محافظ الخرج ووزير التعليم يرعيان حفل تخريج دفعة جديدة من متدربي معهد الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، حفل تخريج دفعة جديدة من متدربي معهد الصناعات الغذائية، وذلك في مقر المعهد بالمحافظة، بحضور وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع الغذاء في المملكة.
وشهد الحفل تخريج ٣٥٤ متدربًا، من المقرر أن يلتحقوا بعدد من الوظائف في كبرى شركات صناعة الأغذية، ضمن برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، في تخصصات تشمل: تقنيات المزارع، تقنيات الإنتاج الغذائي ، المحاسبة التقنية، صيانة المعدات.
وأشاد سموه بالدور الذي يقوم به معهد الصناعات الغذائية، بوصفه من الجهات الأكاديمية الرائدة في المملكة، حيث يسهم في دعم مستهدفات التوطين في قطاع صناعة الغذاء، مثمنًا تخريج 354 متدربًا وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، ومشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية.
من جانبه أشاد وزير التعليم بجهود معهد الصناعات الغذائية في مواكبة سوق العمل من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة، كما قدم شكره للشركات التي ساهمت في نجاح تلك المنظومة.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة معهد الصناعات الغذائية، عبدالله البدر، عن شكره لصاحب السمو الملكي محافظ الخرج،و وزير التعليم، مؤكدًا أن هذا الحفل يُجسّد رؤية المملكة في توطين الصناعات، ويعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد، إبراهيم العقيلي، أن المعهد يعمل ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفد قطاع الصناعات الغذائية بكفاءات وطنية مؤهلة تلبي تطلعات سوق العمل المحلي.
وتضمّن الحفل عرض فيلم وثائقي يستعرض أبرز إنجازات المعهد وقصص نجاح عدد من خريجيه الذين التحقوا بوظائف نوعية في شركات رائدة، إلى جانب الإعلان عن إطلاق برنامجين متخصصين يُعززان مراحل سلسلة صناعة الأغذية، هما: “سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية”،
كما جرى تكريم المتفوقين، والتقاط صورة جماعية للخريجين مع راعي الحفل سمو المحافظ ومعالي وزير التعليم.
ويُعد معهد الصناعات الغذائية أحد أبرز النماذج الوطنية في التعليم التطبيقي والتدريب المهني، ضمن برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، حيث يركّز على تطوير المهارات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، وتوطين الكوادر البشرية في تلك الصناعة بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية.
محافظ الخرجمعهد الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محافظ الخرج معهد الصناعات الغذائية معهد الصناعات الغذائیة وزیر التعلیم محافظ الخرج سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء
في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية. كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، ويعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات. وجاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.