حشد تشيد بقرار منظمة الصحة العالمية وتدعو لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة

رحب المركز الدولي للدراسات السياسية، بقرار منظمة الصحة العالمية بحماية القطاع الصحي وتسهيل دخول الإمدادات الطبية وإجلاء المرضى والجرحى، ويدعم كافة الجهود الدولية الداعية إلى إنهاء الإبادة الجماعية وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

تابعت اللجنة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين (ICSPR) «حشد»، باهتمام وتقدير كبيرين القرار الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية خلال دورتها الثامنة والسبعين المنعقدة في جنيف، والذي أيده أغلبية ساحقة بلغت 104 أصوات، وتناول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأضافت الهيئة، أن هذا القرار الذي قدّمته مملكة البحرين نيابةً عن المجموعة العربية، يُعد خطوةً هامةً - وإن كانت محدودة - نحو تخفيف المعاناة الصحية والإنسانية المتفاقمة التي يتكبّدها الشعب الفلسطيني نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة، مشيرة إلى أن القرار يدعو القرار إلى رفع الحصار والقيود التي تعيق دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان حرية حركة المرضى وتمكينهم من تلقي العلاج اللازم، كما يُؤكّد على ضرورة حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وتعزيز النظام الصحي الفلسطيني، ومكافحة المجاعة وسوء التغذية والأمراض، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من استمرار الاحتلال والعدوان.

في حين يعكس هذا القرار إجماعًا دوليًا شبه كامل على ضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في الصحة، تُعرب اللجنة الدولية للحقوق السياسية عن صدمتها وإدانتها الشديدة للدول التي صوّتت ضد القرار وهي (دولة كيان الاحتلال إسرائيل، وألمانيا، وجمهورية التشيك، والمجر)، بالإضافة إلى 14 دولة أخرى امتنعت عن التصويت.

وعلى الرغم من أن القرار يتناول القضايا الإنسانية والصحية فقط -دون محاسبة الاحتلال قانونيًا أو إصدار أي إدانة صريحة- فإن رفض بعض الدول له يُشكّل موقفًا قانونيًا وأخلاقيًا غير مبرر، ويضعها في موقف متواطئ مع الاحتلال في جرائمه الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

كما رحب المركز الدولي للدراسات السياسية بالبيان المشترك الذي أصدرته 80 دولة، والذي دعا إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد.

وأكد المركز الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية، أن الحصار المميت المفروض على قطاع غزة، المصحوب بالحرمان المتعمد من المساعدات الإنسانية، أدى إلى تجويع أكثر من مليوني شخص، وهو ما يشكل جزءاً من سياسة إبادة ممنهجة تشكل شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.

وأدان المركز الدولي للسياسات العامة بشدة التصريحات الفاشية والعنصرية التي أدلى بها عضو الكونغرس الجمهوري الأمريكي راندي فاين، والتي دعا فيها إلى قصف غزة نوويًا، وتنتهك هذه التصريحات بشكل صارخ قواعد القانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية، وخاصةً عندما تستهدف المدنيين. ويُعد هذا تحريضًا مباشرًا ومشاركةً في جريمة الإبادة الجماعية.

كما أدان اللجنة الدولية للحقوق السياسية والمدنية (ICSPR)، فشل المجتمع الدولي في وقف المجازر والفظائع اليومية المرتكبة ضد المدنيين والعائلات الفلسطينية، ففي الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، قُتل ما يقرب من 100 فلسطيني وجُرح 250، وأبرزها قصف منزل عائلة دردونة في جباليا البلد، حيث قُتل 21 فردًا من العائلة، وجُرح حوالي 50 آخرين - معظمهم من النساء والأطفال - مع استمرار جهود البحث عن المفقودين، ووقعت مجزرة أخرى ضد عائلة دغمة في خان يونس، حيث قُتل 15 شخصًا.

وأضافت الهيئة، أنه بهذه الجرائم، يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الإبادي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 53، 822 شهيدًا و 122، 382 جريحًا، مع وجود نحو 14، 000 مفقود تحت الأنقاض، ومنذ 18 مارس/آذار 2025 وحده، بلغ عدد الشهداء 3، 673 شهيدًا و10، 341 جريحًا.

وأكد المركز الدولي للدراسات السياسية والحقوقية، أن دخول 119 شاحنة مساعدات محدودة من قبل الحكومة الإسرائيلية إلى جنوب ووسط غزة خلال الأيام الأربعة الماضية - مع منع المساعدات عن شمال غزة - ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام الدولي. يواجه سكان شمال غزة المجاعة والانهيار التام للنظام الصحي والبنية التحتية الأساسية. إن تحديد أربع نقاط توزيع مساعدات فقط - ثلاث في موراج ورفح وواحدة جنوب ممر نتساريم - هي خطوة تهدف إلى فرض حقائق ميدانية جديدة لتهجير سكان الشمال قسراً إلى الجنوب وحصرهم في معازل مغلقة في رفح. وهذا يتماشى مع خطة التطهير العرقي الممنهج، كما أكدته التصريحات الإسرائيلية العنصرية والإرهابية، وآخرها اعتراف نتنياهو بأن هدف العدوان الإسرائيلي هو إبادة وتشريد سكان غزة.

ويدعو المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، المجتمع الدولي والدول الأطراف وجميع شعوب العالم الحرة إلى التحرك العاجل والجاد لضمان التدخلات العملية وفقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة والإجراءات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى سكان غزة وتوفير الحماية الدولية لهم.

ويحث المركز، منظمة الصحة العالمية على متابعة تنفيذ قرارها بشأن حماية القطاع الصحي وضمان دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال إنشاء لجنة ميدانية دائمة لرصد وتوثيق الانتهاكات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطالب المركز، بتدخل دولي عاجل، وخاصة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان دخول الأدوية والمعدات الطبية دون قيود، وفتح ممرات آمنة لنقل المرضى.

كما يطالب بمحاسبة القادة الإسرائيليين ودولة الاحتلال أمام الهيئات القضائية الدولية على استهدافهم الممنهج للنظام الصحي في غزة، وعلى جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم الإسرائيلية الأخرى التي ارتكبتها في الأراضي المحتلة.

ويؤكد على ضرورة تفعيل آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك نشر فرق طبية وصحفيين وبعثات حماية دولية في كل من غزة والضفة الغربية.

ويطالب المجتمع الدولي بإصدار إدانة واضحة لتصريحات عضو الكونجرس الأمريكي راندي فاين، ومحاسبته بموجب القانون الأمريكي والمعاهدات الدولية لتحريضه على ارتكاب الإبادة الجماعية.

اقرأ أيضاًالمركز الدولي ينشر دراسة رائدة بعنوان «الشهادة الشفوية بين التوثيق التاريخي والإثبات القانوني والتجريم»

حشد: إدخال عدد محدود من الشاحنات لغزة محاولة إسرائيلية «مفضوحة» لتضليل الرأي العام

المصدر: الأسبوع