د.حماد عبدالله يكتب: قانون هام فى (غياهب النسيان!!)
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أفكر كثيرًا وتزداد حيرتى حينما أراجع ما كتبته منذ سنوات عديدة مضت حيث كتبت يوم 9/10/2006 مقال هام تحت عنوان (قانون المحليات الًان ) وًارى أن نشر هذا المقال بعد أكثر من تسعة عشر عامًا ،ملحًا كما كان فى مثل هذا التاريخ القديم.
ولعل نشر المقال كما هو ،سوف يتيح للسادة القراء ما نعانيه من تقصير تشريعى منذ زمن بعيد ،وليس ناتج عن مجلس نيابى بعينه ،وربما يكون هذا المقال ونشره مره أخرى (نوبة للصحيان) فى مجلس نواب مكدس بالقوانين المعطل صدورها بشأن التنمية والعدالة الإجتماعية ،وأهمهم تحرير العلاقة بين المالك والمستًاجر، والذى صدر به قرار أو حكم من المحكمة الدستورية العليا بوجوب صدور تشريع فيما نهايه الدورة البرلمانية الحالية يحرر العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،ولكن ها نحن نقترب من أغلاق الدورة ولا خبر ينبىء عن شىء وإليكم المقال !!
--------------------------------------------------------------------------------------------
منذ أكثر من عام تأجلت إنتخابات المحليات بدعوى أن هناك قانون جديد للمحليات سوف يدخل إلى المجالس التشريعية وسوف تقدمة الحكومة خلال الدورة البرلمانية القادمة !!
ولهذا السبب رأت الحكومة بأن يمتد العمل فى المحليات لمدة عامين حتى يتسنى إخراج قانون جديد للمحليات يتماشى مع العصر ومع التطور الطبيعى الذى حدث فى الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى مصر !!
إلا أننى وحتى اليوم لم أرى ولم أقرأ أى تصور تقدمت به أى كتلة سياسية فى البلد عن شكل المحليات فى القانون المزعم مناقشته بمجلس الشورى والشعب !!
لم نقرأ عن مشروع بقانون قامت أى جماعة بتقديمه أو عرضه فى وسائل الأعلام سواء صحف أو تليفزيون !! رغم أهمية هذا القانون ورؤيتى بأنه ضلع الزاوية بالنسبة للتقدم أو التأخر للأمة كلها !!
فالادارة المحلية هى أساس التنمية الجزئية فى البلاد وفى القرى وبالتالى فى المحافظة ثم الأقليم فالدولة كلها !!
رؤية يجب أن تناقش هل نظام تعيين رؤساء الأحياء يصلح ؟
هل نظام تعيين المحافظون كمكافأة نهاية خدمة لهميصلح ؟؟
هل اللامركزية فى مصر تصلح دون أعتبارات سيادية وأعتبارات تمويلية !!
كل هذه أسئلة مطلوب الإجابة عنها ومطوب تطبيق سياسات جديدة !
مطلوب أنواع جديدة من البشر فى قيادة المجتمع فليس من المعقول أن تترك محافظة مثلاَ ! بمواردها وإداراتها وشعبها ومقدراتها ! مع محافظ معين لأنه رجل شاطر وحلو وجدع !! ماينفعش !! أصبحت الادارة بالفهلوة وأهل الثقة شىء أعاد البلاد خطوات كبيرة للخلف كما أن الفاقد من الطاقة والقدرة الذاتية للوطن تنهار وتتأخر سنوات وتقتل الطموح لدى الأجيال الجديدة !!
ولقد أخذت دول العالم المتقدم زمام الموقف بإسلوبين إما الأسلوب الديمقراطى وهو عن طريق الأنتخابات !!ومن المحافظون يأتى قيادات الأحزاب وقيادات البرلمان والعمل السياسى كله ! حتى منصب رئيس الدولة !!
وهناك نظام أخر بأن يعين مدير المنطقة أو المدينة أو القرية أو حتى بدرجة المحافظ على برنامج عمل محدد، وبعقد عمل محدد هو تنمية القطاع المسؤول عنه إداريا !!
ولنا حق العقاب والثواب وكذلك حق فسخ العقد فى أى وقت !!
فالحكم المحلى أو الإدارة المحلية ونظام المحليات محتاج لمناقشة ومحتاج لحرية رأى ومحتاج التخلص من الذاتية والحزبية والتوجة إلى مصلحة شعب مصر قاصدين وجة الله الحكيم الكريم لإخراج قانون يسمح بالحرية ويسمح بالنمو ويمنع الإستغلال ويغلب المصلحة العامة ويزدهر بالشفافية !!
فالمحليات هى الخلية الأولى فى كيان الدولة وحينما تقوى الخلية وتفعل تصبح الدولة قوية وعفية !!
.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين وصلت العقوبات إلى قلب التنظيم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان يدور الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات حول جدوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية تتباين فروعها من دولة إلى أخرى، باعتبارها شبكة عابرة للحدود تتشارك الفكر والتمويل والأهداف.
إلا أنّ القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإدراج محمود الإبياري، أمين عام التنظيم الدولي، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس إلى قوائم الإرهاب، يعكس انتقالًا واضحًا من مراقبة التنظيم إلى استهداف بنيته المالية والتنظيمية.
القرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً ماليًا معزولًا، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة أمريكية بدأت تتبلور بصورة أكثر وضوحًا منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففي الثالث عشر من يناير 2026 أعلنت واشنطن إدراج الفروع المصرية والأردنية لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المالية، كما صنفت الفرع اللبناني، ممثلًا في الجماعة الإسلامية، منظمةً إرهابية أجنبية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المسار، بل بداية حملة مستمرة ضد الفروع التي ترى أنّها تقدم دعمًا أو تسهيلًا لحركة حماس.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من سياسة التفريق بين التنظيم الأم وفروعه إلى سياسة ملاحقة الشبكات التي ترى أنّها تؤدي وظائف مالية أو تنظيمية أو لوجستية تصب في خدمة جماعات مصنفة إرهابية.
ولذلك فإنّ إدراج محمود الإبياري يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يستهدف شخصية مرتبطة بالأمانة العامة للتنظيم الدولي، وليس مجرد عضو في فرع محلي، ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ الاتهامات تُركز على جمع الأموال عبر مؤسسات وواجهات خيرية لصالح شبكات مرتبطة بحماس .
هل جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023؟ يصعب الجزم بأنّه نتيجة وحيدة، لكن من الصعب أيضًا فصل القرار عن تداعيات ذلك اليوم، فقد أعادت هجمات السابع من أكتوبر ترتيب أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتمويل الجماعات المسلحة، ودفعت المؤسسات الأمنية إلى إعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في مساهمتها في الدعم المالي أو اللوجستي لحماس، وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة الفكرية والتنظيمية بين حماس وبعض دوائر الإخوان محل تدقيق أكبر من أي وقت مضى.
ولا يُعني ذلك أنّ واشنطن تعتبر جميع مكونات الإخوان كيانًا واحدًا من الناحية القانونية؛ فالإدارة الأمريكية ما زالت تستخدم أدوات قانونية مختلفة وفق كل حالة، لكنها في المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لربط النشاط المالي والتنظيمي بنتائج أمنية مباشرة، وهو ما يُفسر انتقال العقوبات من استهداف أفراد مرتبطين بحماس إلى استهداف شخصيات وكيانات ترى أنّها تشكل جزءًا من البنية الداعمة لها.
أما تأثير هذه العقوبات على التنظيم الدولي، فمن المرجح أنّه يتجاوز البعد الرمزي، فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وإنما تمتد آثارها إلى النظام المالي العالمي، حيث تتجنب مؤسسات مصرفية وشركات عديدة التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة خشية التعرض للعقوبات الثانوية أو المخاطر القانونية.
وهذا يُعني تضييقًا على حركة الأموال، وارتفاعًا في تكلفة إدارة الشبكات العابرة للحدود، وزيادة في صعوبة استخدام المؤسسات والواجهات الخيرية أو التجارية في نقل التمويل.
والأثر السياسي لا يقل أهميةً عن الأثر المالي، فمنح وزارة الخزانة أهمية خاصة للتنظيم الدولي يبعث برسالة إلى الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بأنّ واشنطن تتوقع مزيدًا من التعاون في تتبع شبكات التمويل، وربما اتخاذ إجراءات موازية ضد أفراد أو كيانات تعمل داخل ولايات قضائية أخرى، ومن شأن ذلك أنّ يُزيد الضغوط على البيئات التي ظل التنظيم يتحرك فيها مستفيدًا من الفوارق القانونية بين الدول.
مع ذلك، لا ينبغي الافتراض أنّ هذه الإجراءات تُعني نهاية التنظيم الدولي، فالتنظيمات العابرة للحدود غالبًا ما تسعى إلى التكيف مع الضغوط عبر إعادة هيكلة قنوات التمويل، وتغيير الواجهات القانونية، والاعتماد على وسطاء وشبكات أقل ظهورًا، لكن قدرة التنظيم على المناورة تتراجع كلما اتسعت دائرة التنسيق الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
قد يكون هذا القرار أكثر من مجرد إدراج اسم على قائمة عقوبات؛ فقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، عنوانها الانتقال من ملاحقة الأذرع المسلحة إلى ملاحقة البنى التنظيمية والمالية التي يُعتقد أنّها تُوفر لها الاستمرار.
وإذا استمرت هذه المقاربة، فإنّ التنظيم الدولي للإخوان قد يجد نفسه أمام بيئة دولية أكثر تضييقًا، لا بسبب المواجهة الفكرية وحدها، وإنما بسبب انتقال المعركة إلى المجال الذي يُمثل شريان بقائه، المال، والحركة، والقدرة على العمل عبر الحدود.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها