إطلاق رصاص ومطاردة هوليودية لإحباط تهريب 3,8 أطنان من الشيرا بخريبكة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، بتنسيق مع نظيرتها في مدينتي خريبكة وبني ملال، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، امس الأحد 25 ماي الجاري، من إحباط عملية تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا بلغت ثلاثة أطنان و850 كيلوغراما، وتوقيف أربعة أشخاص، يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة نُفذت بمناطق قروية بضواحي مدينة وادي زم، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس أثناء تهريب الشحنة على متن سيارتين نفعيتين، بينما واجه المشتبه فيهم عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بإستعمال السلاح الأبيض، ما اضطر أحد عناصر الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري لتحييد الخطر.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز الشحنة الكاملة من المخدرات، إضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء ولوحات ترقيم مزورة، كما كشفت عملية تنقيط الموقوفين أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث وطنية، لتورطهما في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والجرائم العنيفة.
إلى ذلك تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد باقي المتورطين فيه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المشتبه بهم إلى النيابة العامة
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لمسؤوليتهم بالاشتراك في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق ("الشركة") في السوق الموازية ، بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بشأن الورقة المالية، واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية، ومسؤوليتهم بالاشتراك عن تنفيذ عمليات وصفقات بهدف إيجاد انطباع مضلل بشأن استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن
السوق الماليةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.