نائب: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون انتخابات مجلس الشيوخ تعكس التزام الدولة بضمان عدالة التمثيل بين مختلف الفئات وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأوضح سالمان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أن القانون بصيغته المعدّلة يعالج عددًا من الملاحظات التي ظهرت خلال التجارب الانتخابية السابقة، كما يهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال توسيع قاعدة المشاركة وضمان شفافية وفعالية النظام الانتخابي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز المؤسسات الدستورية، وتفعيل الدور الاستشاري لمجلس الشيوخ بما يواكب تطورات المرحلة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة التشريعي للدولة، وبالتالي فإن تطوير قانونه الانتخابي هو ضرورة لتفعيل دوره الرقابي والاستشاري، والمساهمة في إعداد السياسات العامة التي تصب في صالح المواطن والدولة على حد سواء.
وتابع عضو مجلس الشيوخ ، أن ما تشهده الدولة حالياً من حراك تشريعي وسياسي يعكس إرادة حقيقية لبناء دولة حديثة تقوم على مبادئ المشاركة، والمساءلة، والتمثيل العادل، وهي الأسس التي تُعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون انتخابات مجلس الشيوخ التعديلات التشريعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النظام الانتخابي العملية الانتخابية قانون انتخابات مجلس الشیوخ قانون مجلس
إقرأ أيضاً:
تأجيل محتمل لانتخابات الأندية الرياضية وتمديد عام لمجلس الأهلي
تتجه النية داخل وزارة الشباب والرياضة لتأجيل الانتخابات في عدد من الأندية التي تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية العام الجاري، وذلك لمدة عام كامل، نتيجة تأخر التصديق الرئاسي على تعديلات قانون الرياضة الجديد الذي أقره مجلس النواب.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة أن الجدول الزمني الحالي لا يسمح بإجراء الانتخابات قبل نهاية 2025، بسبب الحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة، يعقبها 3 أشهر أخرى تُمنح للأندية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع القانون، وهو ما يجعل إقامة الانتخابات هذا العام أمرًا مستحيلًا، خاصة وأن القانون يشترط الدعوة للجمعية العمومية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، أي بعد 30 يوليو الجاري.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الأندية المعنية بالتأجيل ستستمر مجالس إداراتها الحالية لعام إضافي، وتشمل أبرز الأندية المتأثرة بهذا القرار كلًا من الأهلي وسموحة والزهور.
أبرز تعديلات قانون الرياضةوتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها:
تحديد المدة القصوى لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بـ12 عامًا (أي 3 دورات متتالية)، بما يتماشى مع القوانين واللوائح الدولية.
حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، أو بين عضوية اتحاد ونادٍ، وكذلك بين العضوية والعمل بأي هيئة رياضية أخرى، سواء بأجر أو دون أجر.
استثناء وحيد لهذا الحظر شمل أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية.
إنشاء مركز تسوية المنازعات الرياضيةكما وافق البرلمان على إنشاء كيان جديد باسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، والذي سيكون جهة مستقلة فنيًا وماليًا وإداريًا، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، ليصبح المرجع الرئيسي لحسم النزاعات داخل الوسط الرياضي المصري.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح