zuhair.osman@aol.com


في أعقاب الحروب والانهيارات المتتالية التي ضربت الدولة السودانية، لم يعد بالإمكان تحليل الوضع السياسي بمعزل عن تشابك العوامل البنيوية التي تشكل ملامح السلطة، الاقتصاد، والمجتمع. السودان، في واقعه المعقّد
بات يمثّل مختبرًا حيًا لما تُسميه الأدبيات السياسية بـ"الهجينة السلطوية"، وما تسميه الدراسات الاقتصادية بـ"رأسمالية الكوارث"، بينما يتجلى على المستوى الشعبي كأرض معركة مفتوحة بين رواية النخبة ورواية الشارع.


الهجينة السلطوية وترتيبات الحكم الهش
تعرف النظم الهجينة بأنها كيانات سياسية تجمع بين مظاهر ديمقراطية شكلية وآليات سلطوية فعلية. في السياق السوداني، تتجلى هذه الهجينة من خلال:
تحالف عسكري-مدني غير متوازن، حيث تحتفظ المؤسسة العسكرية بمفاصل الأمن والاقتصاد، وتُمنح القوى المدنية أدوارًا رمزية لإضفاء الشرعية الدولية.
توظيف الأزمات كآلية شرعنة، تُقدَّم خلالها المؤسسة العسكرية كحامية للاستقرار، تمامًا كما حدث في مصر بعد 2013.
إشكالية التمثيل السياسي، حيث يُنتج النظام "ديمقراطية بدون ديمقراطيين" — عملية سياسية تُدار من قبل نخب ترفض مبدأ التوزيع العادل للسلطة والثروة، وفق توصيف "غييرمو أودونيل".
اقتصاد التقشف و"رأسمالية الكوارث"
وفقًا لطرح "نعومي كلاين"، تُستغل الأزمات الكبرى لفرض سياسات نيوليبرالية قاسية — وهو ما يبدو جليًا في السودان عبر:


خصخصة النهب: تحت ستار "الإصلاح الاقتصادي"، تُحول أصول الدولة إلى تحالف رجال أعمال وعسكريين، في عملية تُعمق من طبيعة الاقتصاد الريعي.


تفتيت الغضب الشعبي: يُلغي الدعم وتُفكك شبكات التضامن الاجتماعي، فيتحول الغضب من النظام إلى صراعات أفقية بين الفقراء على الموارد الشحيحة.


ظهور مقاومات جديدة: تستلهم "لجان المقاومة" تقاليد "الإضراب السياسي العام"، على غرار النموذج التشيلي 2019، لتبني تنظيمات نقابية جديدة ومناهضة للهيمنة.


الإسلاميون وتحولات البراغماتية
تحاول الحركات الإسلامية السودانية تجاوز فشل مشروع "التمكين" بالتحول إلى خطاب "ما بعد الإسلاموية"، الذي تحدث عنه "أصف بيات"، وذلك عبر:


إعادة التموقع السياسي من فرض الهوية إلى المشاركة في اللعبة الديمقراطية.


الاعتماد على تحالفات إقليمية مع دول مثل تركيا وقطر، مقابل اعتدال الخطاب السياسي.


خطر التهميش، إذ قد يؤدي استمرار الإقصاء إلى نزوع بعض الفصائل نحو الراديكالية أو التحالف مع ميليشيات مسلحة، ضمن آليات "العنف التفاوضي".


تفكيك مركزية الدولة: الأطراف تعيد رسم المشهد
تنتقل الجغرافيا السياسية للاحتجاج من الخرطوم إلى الهامش — حيث تُعيد مناطق مثل دارفور والنيل الأزرق إنتاج نفسها كفاعلين مستقلين:


أرخبيل السلطات: السودان مهدد بالتحول إلى كيانات متنافرة تُدار عبر تحالفات محلية وعسكرية.


الميليشيات العابرة للحدود: قوات الدعم السريع مثال حي على استثمار الدعم الإقليمي (من روسيا أو غيرها) لبناء إمبراطوريات اقتصادية وأمنية خارج سلطة الدولة المركزية.


المجتمع الدولي و"الاستعمار عبر الحوكمة"
لا تخرج مقاربات المجتمع الدولي عن منطق "الاستعمار الجديد"، عبر أدوات من قبيل:


الانتقال المشروط: فرض إصلاحات شكلية مقابل المساعدات، دون المساس ببنيات الفساد.


تدجين المجتمع المدني: تمويل المنظمات المحلية لتلعب دور الوسيط، في عملية تُعرف بـ"التثوير الملتقط" أو NGO-ization of Resistance.


تحويل الأزمة إلى مأساة إنسانية: كما في اليمن، يُختزل الوضع في السودان إلى "ملف مساعدات"، يُبعد الأنظار عن المطالب السياسية الجوهرية.


سيناريوهات المستقبل: أي طريق أمام السودان؟
السيناريو التونسي: انتقال هش ينتج نظامًا هجينًا جديدًا يحافظ على امتيازات النخب، ويؤجل الانفجار الاجتماعي.


السيناريو الليبي: فشل تام للدولة، مع اندلاع صراع إقليمي بين قوى خارجية عبر وكلاء محليين.


السيناريو السوداني الفريد: ظهور نموذج "اللامركزية الثورية" — مجالس محلية مستقلة تُعيد توزيع السلطة من القاعدة، مستفيدة من تجربة لجان المقاومة.


الصراع على الرواية
يُختزل جوهر المعركة السودانية في صراع سرديتين:


سردية النخبة: تسعى لاستعادة الاستقرار عبر إعادة إنتاج النظام القديم بوجه مدني، يُعطي الأولوية لشرعية المؤسسات الدولية والنظام الاقتصادي العالمي.
سردية الشارع: تؤمن بأن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا بقلب البنيات العرقية والطبقية والجندرية التي أنتجت دولة القهر والاستثناء.
السودان، بهذا المعنى، ليس مجرد دولة تعاني أزمة انتقال. إنه ساحة اختبار قصوى للنماذج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تبلورت بعد الربيع العربي — نموذج يَختبر حدود الصبر الشعبي، ومآلات "الإصلاح من فوق"، وجدوى مقاومات القاعدة.
ومن هنا، فإن فهم السودان اليوم هو فهم لحدود النموذج العربي والإفريقي في عصر ما بعد الثورة وما بعد الدولة.


 

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

ما الدولة التي تراهن عليها أميركا للتحرر من هيمنة الصين على المعادن النادرة؟

فتح التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتوسع الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية وكون الصين أكبر منتج في العالم لمعادن الأرض النادرة من ناحية أخرى الباب أمام إندونيسيا كي تحتل مكانة إستراتيجية مهمة في سلاسل إمداد المعادن النادرة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

ونظرا لافتقارها إلى الاحتياطيات الطبيعية والإمدادات المحلية من معادن الأرض النادرة التي تستخدم في أغلب الصناعات المتطورة بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء، تواجه الولايات المتحدة حاجة ملحة لتأمين سلاسل توريد موثوقة لهذه المعادن بعد معالجتها.

وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية تقول آنا بورغيل المحاضرة في سياسة التحول نحو الطاقة المستدامة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز الأميركية وسلمى خليل الباحثة في الكلية نفسها إن إندونيسيا تعتبر من أهم الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لتأمين إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية.

 إندونيسيا.. أكبر احتياطي من النيكل

وقالت المحللتان إن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وأصبحت في السنوات الأخيرة أكبر منتج له أيضا، كما تحولت من دولة مصدرة للنيكل الخام إلى مركز رئيسي للمعالجة والتصنيع.

إعلان

ففي عام 2022، حظرت الحكومة تصدير خام النيكل غير المعالج، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى إنشاء مصاهر ومرافق وسيطة على الأراضي الإندونيسية لمعالجة وتصنيع النيكل محليا.

إندونيسيا بحاجة إلى تطوير صناعة النيكل للاستخدام أكثر في صناعة السيارات الكهربائية (شترستوك)

وحققت سياسة إندونيسيا للاستفادة من احتياطيات النيكل نتائج مبهرة؛ فقد تضاعفت عائدات صادرات النيكل إلى أكثر من 10 أمثالها خلال عقد من الزمن، لتصل إلى 30 مليار دولار عام 2022 ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى تصدير منتجات النيكل ذات القيمة المضافة مثل النيكل الحديدي، وحديد النيكل الخام، والفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من الخام.

وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة صادرات النيكل الإندونيسي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 11.9 مليار دولار في عام 2022، وكتبت إيف واربورتون الباحثة في التغيرات السياسة والاجتماعية في تحليل نشرته ناشونال إنتريست، أن آفاقا استخراجية جديدة تظهر في إندونيسيا بسرعة مذهلة فضلا عن مراكز صناعية.

ومع ذلك، تأخر تطور سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في إندونيسيا عن طفرة الفولاذ المقاوم للصدأ، وحتى وقت قريب، كانت صناعة النيكل في إندونيسيا موجهة نحو إنتاج النيكل من "الفئة الثانية" المستخدم في صناعة الصلب، وليس إلى مركبات النيكل عالية النقاء "الفئة الأولى" اللازمة للبطاريات.

لذلك، انخفضت صادرات إندونيسيا من منتجات النيكل المتعلقة بالبطاريات في السنوات الأولى من حظر التصدير -من حوالي 307 ملايين دولار عام 2014 إلى 196 مليون دولار عام 2022- ما يعكس غياب القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج مواد صالحة للبطاريات، وفق المحللتين.

خطة إندونيسية

ولحل هذه المشكلة، خططت الحكومة الإندونيسية لتصبح واحدة من أكبر 3 دول منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2027، مع قدرة متوقعة تبلغ 140 غيغاواتا/ساعة بحلول عام 2030، وقدمت الحكومة حوافز سخية -مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 20 عاما للمشاريع الكبرى- لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.

وتصدرت الشركات الصينية قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن الأساسية بإندونيسيا، تلتها الشركات الكورية الجنوبية واليابانية. وبحلول عام 2021، شغلت إندونيسيا أول مصنع لديها بما يعرف بالاستخلاص الحمضي عالي الضغط (HPAL)؛ وهذا سد فجوة حرجة في سلسلة التوريد من خلال إنتاج مواد كيميائية من النيكل صالحة للاستخدام في البطاريات، وبحلول عام 2023 تم إطلاق 6 مشاريع للاستخلاص الحمضي عالي الضغط في إندونيسيا.

ويعني هذا أن إندونيسيا أصبحت قادرة على توفير ليس فقط الخام، بل أيضا المواد المكررة اللازمة لإنتاج أقطاب الكاثود في بطاريات الليثيوم، أي أنها ترسخ مكانتها كمصدر واحد مجمع لكل عناصر سلسلة الإمداد بدءا من المناجم إلى المواد الكيميائية المستخلصة، والتي تعتبر الجزء الأكثر صعوبة في سلسلة التوريد والتي تبحث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين احتياجاتها بعيدا عن الإنتاج الصيني والروسي، حسب المحللتين.

لدى إندونيسيا أكبر احتياطيات للنيكل في العالم (شترستوك)

لكن المشكلة هي أن هذا التطور الصناعي في إندونيسيا يتم من دون مشاركة أميركية تذكر، رغم حقيقة أن إنتاج هذا القطاع من النيكل والكوبالت يستخدم في سيارات شركة تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية الأميركية.

إعلان عنصر حيوي

في الوقت نفسه فإن النيكل ليس مهما فقط في صناعة البطاريات عالية الكثافة المطلوبة لزيادة مدى السيارات الكهربائية، وإنما حيوي لتقليل الاعتماد على الكوبالت الذي يصعب الحصول عليه مع ارتفاع تكلفته.

ومن المنظور الأميركي، يمثل قطاع النيكل في إندونيسيا قيمة إستراتيجية حيوية في بناء سلاسل توريد بطاريات أكثر مرونة وتنوعا. ويعد استغلال قاعدة الموارد الإندونيسية وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على النيكل في السيارات الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على ما يصل إلى 90% من سلسلة توريد بطاريات الليثيوم المؤين العالمية حاليا.

ولذلك فالشراكة مع إندونيسيا تتيح للولايات المتحدة تقليل الفجوة الهائلة مع الصين في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ففي حين وصل إنتاج الصين من هذه البطاريات عام 2023 إلى حوالي 480 غيغاواتا/ساعة لم تنتج الولايات المتحدة سوى 58 غيغاواتا/ساعة، وفق رؤية المحللتين.

في الوقت نفسه فإن إندونيسيا تتحول إلى مركز شامل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وإذا استمرت الولايات المتحدة في تجاهل هذا الأمر، فلن يكون لها تأثير يذكر على المعايير أو التسعير أو تدفقات الإمدادات الصادرة من أحد أهم مراكز هذه الإمدادات في العالم.

ورغم ذلك تواجه إندونيسيا مشكلة كبيرة تتمثل في اعتماد صناعة معالجة النيكل الخام على الطاقة الكهربائية المولدة بالفحم وهو ما يجعلها صناعة ملوثة للبيئة، ووفقا للتقديرات فإن إنتاج كل طن من النيكل المعالج، يطلق نحو 58.6 طنا من ثاني أكسيد الكربون.

ضعف متزايد

وتضع هذه الحقيقة ضعفا متزايدا على صناعة النيكل العالمية، إذ يتزايد اهتمام مشتري المعادن بالاستدامة، وفي الوقت نفسه فإنها تمثل فرصة للولايات المتحدة التي تستطيع مساعدة إندونيسيا في تطوير إنتاج "النيكل الأخضر" باستخدام بدائل لأفران الصهر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون، والاستفادة من تقنية احتجاز الكربون، وفق المحللتين.

إعلان

وثمة هناك أسباب وجيهة لتوقع تزايد الطلب على "الفولاذ الأخضر" وغيره من مواد البطاريات منخفضة الكربون، لأن الأسواق الأوروبية واليابانية ستتطلبها بشكل متزايد للامتثال للوائح التصدير.

وأخيرا تقول آنا بورغيل وسلمى خليل في تحليلهما إن إندونيسيا لا تعتبر مجرد فرصة استثمارية للشركات الأميركية ذات الطموحات العالمية أو الساعية للتحرر من هيمنة الصين على التكنولوجيا النظيفة، بل إنها إحدى الجبهات القليلة المتبقية في العالم التي ما يزال يمكن تحقيق مكاسب إستراتيجية فيها.

مقالات مشابهة

  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • وزارة الخارجية السودانية: ننفي المزاعم غير المؤسسة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية
  • اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
  • قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي
  • قرقاش: لا حل إلا بوقف فوري للحرب في السودان
  • الحكومة السودانية: نستنكر ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي
  • الذي يحكم الخرطوم يحكم السودان، فهي قلب السودان ومركز ثقله السياسي
  • ما الدولة التي تراهن عليها أميركا للتحرر من هيمنة الصين على المعادن النادرة؟
  • تضارب الروايات بشأن دخول المساعدات إلى غزة