هل تُراقب دون أن تدري؟ 55 ألف تسجيل خفي من داخل منازل في تركيا!
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
في ظل تزايد فضائح كاميرات التجسس في تركيا، نفذت الشرطة عملية أمنية جديدة في ولاية كارابوك ضد شخص يبيع معدات تجسس إلكترونية متطورة، تم خلالها ضبط آلاف التسجيلات المصورة والصوتية، من بينها صور لأطفال.
من سبانجا إلى دنيزلي.. فضائح تتوسع
بدأت سلسلة فضائح كاميرات المراقبة السرية في تركيا من منطقة سبانجا، ثم انتقلت إلى دنيزلي، لتتحول إلى قضية رأي عام شغلت الإعلام التركي لعدة أيام.
تسجيلات عبر الإنترنت.. وتحقيقات موسعة
تمت المداهمة في منزل المدعو (E.İ)، وهو المتهم الرئيسي ببيع المعدات. وخلال التفتيش، صادرت الفرق الأمنية عددًا كبيرًا من الكاميرات والميكروفونات المخفية، والتي تُستخدم في عمليات المراقبة السرية.
و كشفت فحوصات المواد الرقمية المضبوطة أن المشتبه به سجّل نحو 55 ألف مقطع فيديو وصوتي عبر الوصول عن بُعد باستخدام عناوين IP. وقد عُثر بين التسجيلات على صور لأطفال، ما يزيد من خطورة القضية.
اتهامات رسمية وسجن احترازي
تم توقيف المشتبه به E.İ وعرضه على المحكمة، حيث تقرر اعتقاله بتهم:
• انتهاك الخصوصية
• الحصول على بيانات شخصية بطرق غير قانونية
• الفحش
ونُقل إلى سجن كارابوك المغلق من النوع T.
كاميرات داخل سلاسل المفاتيح وساعات ومصابيح
أسفرت العملية عن ضبط معدات تجسس متنوعة تم تمويهها داخل أدوات يومية، وتشمل القائمة المضبوطة:
• 1 جهاز كشف كاميرات مخفية
• 12 قلم حبر جاف مزود بكاميرا ومسجل صوت
• 5 مقابس كهربائية تحتوي على كاميرا ومسجل صوت
• 10 أجهزة USB لتسجيل الصوت
• 258 سلسلة مفاتيح مزودة بكاميرات ومسجلات صوت
اقرأ أيضاانتبــه! مخالفات مرورية بسيطة قد تكلفك رخصتك و280 ألف ليرة…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الشرطة التركية انتهاك الخصوصية تجسس إلكتروني فضيحة في تركيا كارابوك كاميرات تجسس
إقرأ أيضاً:
استقالة نواب بعد فضائح سير ذاتية مزورة في إسبانيا
دفعت فضائح شهادات مزورة ودراسات جامعية غير مكتملة، هزت المشهد السياسي في إسبانيا، نوابا من اليسار واليمين إلى الاستقالة، وسط دعوات متزايدة للشفافية والمحاسبة.
تكشّفت الأزمة في 21 يوليو الماضي، بعد أن شكّك وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي، المعروف بمداخلاته الحادة على منصة "إكس"، في صحة السيرة الذاتية للنائبة نويليا نونييث من حزب الشعب اليميني.
ادعت النائبة، البالغة من العمر 33 عاما والتي تُعد من الوجوه الصاعدة في الحزب المحافظ، حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة.
بعد مطالبتها بتوضيح التناقضات بين السير الذاتية التي نشرتها، اعترفت النائبة بأنها شرعت في دراسة هذه التخصصات، لكنها لم تحصل على أي من الشهادات المذكورة.
ودافعت النائبة، التي تحظى بمتابعة مئات آلاف الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، عن نفسها بالقول "أؤكد أن الأمر كان خطأ ولم تكن لدي أي نية لخداع أحد"، معلنة في 22 يوليو استقالتها.
وفي أعقاب ذلك، تبادلت الأحزاب اليمينية واليسارية الاتهامات، في سباق محموم لكشف أخطاء ومواربات في السِيَر الأكاديمية لخصومهم السياسيين.
واتُهم رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو(خوانما) من حزب الشعب، بادعاء الحصول على إجازة شهادة في إدارة الأعمال من دون وجه حق. كما اتُهمت بيلار بيرنابي ممثلة الحكومة في منطقة فالنسيا المنتمية للحزب الاشتراكي، بأنها تدعي نيل إجازة في الإعلام.
أما أوسكار بوينتي الذي بدأ هذا الجدل، فوجهت إليه انتقادات لاستخدامه مصطلح "ماجستير" رغم أن مستواه الدراسي أقل من ذلك.
دفعت الاتهامات، التي يصعب أحيانا التحقق من صحتها، بعض المسؤولين السياسيين إلى المطالبة بمزيد من الشفافية، بينما بادر آخرون إلى تعديل سيرهم الذاتية.
وتنحى الاشتراكي خوسيه ماريا أنخيل المسؤول عن إعادة إعمار المناطق المتضررة من جراء فيضانات 29 أكتوبر في فالنسيا، عن منصبه الخميس الماضي، بعد أن وُجهت إليه شكوى مجهولة المصدر تتهمه باستخدام شهادة مزورة لشغل وظيفة حكومية.
وقدّم المسؤول عن الشؤون الريفية في حكومة منطقة إكستريمادورا (غرب إسبانيا) والمنتمي لليمين إغناسيو هيغيرو اسقالته الجمعة، بعد أن ثبت أنه ادعى حصوله على دبلوم في التسويق من جامعة لم تكن تقدم هذا التخصص في ذلك الوقت.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري