“بي اتش ام كابيتال” تهنئ شركة “لولو للتجزئة القابضة” بمناسبة الانضمام إلى مؤشر “فوتسي” (FTSE) للأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
تقدمت شركة “بي اتش ام كابيتال” بأصدق التهاني إلى مجلس ادراة والادراة التنفيذية لشركة “لولو للتجزئة القابضة” بمناسبة الانضمام إلى مؤشر “فوتسي” (FTSE) للأسواق الناشئة، في إنجاز جديد يعكس مكانة الشركة الرائدة بقطاع التجزئة ويؤكد ثقة الأسواق العالمية بأدائها.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها عديد الشركات المدرجة والتي اوكلت مهام الاستقرار السعري و توفير السيولة لشركة BHM Capital في اسواق الدولة كشركة الخليج للملاحة القابضة، شركة الواحة كابيتال، شركة تعليم، مصرف عجمان، أبوظبي الوطنية للفنادق، شركة أبوظبي للتموين والفنادق، شركة فينكس، تكسي دبي، شركة سبينيز.
و يمثّل انضمام الشركات المدرجة إلى اي من المؤشرات العالمية، خطوة بالغة الأهمية نحو توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، جذب الاستثمارات الاجنبيه، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية على خريطة الاستثمارات المالية الدولية.
وبهذه المناسبة، تتوجه مجددا بجزيل الشكر والتقدير إلى مجالس إدارات والإدارات التنفيذية لكافة هذه الشركات الرائدة على ثقتهم بـ”بي اتش ام كابيتال” كشريكاً موثوقاً في دعم استراتيجياتهم الاستثمارية، و دورهم الفاعل في تطوير أسواق المال بدولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن تحقيق هدف مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة المصرية يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية.
2.9 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة
وأوضح غزال أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعد ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر، إذ يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، لكنها لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها الشركات والعلامات التجارية العالمية، مؤكدًا أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها، وأن 20 شركة كبرى فقط تمثل نصف الصادرات المصرية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن معظم صادرات الملابس المصرية ما زالت تتركز في الولايات المتحدة اتتنة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وتركيا بنسبة 8%، ودول الخليج بنسبة 10.5%، بينما تصل صادرات المغرب إلى 6.5 مليار دولار، وتركيا إلى 18 مليار دولار، وبنجلاديش إلى 26 مليار دولار، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين.
وفي إطار رؤيته المستقبلية، دعا المهندس محمود غزال إلى توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية.
تشجيع الشركات الصغيرة
وأشار إلى أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تطوير أدائها وزيادة صادراتها، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية ككل، لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.
كما أكد على أهمية البدء في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، إلى جانب زيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن تكون للمجالس التصديرية فاعلية أكبر في بناء علاقات تسويقية وتجارية دولية.
واختتم غزال بأن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تعني زيادة مماثلة في دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي بما يضع الصناعة المصرية في مكانها المستحق على خريطة الأسواق العالمية.