بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان إستنادًا إلى مزاعم استخدام أسلحة كيميائية
ـ تابعت منصة القدرات العسكرية السودانية القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على السودان بزعم إستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في عام 2024 وهو قرار يمثل سابقة خطيرة في توظيف القانون الدولي كأداة ضغط سياسي بعيدًا عن الأطر الفنية والشرعية المعتمدة دوليًا.
ـ تُذكّر المنصة بأن إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يعد السودان والولايات المتحدة طرفين موقعين وملتزمين بها تنص بشكل واضح على آليات التعامل مع أي مزاعم باستخدام هذا النوع من الأسلحة وذلك من خلال الإخطار الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإرسال فريق تقصٍ محايد لجمع الأدلة الميدانية وإصدار تقارير فنية معتمدة تحدد نوع المادة المستخدمة وتفاصيل الواقعة والجهة المسؤولة عنها.
ـ إلا أن الحكومة الأميركية لم تلجأ إلى أي من هذه الإجراءات الدولية المنصوص عليها ولم تتقدم بأي بلاغ رسمي ولم تطلب تحقيقًا مشتركًا ولم تعرض أمام المجتمع الدولي أي نتائج موثقة أو عينات بيئية أو تقارير من مختبرات معتمدة واكتفت بإعلان أحادي يستند إلى تقديرات “إستخباراتية” لم تُكشف ما يفتقر تمامًا إلى الشفافية والمصداقية.
ـ الأخطر من ذلك أن القرار الأميركي يستند إلى تشريعات وطنية داخلية لفرض عقوبات ذات طابع دولي وهو ما يشكل إشكالية قانونية واضحة تتعارض مع مبدأ سيادة الدول واستقلالية المنظمات الدولية متعددة الأطراف ,إن الإستفادة من القانون الداخلي لتجاوز منظمة دولية مختصة يُعد خرقًا لروح الاتفاقية ويقوّض الثقة في التزامات الدول الكبرى تجاه النظام القانوني العالمي.
ـ وعليه تؤكد منصة القدرات العسكرية السودانية أن العقوبات الأميركية المفروضة تفتقر إلى الأساس القانوني والفني اللازم وتمثل إجراءً سياسيًا أحاديًا لا يمت للشرعية الدولية بصلة وتكشف عن إستمرار توظيف أدوات القانون الدولي لخدمة أهداف جيوسياسية لا علاقة لها بحماية الأمن الجماعي أو إحترام الاتفاقيات.
ـ تجدد المنصة دعمها الكامل لموقف الدولة السودانية في رفض هذه الادعاءات وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى الوقوف بحزم ضد محاولات تقويض عمل المنظمات الفنية الدولية وتسييس أدوات الردع القانوني وتكريس الإزدواجية في المعايير.
صدر عن
منصة القدرات العسكرية السودانية
الجمعة 23 مايو 2025م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ: الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر تهدد الملاحة الدولية وتنتهك القانون الدولي
أكد المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، أن الهجمات الحوثية الأخيرة تهدد المدنيين والملاحة الدولية وتنتهك القانون الدولي، في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر عقب عودة الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية.
وأعرب غروندبرغ، في بيان له عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية “إيترنيتي سي” في 8 يوليو، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، داعيا لعودة آمنة وفورية للمفقودين إلى ذويهم.
وأوضح المبعوث الأممي، أن هذه الحوادث تعكس تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، والملاحة الدولية، والاستقرار الإقليمي، في الوقت الذي أعرب عن قلقه البالغ إزاء الهجوم السابق وماتلاه من غرق السفينة التجارية “ماجيك سيز” في 6 يوليو.
وقال غروندبرغ، إن مثل هذه الهجمات على السفن التجارية تُعد انتهاكاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024)، مجددا التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة.
وحذر من خطر الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنجم عن استهداف السفن، بما في ذلك احتمال التلوث البحري والعواقب الممتدة.
وطالب المبعوث الأممي، جماعة الحوثي إلى وقف الهجمات التي من شأنها تأجيج التوترات داخل اليمن ومحيطه، داعيا للبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة وللمجتمع الدولي الأوسع، بما يضمن سلامة جميع من يستخدمون هذا الممر المائي الحيوي.
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، تمكنت جماعة الحوثي من إغراق سفينتي شحن في البحر الأحمر وخطف عدد من البحار، في الوقت الذي قتل 6 أشخاص من البحار خلال الهجوم الأخير على سفينة "ايترنتي سي" مساء الإثنين الماضي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح