صراحة نيوز ـ قال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، مصطفى عبد الرزاق، الاثنين، إن الوزارة ستقدم تسهيلات للشركات الأردنية المعنية بقطاع الإسكان والإعمار؛ لغايات التوافق مع الشركات السورية والبالغ عددها 7 شركات متعلقة بالإعمار والإسكان بكافة أنحاء سورية.

جاء ذلك خلال استقبال وزارة الأشغال السورية وفدا من غرفة تجارة الأردن ونقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري.

وبين عبد الرزاق، أن الشركات التابعة لوزارة الأشغال السورية تعاني من الترهل الإداري وقلة التكنولوجيا وعدم مواكبة التطور في قطاع الإعمار والإسكان.

وأكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق، أن القطاع الخاص الأردني معني دوما بتقديم يد العون والمساعدة لسوريا، مشيرا إلى أن إعادة إعمار سوريا ملف يهم الأردن كما سورية.

نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، أشار إلى أن الخبرات المعمارية الأردنية جاهزة، مشيرا إلى وجود مستثمرين أردنيين جاهزين للاستثمار في مجال الإسكان في سورية

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد في سوريا تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأس مالها

الاقتصاد نيوز - متابعة

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، الشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.

وبينت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.

ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، وأوردته وكالة سانا" االسورية للأخبار، أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأس مالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.

رفع العقوبات يشجع الشركات

إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الوزير الشعار في تصريحات لوكالة سانا أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، وخاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق إبان النظام البائد.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن رفع هذه العقوبات يمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • رأي.. إردام أوزان يكتب: سوريا بين المبادرة والتغيير الحقيقي.. وفرصة لن تنتظر
  • خطة سورية لتحديث سكة الحجاز داخل الأراضي السورية
  • الوزيران عبد الرزاق والسكاف يناقشان تطوير الهيكلية الإدارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان
  • وزير الاشغال السوري يدعو الشركات الأردنية للمشاركة بمشروعات إعادة الاعمار
  • الحاج توفيق: غرف التجارة الأردنية مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا
  • بوتين يهدد الشركات الغربية العاملة في روسيا
  • وزير الاتصالات: 180% نموًا في عدد الشركات العاملة بالتعهيد بمصر
  • نائب الرئيس التركي: استقرار سوريا وقيامها من جديد كدولة مزدهرة أمر حيوي للمنطقة بأسرها
  • وزارة الاقتصاد في سوريا تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأس مالها