني اللازم وتمثل إجراءً سياسيًا أحاديًا لا يمت للشرعية الدولية بصلة وتكشف عن إستمرار توظيف أدوات القانون الدولي لخدمة أهداف جيوسياسية لا علاقة لها بحماية الأمن الجماعي أو إحترام الاتفاقيات.
ـ تجدد المنصة دعمها الكامل لموقف الدولة السودانية في رفض هذه الادعاءات وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى الوقوف بحزم ضد محاولات تقويض عمل المنظمات الفنية الدولية وتسييس أدوات الردع القانوني وتكريس الإزدواجية في المعايير.
صدر عن
منصة القدرات العسكرية السودانية
الجمعة 23 مايو 2025م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية: نستنكر ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي
تتابع الحكومة السودانية، وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة. وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.إن هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.والله ولي التوفيق.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية22 مايو 2025 إنضم لقناة النيلين على واتساب
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر