محافظ الخرج يدفع بـ 354 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لسوق العمل
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
المناطق -أشرف العصيمي
رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، حفل تخريج دفعة متدربي معهد الصناعات الغذائية، لعام 2025م بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع الغذاء في المملكة.
وتضمّن الحفل عرضًا فيلمًا وثائقيًا يستعرض أبرز إنجازات المعهد وقصص نجاح عدد من خريجيه الذين التحقوا بوظائف نوعية في شركات رائدة، إلى جانب الإعلان عن إطلاق برنامجين متخصصين يُعززان مراحل سلسلة صناعة الأغذية هما: “سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية”.
وشهد الحفل تخريج 354 متدربًا، من المقرر أن يلتحقوا بعدد من الوظائف في كبرى شركات صناعة الأغذية، ضمن برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، في تخصصات تشمل: تقنيات المزارع، تقنيات الإنتاج الغذائي، المحاسبة التقنية، صيانة المعدات.
وأكد محافظ الخرج أن العنصر البشري يشكّل ركيزة أساسية في دفع خطط تطوير القطاع الصناعي بمختلف مجالاته، مما يستدعي إعداد كوادر مؤهلة في تخصصات نوعية تتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وأشاد المحافظ بالدور الذي يقوم به معهد الصناعات الغذائية، بوصفه من الجهات الأكاديمية الرائدة في المملكة، ويسهم في دعم مستهدفات التوطين في قطاع صناعة الغذاء، مثمنًا تخريج 354 متدربًا وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، مشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية.
من جانبه أشاد وزير التعليم بجهود معهد الصناعات الغذائية في مواكبة سوق العمل من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة، مقدمًا شكره للشركات التي أسهمت في نجاح تلك المنظومة.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة معهد الصناعات الغذائية عبدالله البدر أن هذا الحفل يُجسّد رؤية المملكة في توطين الصناعات، ويعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي للمعهد إبراهيم العقيلي أن المعهد يعمل ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفد قطاع الصناعات الغذائية بكفاءات وطنية مؤهلة تلبي تطلعات سوق العمل المحلي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز الخرج المملكة محافظ الخرج معهد الصناعات الغذائیة محافظ الخرج سوق العمل
إقرأ أيضاً:
7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على 7 حالات يتم بموجبها غلق شركات التوظيف، وفقًا لما نصت عليه المادة (44) من القانون بأن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي