مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، حيث تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو دون زيادة.
كما تضمن المشروع، تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
ويُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: "في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات".
واختتم كلمته قائلا: "الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون".
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ على مشروع مقعد ا
إقرأ أيضاً:
تعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، حزمة قرارات إدارية تستهدف تحسين الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد في مختلف مناطق المملكة، في خطوة مباشرة تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي للكوادر العاملة بنظام المكافآت.
جاءت هذه القرارات إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لتشمل شريحة واسعة من الخطباء والأئمة والمؤذنين، بهدف رفع كفاءة الأداء في بيوت الله، وتقديراً للدور المحوري الذي يؤدونه في خدمة المجتمع وتحقيق رسالة المسجد السامية.
أخبار متعلقة "التعليم": 10 رجب آخر موعد للتقاعد المبكر.. ومنع العدول بعد الاعتماد"الأرصاد": رفع درجة التنبيه في الشرقية إلى «الأحمر».. أمطار غزيرة وسيول جارفة-عاجل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكة - اليومالاهتمام بالكوادر البشرية لتطوير العملوأكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن تحسين أوضاع هذا العدد الكبير من المنسوبين يأتي متسقاً مع استراتيجيتها في العناية بالمورد البشري، حيث تنظر للكوادر البشرية بوصفها الركيزة الأساسية لتطوير العمل المؤسسي، وضمان تقديم خدمات نوعية تليق بمكانة المساجد وقاصديها.
لاقت الخطوة ترحيباً واسعاً في الأوساط الدعوية والإدارية، حيث عدّها مديرو فروع الوزارة في المناطق الثلاث عشرة دافعاً قوياً لرفع الإنتاجية، مؤكدين أن الانتقال لفئات وظيفية أعلى سيحدث أثراً إيجابياً مباشراً على معنويات العاملين ويحفزهم لمواصلة التميز في أداء واجباتهم.
مشيرين إلى ان هذه المبادرة تُعد جزءاً من سلسلة معالجات تنظيمية تقودها الوزارة لضمان حقوق العاملين بنظام المكافآت، وتوفير بيئة عمل محفزة تضمن استقطاب الكفاءات الشرعية المميزة للعمل في إمامة المصلين ورفع الأذان واعتلاء المنابر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟