د.حماد عبدالله يكتب: توجيهات "للقانون الغائب"
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
إستكمالًا لحديث الأمس عن القانون الهام "الغائب" أتحدث عن مصر مركزية الإدارة منذ قرأنا فى تاريخها القديم، والمعاصر، فالنيل حدد سياسة الإدارة فى المحروسة.
فحول النيل يعيش المصريون متشبثين بالأرض ومن كان يغادر القاهرة إلى أسيوط يودعه أهله فى محطات القطارات أو فى موقف " أحمد حلمى " ( الأتوبيسات )
يبكى الاهل لفراق الحبيب حيث سيغادر أحد افراد العائلة !!
والقاهرة كانت هى ( مصر كلها ) وحتى اليوم يطلق على محطة قطارات القاهرة
( محطة مصر ) !!
فالقاهرة هى مركز الحركة، وهى مركز الادارة، وهى محط أنظار كل الإدارات فى جميع أرجاء المحروسة !!
ولا يمكن أن يكون " الفولكلور " هو اساس للتنمية وللتقدم !!
لا يمكن أن ندير مصر كدولة بنظريات "الأدب الشعبى المصرى" فالمركزية هى تراث مصرى قديم ورثناه عن أجدادنا الفراعنة ! ولا يمكن أن نعتبره " سنه " من السنن الحميدة فى الوطن !
فمركزية الادارة فى شركة صغيرة لا يزيد مسطحها الجغرافى عن بعض مئات الأمتار أثبت فشله الذريع وتراجع بمثل هذة المؤسسات المعتمدة على مركزية القرار إلى الخلف وإلى التدهور والانتحار فى بعض الاحيان !
وإذا جاز لنا التعبير عن مركزية القرار فى الشركة ورفضة !!فالأحرى أن نرفض المركزية الإدارية على مستوى الوطن !!
فنحن فى اشد الاحتياج إلى وطن يشبة الشركة الاقتصادية الكبرى نريد " مصر كوربريشن" مثل " دبى كوربريشن " " والولايات المتحدة كوربريشن "
نريد دولة عصرية تتحرك فيها الادارة من خلال سياسات عامة متفق عليها مركزيًا
نريد لامركزية فى القرار الإدارى وفى تعظيم القيمة المضافة لكل جزء من الوطن أرض أو صناعة أو تجارة أو خدمات !
ولن يتأتى ذلك من خلال إدارات للمحافظات والمديريات والأحياء ورؤساء جامعات ومراكز كلها تتم إما "كمكافأة نهاية الخدمة " أو "لولاء شخصى" أو " لكوسة مصرية خالصة للمسئول الأكبر " !
إن اللامركزية هى نهج حياة ولقد سعت الحكومة فى فترات سابقة من خلال توجيهات عليا بتجربة اللامركزية فى بعض المحافظات وتم ذلك جزئياَ فى محافظتى الإسكندرية والمنيا على ما أعتقد ! فى تجربة سابقة فى عصر الرئيس الأسبق "مبارك".
ورغم عدم أكتمال عناصر اللامركزية فى الإدارة فى هذه التجربة حينها إلا أن نتائجها كانت مبشرة جداَ !!
رغم أن المحافظين فى تلك المحافظتين لم يختاروا بنظام ومعايير إدارية معترف بها عالمياَ !!
إلا أن الحظ فى أنهم كانوا يمتلكون موهبة الإدارة " بالصدفة " !!
ومع ذلك لم يكتمل لديهم عناصر اللامركزية بل كانت شبة معزوفة ناقصة لمعدات وألات الأوركسترا المطلوبة !
ومع ذلك كانت تجربة ناجحة بنسبة محدودة !!
والمطلوب فى قانون المحليات الجديد أن نؤكد على اللامركزية فى الإدارة لجميع أرجاء الوطن !
مطلوب تقسيم الوطن إلى مناطق تعتمد على ثرواتها البشرية والتحتية ( الجيولوجية ) والإقتصادية والخدمية !
مطلوب مديرين للأقاليم يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة لكى يستطيعوا المساهمة فى التنمية الشاملة للدولة.. ونحن لن نخترع العجلة فهى قد أخترعت فى كل دول العالم القائم أما النائمين فلهم ربنا " والله أعلم " !! وللحديث بقية غدًا.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كريستين لاغارد: اليورو يمكن أن يصبح بديلاً للدولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
بسبب السياسات الأميركية المتقلبة، رأت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في خطاب الاثنين، أن اليورو يمكن أن يصبح بديلاً عملياً للدولار، مما يُكسب منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فوائد هائلة إذا تمكنت الحكومات فقط من تعزيز البنية المالية والأمنية للتكتل.
وقالت لاغارد في محاضرة ألقتها في برلين "التغييرات الجارية تهيئ الفرصة للحظة اليورو العالمية... لن يكتسب اليورو نفوذاً بشكل تلقائي، بل سيتعين عليه أن يكسبه".
وبسبب السياسة الاقتصادية الأميركية المتقلبة، قلل المستثمرون العالميون من انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار في الأشهر القليلة الماضية، لكن عددا كبيراً منهم لجأ إلى الذهب نظراً لعدم وجود بديل مباشر.
وعلى أرض الواقع، لا يزال الدور العالمي لليورو في حالة جمود منذ عقود نظراً لعدم اكتمال المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي وعدم إبداء الحكومات رغبة تُذكر في الشروع في مزيد من التكامل.
وأوضحت لاغارد أنه لتحقيق ذلك ينبغي لأوروبا أن يكون لديها سوق رأس مال أوسع وأكثر سيولة، وأن تعزز أسسها القانونية وأن تدعم التزامها بالتجارة المفتوحة من خلال القدرات الأمنية.
وتراجع دور الدولار منذ سنوات ويشكل الآن 58% من الاحتياطيات الدولية العالمية، وهي أدنى نسبة منذ عقود، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من حصة اليورو البالغة 20%.
وذكرت لاغارد أن على أوروبا أيضاً أن تجعل اليورو العملة المفضلة للشركات العاملة في التجارة الدولية وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة وتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود والتوصل إلى اتفاقيات سيولة مع البنك المركزي الأوروبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل