الدوائر الانتخابية.. نائب رئيس مستقبل وطن: لا تدخل حكومي أو حزبي في توزيع المقاعد
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد سيحافظ على نفس النظام القائم حاليًا، والذي يعتمد على تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة و50% للفردي، معتبرًا أن هذا هو "الوضع الطبيعي" الذي يُتبع في كل دورة انتخابية.
. أستاذ قانون دستورى يكشف تفاصيل تعديلات قانون الانتخابات
وأوضح الخولي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن ما يحدث من إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي يتم كل خمس سنوات، تماشيًا مع تغير أعداد الناخبين، ولا يوجد فيه أي تدخل من الحكومة أو من الأحزاب السياسية، بل هو جزء من التنظيم الانتخابي الدوري لضمان العدالة في التمثيل.
وأشار إلى أن هناك خصوصية للمحافظات الحدودية، التي تُراعى في التمثيل البرلماني رغم قلة عدد سكانها، مؤكدًا أن هذا التوجه يتم في كل مرة دون تدخل شخصي أو سياسي، وإنما وفقًا لمعايير قانونية ودستورية واضحة.
وتابع "هذه الانتخابات أو الصندوق هي آخر العملية الانتخابية وهي محصلة عمل الأحزاب طوال الخمس سنوات لو قدمت للمواطن ما يريده سوف يجده معه بغض النظر عن النظام الانتخابي سواء القائمة المطلقة أو النسبية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات النظام الانتخابي انتخابات مصر الديهي قانون الانتخابات تعدیلات قانون
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة في التمثيل
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على تأييده الكامل لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة، لمجلسيّ النواب والشيوخ، معتبرًا أن النظام الانتخابي ”القائمة المغلقة المطلقة“ لا يزال هو الأنسب للمرحلة الراهنة، نظرًا لطبيعته التي تمثل تنوعا بين الكتل السياسية بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز التعددية السياسية.
وأوضح ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي الحزب تحت رايته، قد ناقش باستفاضة تفاصيل المشروعات المعروضة بشأن قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر، وقد سادت حالة من التوافق والإجماع بين الأحزاب الأعضاء على أن التعديلات المقترحة تحافظ على استقرار البنية التشريعية والسياسية في البلاد، وتُراعي في الوقت ذاته الاعتبارات السكانية والجغرافية والإدارية، دون أن تمس بوحدة النسيج الوطني أو العدالة في التمثيل.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن عدد المقاعد المقررة لمجلسيّ النواب والشيوخ لم يشهد أي تغيير يُذكر في هذه المشروعات، وهو ما يعكس الحرص على الحفاظ على التوازن القائم داخل المؤسسة التشريعية، ويؤكد وجود رؤية واضحة من الدولة تسعى لتعزيز الديمقراطية والتمثيل البرلماني المتوازن، دون المساس بثوابت النظام السياسي أو إرهاق البنية التشريعية بتغيرات مفاجئة أو غير مدروسة.
وشدد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا تحت مظلته لمس في مشروعات القوانين المعروضة قدرًا عاليًا من الاتزان والانضباط، سواء في الصياغة القانونية أو في المعايير المعتمدة لتقسيم الدوائر، حيث تم الالتزام بما يعرف بـ«معيار الاتساق العددي»، إلى جانب منهجية واضحة في التوازن بين الكثافة السكانية والتوزيع الإداري للمحافظات والمراكز، بما يكفل تحقيق العدالة في التمثيل البرلماني دون تمييز أو استثناء.
واختتم حسين أبو العطا قائلًا: «إننا كأحزاب سياسية، وتحديدًا في تحالف الأحزاب المصرية، نؤمن بأن العملية الانتخابية هي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وندعم كل خطوة تسهم في ترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة، القائمة على تعدد الأصوات وشفافية التنافس واحترام الإرادة الشعبية، ولهذا نؤكد دعمنا الكامل لهذا التوجه التشريعي المسؤول، الذي يحترم الإرث الدستوري ويواكب في الوقت ذاته متطلبات المرحلة المقبلة من عمر الوطن».
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية