ضبط متهمين بالتجاوز على عقار دولة وجباية مبالغ
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
24 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ مملوكٍ للدولة وجباية مبالغ خلافاً للقانون في ميسان.
واشارت الهيئة في بيان الى أن “فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بالتجاوز على قطع أراضٍ زراعيَّـةٍ عائدةٍ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ الأرض مُخصَّصةٌ لأغراض الزراعة وفق القرار(177)، لافتةً إلى قيامه بتقطيعها؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ”.
وأضافت، إنَّ “الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، مُوضحةً قيامهما بجباية مبالغ ماليَّـةٍ من أصحاب المركبات دون موافقاتٍ رسميَّةٍ، والانتفاع من تلك المبالغ”.
وتابعت، إنَّـه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّات المُنفَّـذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـة، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين، على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّـهمين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: هيكلة مجلس الأمن القومي تفكيك للدولة العميقة
اعتبر موقع أكسيوس إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو تنفيذ عملية هيكلة جذرية لـ مجلس الأمن القومي الأميركي خطوة مفاجئة تعكس تحولا عميقا في هيكل صناعة القرار الأمني الأميركي.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن عملية الهيكلة تشمل تقليص عدد موظفيه إلى النصف تقريبا، ونقل كثير من صلاحياته إلى وزارتي الخارجية والدفاع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحقيق لواشنطن بوست: آلية المساعدات الإنسانية لغزة تواجه شكوكا في جدواهاlist 2 of 2صحف عالمية: الانقسامات تنخر إسرائيل وعنف المستوطنين مستمر بالضفةend of listونقل عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن هذه الخطوة ستحقق تقليصا للبيروقراطية "المعرقِلة"، وتصفية ما يعتبرونه "الدولة العميقة" التي تضم مسؤولين من أصحاب المناصب الدائمة، الذين لا يشاركون الرئيس رؤيته.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين لموقع أكسيوس: "مجلس الأمن القومي هو المعقل الرئيسي للدولة العميقة. إنها معركة ماركو ضد الدولة العميقة، ونحن نقوم بتفكيكها".
ويأتي هذا التغيير في إطار رؤية إدارة ترامب التي ترى أن الهيكل التنظيمي التقليدي للمجلس –المكوَّن من لجان متعددة- بات معرقلا لاتخاذ القرار، ويجب استبداله بنهج أكثر مباشرة يستجيب بسرعة لتوجيهات الرئيس.
روبيو: إعادة الأمور إلى أصلهاوقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي بالوكالة، في بيان إن إعادة ضبط حجم مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. و"سيكون المجلس في وضع أفضل للتعاون مع الوكالات المختلفة".
إعلانوأشار مسؤولون إلى أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم لن يُفصلوا، بل سيتم نقلهم إلى وظائف حكومية أخرى. وفي المقابل، سيتركز دور مجلس الأمن القومي على "التنسيق وتقديم المشورة، لا على تنفيذ السياسة"، بحسب مصادر مطلعة.
توافق داخل الفريق الرئاسيويرى مسؤولون في الإدارة أن تقليص الهيكل البيروقراطي للمجلس لن يكون له آثار سلبية، إذ يسيطر الانسجام والتفاهم على الفريق الحالي. وقال أحدهم: "لدينا فريق متجانس من أمثال روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسينت، والنائب العام بام بوندي، وكلهم يعرفون ما يريد الرئيس وينفذونه دون صراع صلاحيات".
وضرب المسؤول مثالا على ذلك بقرار ترامب الأخير بإلغاء العقوبات على سوريا، حيث تم تنفيذ القرار فورا بتوجيه مباشر من الرئيس إلى الوزراء المعنيين، دون المرور بسلسلة اللجان والهيئات التقليدية داخل المجلس.
ووفقا لمصادر داخل الإدارة، فإن ترامب يرغب في بقاء روبيو في موقعه كمستشار للأمن القومي لأطول فترة ممكنة، وهو "الشخص الذي يتخذ القرارات فعليا"، بحسب أحد المطلعين.
الصراع مع الدولة العميقةيُذكر أن روبيو، الذي أشرف في وقت سابق على تقليص وكالة التنمية الدولية ويسعى لتبسيط وزارة الخارجية، عبّر مرارا عن قلقه من تأثير الموظفين الدائمين في مؤسسات الدولة.
وسبق أن قال لترامب خلال صياغة السياسة الأميركية تجاه كوبا عام 2017: "ما التزمت به بشأن كوبا لن يأتي من الكادر المهني. عليك أن تُملي ما يجب عليهم فعله".
وختم الموقع تقريره قائلا إن هذه التغييرات تشير إلى نية واضحة لدى إدارة ترامب بإحكام قبضتها على عملية صنع القرار الأمني والسياسي، وتجاوز المؤسسات البيروقراطية التقليدية التي يُنظر إليها باعتبارها عائقا أمام تنفيذ أجندة الرئيس.