«راكز» تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة باستراتيجيات الإدارة المالية الذكية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» تمكين مجتمعها الديناميكي من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تعليمية مستهدفة تُعالج التحديات الواقعية التي تواجه الأعمال.
وفي أحدث جلسة لتبادل المعرفة بعنوان «إتقان الإدارة المالية.. استراتيجيات ذكية للمال للشركات الصغيرة والمتوسطة»، والتي أقيمت في مركز كومباس للأعمال، اجتمع أصحاب الأعمال وصناع القرار المالي لتبادل رؤى عملية حول تعزيز الأسس المالية لشركاتهم.
وتناولت الجلسة مواضيع مالية على درجة عالية من الأهمية غالبا ما تغفل عنها الشركات النامية مثل، وضع ميزانيات واقعية، وتحليل المؤشرات الأساسية، وتعزيز مرونة التدفقات النقدية، وتقليل التكاليف من دون التأثير على الأداء، كما شارك الحضور في نقاشات تفاعلية قادها خبراء جرى فيها تبسيط مفاهيم مالية معقدة وتحويلها إلى إستراتيجيات قابلة للتنفيذ. وتم تزويد المشاركين بأدوات ملموسة تساعدهم على تحسين الإنفاق ووسائل توافق الميزانيات مع التغيرات التي تطرأ على السوق وبناء توقعات تستند على البيانات عوضاً عن الافتراضات، كما شددت الجلسة على أهمية التوجيه المهني والتخطيط المالي المرن في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
أدارت الجلسة الدكتورة أليدا هيلينا شولتز رئيس قسم المالية براكز، وريم أبو شامة استشاري ضرائب خبير، حيث استعرضتا مدى التزام «راكز» المستمر بدعم مجتمع أعمالها في كل خطوة من رحلة أعضائه بداية من مرحلة التأسيس ووصولاً إلى توفير فرص متواصلة للتعلم والنمو.
وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن الثقافة المالية ليست مجرد مهارة، بل ميزة إستراتيجية، مشيراً إلى «راكز» تواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بما يصل إلى 63.5% من الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، وتمثل الجزء الأكبر من مجتمع أعمالنا الذي يضم أكثر من 30,000 شركة.
وقال: مع التوقعات بوصول عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، نحرص على أن نكون جزءاً فاعلاً في هذا النمو، من خلال بناء منظومة متكاملة تتجاوز مرحلة التأسيس، لتشمل ندوات يقودها الخبراء وورش عمل تطبيقية وفعاليات تواصل، تتيح لرواد الأعمال تبادل المعرفة وإيجاد حلول عملية للنمو والتوسع، مؤكداً أن جهود «راكز» تتوافق بشكل مباشر مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راكز الشرکات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام