نائب: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون انتخابات مجلس الشيوخ تعكس التزام الدولة بضمان عدالة التمثيل بين مختلف الفئات وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأوضح سالمان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أن القانون بصيغته المعدّلة يعالج عددًا من الملاحظات التي ظهرت خلال التجارب الانتخابية السابقة، كما يهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال توسيع قاعدة المشاركة وضمان شفافية وفعالية النظام الانتخابي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز المؤسسات الدستورية، وتفعيل الدور الاستشاري لمجلس الشيوخ بما يواكب تطورات المرحلة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة التشريعي للدولة، وبالتالي فإن تطوير قانونه الانتخابي هو ضرورة لتفعيل دوره الرقابي والاستشاري، والمساهمة في إعداد السياسات العامة التي تصب في صالح المواطن والدولة على حد سواء.
وتابع عضو مجلس الشيوخ ، أن ما تشهده الدولة حالياً من حراك تشريعي وسياسي يعكس إرادة حقيقية لبناء دولة حديثة تقوم على مبادئ المشاركة، والمساءلة، والتمثيل العادل، وهي الأسس التي تُعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون انتخابات مجلس الشيوخ التعديلات التشريعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النظام الانتخابي العملية الانتخابية قانون انتخابات مجلس الشیوخ قانون مجلس
إقرأ أيضاً:
كيف يعالج تعديل قانون الكهرباء جرائم الاستيلاء على التيار؟ تفاصيل
أعلن مجلس الشيوخ استعداده لمناقشة واحد من أبرز التعديلات التشريعية خلال جلسته المقبلة يوم الأربعاء، حيث تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة اللجنة على التعديلات من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وفرض إجراءات أكثر ردعًا تضمن حماية الشبكة الكهربائية وضمان استيداء حقوق الدولة، في ظل ارتفاع معدلات المخالفات المرتبطة بتوصيل التيار بطرق غير قانونية.
حبس وغرامة لمرتكبي مخالفات توصيل الكهرباءوتشدد المادة (70) من التعديل الجديد على معاقبة كل من يقوم، أثناء عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب مخالفات تشمل:
توصيل الكهرباء لجهات أو أفراد دون وجه حق.
عدم الإبلاغ عن مخالفات توصيل التيار رغم العلم بوقوعها.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
وتتضمن العقوبة حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء والتدخل في تشغيل المعداتكما تنص المادة (71) على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
وفي حال تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي، تصبح العقوبة تصل إلى السجن.
ويشتد العقاب إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
التصالح… بشرط رد قيمة الخسائرويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (71 مكررًا) تتيح التصالح مع الجهة المجني عليها في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، بشرط سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه أو مثليها أو ثلاثة أمثالها حسب مرحلة التقاضي.
وفي حال تسبب الجاني في إتلاف المعدات أو المهمات الكهربائية، يلتزم بسداد قيمة التلفيات كشرط لإتمام التصالح، الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم خلال التنفيذ.