رضيع في العراء.. العثور على طفل حديث الولادة بجانب طريق زراعي ببني سويف
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها لكشف ملابسات العثور على رضيع مجهول الهوية ملقى على جانب طريق زراعي يربط بين قريتي الضباعنة وظاظا، التابعتين لمركز ببا جنوب بني سويف، في واقعة أثارت حالة من الجدل والتعاطف بين الأهالي.
وكان عدد من المواطنين قد عثروا، صباح اليوم الأحد، على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش، ومُلقى بمفرده بجانب الطريق دون وجود أي مرافق له، ما دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ.
وتم نقل الرضيع، الذي بدا أنه حديث الولادة، إلى وحدة رعاية الأطفال بأحد مستشفيات بني سويف، حيث يخضع للرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأفادت مصادر أمنية بمديرية أمن بني سويف، أن الأجهزة المعنية بدأت في فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة، إلى جانب تكثيف التحريات للتوصل إلى هوية من ترك الطفل بهذا الشكل، ومعرفة ملابسات الواقعة ودوافعها.
محافظ بني سويف: توريد 228 ألف طن قمح محلي للشون والصوامع جولات ميدانية مفاجئة للإطمئنان على سير امتحانات النقل ببني سويف محافظ بني سويف يتابع مشروعات الدواجن لتخفيف الأعباء عن المواطنين محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات نهاية التيرم الثاني لصفوف النقل محافظ بني سويف: توريد 217 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بداية الموسم تكريم 500 من محفظي القرآن الكريم وتسليم تجهيزات الزواج لـ25 عروسًا ببني سويف اعترافات قاتل والده ببني سويف أمام النيابة: "كان بياخد فلوسي يشتري مخدرات" طفل بنصف قلب.. تشييع جثمان الرضيع آدم ببني سويف محافظ بني سويف يستجيب لحالات إنسانية ويأمر بإزالة تعديات وإنارة طرق طالبة مصابة ونوافذ محطمة في شجار طلابي خارج مدرسة ببني سويف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف ببني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بنی سویف ببنی سویف
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ببني سويف ترفض دعوى تطليق للضرر: الشهود مشافوش حاجة
أصدرت محكمة الأسرة بمركز بني سويف، حكما في دعوى تطليق أقامتها زوجة ضد زوجها تطالب فيها بإنهاء العلاقة الزوجية بسبب ما وصفته بـ«الضرر البالغ واستحالة العشرة».
وقضت المحكمة في الدعوى رقم 626 لسنة 2025 أسرة مركز بني سويف، برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات، و75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، استنادًا إلى أن «الشهود الذين استعانت بهم الزوجة لم يشاهدوا واقعة الضرر بأنفسهم، وإنما استندوا إلى روايات متناقلة وأحاديث سماعية فقط».
تفاصيل القضية تعود إلى 11 فبراير 2025، عندما تقدمت الزوجة بدعوى رسمية أمام المحكمة، طالبة فيها الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت في صحيفة دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بعقد شرعي مؤرخ في 13 أغسطس 2022، وإنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وزعمت الزوجة أن زوجها غير أمين في معاملتها، وأنه اعتاد الاعتداء عليها بالضرب والسب وتركها دون نفقة، كما أشارت إلى تدخلات مزعجة من أهل الزوج في حياتها الخاصة وأضافت أنها طلبت منه الطلاق مرارًا لكنه رفض، ما دفعها للتقدم بطلب تسوية وديّة برقم 3047 لسنة 2024 تسويات مركز بني سويف، إلا أن التسوية فشلت، فاضطرت لإقامة الدعوى.
أرفقت الزوجة عدة مستندات منها صورة من وثيقة الزواج، وصور أحكام قضائية سابقة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ونسخة من طلب التسوية الذي تعذر الوصول فيه لحل ودي وفي جلسات المحكمة، حضرت المدعية بوكيل عنها، وقدم وكيلها ما يفيد إعلان المدعى عليه بالدعوى، بينما حضر الزوج بوكيل عنه وطلب رفض الدعوى جملة وتفصيلًا وبناءً على تقارير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، أوصت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق.
استمعت المحكمة لشاهدي المدعية وهما «ر ع ر» (شقيقها) و«ر س هـ» (عمها)، وأكد الأول أن سبب الخلاف تدخل أهل الزوج وامتلاكهم مفتاح الشقة الزوجية، وأنه سمع من والدة المدعية أن الزوج يضربها ويسبها، مؤكدًا أنه لم يرَ ذلك بعينه أما الشاهد الثاني فقال إن الزوج يسيء معاملة المدعية بالسب والضرب أيضًا، لكنه سمع ذلك منها شخصيًا ولم يعاينه بنفسه.
في المقابل، استمعت المحكمة إلى شاهدين من جانب الزوج، أولهما «ش س م»، جار الطرفين، والذي شهد بأن المدعى عليه يعامل زوجته معاملة طيبة ولم يعتدِ عليها وأيد الشاهد الثاني «محمد ه ع» هذه الرواية، موضحًا أنه حاول التوفيق بين الزوجين لكن أهل المدعية رفضوا.
استندت المحكمة في حكمها إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدّل، والتي تنص على جواز تطليق الزوجة إذا ثبت إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة كما شددت المحكمة على أن الضرر الموجب للتطليق يجب أن يثبت من فعل الزوج، وأن تكون شهادة الشهود قائمة على المعاينة أو السماع المباشر، لا على روايات متناقلة أو سماعية، وهو ما لم يتوافر في شهادات المدعية.
وقالت المحكمة نصًا في حكمها: «الأصل في الشهادة أن يشاهد الشاهد محل شهادته بنفسه أو يسمعها مباشرة، أما الضرر الذي تستند إليه الزوجة لطلب الطلاق، فلا تصح فيه الشهادة بالتسامع، ومن ثم تكون شهادة شاهدي المدعية غير مقبولة وبذلك رأت المحكمة أن دعوى المدعية جاءت على غير سند من الواقع أو القانون، مما استوجب رفضها واختتمت المحكمة حكمها بإلزام المدعية بكامل المصروفات وأتعاب المحاماة، تطبيقًا لأحكام المواد المنظمة في قانون المرافعات وقانون المحاماة.
إصابة 14 شخصًا بينهم 4 أطفال في تصادم سيارتين على الصحراوي الشرقي ببني سويف شفاء واحتفال.. طبيب بني سويف الجامعي يهزم الأزمة الصحية ويحتفل وسط أحبائه بالمستشفى التأمين الصحي بني سويف ينجح في مواجهة الزحام ونقص الأدوية العثور على رأس طفل بصندوق قمامة أمام مدرسة الزراعة بمدينة بني سويف العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي الجمعة.. بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف التأمين الصحي ببني سويف يُنفذ خطة محكمة لتنظيم الكشف الطبي للطلاب استعدادًا للعام الدراسي "الاتصالات وعلاقتها بتسويق العلامات التجارية" رسالة ماجستير باحث في الإعلام محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان المرسى السياحي شرق النيل بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. اجتماع تنسيقي لدفع عجلة التنمية ببني سويف
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات