77122 مترشحا لاجتياز امتحانات الباكالوريا بجهة الرباط منهم 839 معاقا و362 سجينا
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا برسم دورة 2025، بلغ ما مجموعه 77122 مترشحا ومترشحة منهم 21882 مترشحا حرا.
وقد بلغ مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم العمومي على صعيد الجهة 45779 مترشحا ومترشحة، فيما بلغ مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم الخصوصي 9461 مترشحا ومترشحة.
وعبأت الأكاديمية أكثر من 11500 إطارا ومتدخلا لتدبير العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني، من بينها 6514 أستاذة وأستاذ مكلفين بعملية التصحيح بحوالي 39 مركزا موزعة على المديريات السبع.
وبخصوص توزيع أعداد المترشحين على المديريات الإقليمية فقد بلغ عددهم 8730 مترشحا ومترشحة، بنسبة 11 في المائة، بالرباط، و 16076 مترشحا ومترشحة (21 في المائة) بالمديرية الإقليمية بسلا، 11276 (بنسبة 15 في المائة) بالمديرية الإقليمية للصخيرات تمارة، 8075 بنسبة 11 في المائة بالمديرية الإقليمية للخميسات، و17306 بنسبة 22 في المائة بالمديرية الإقليمية للقنيطرة، فيما بلغ مجموع المترشحين بالمديرية الإقليمية لسيدي سليمان 4744 بنسبة 6 في المائة، و10915 مترشحا ومترشحة بنسبة بلغت 14 في المائة بالمديرية الإقليمية لسيدي قاسم.
من جانب آخر، بلغ عدد الترشيحات لاجتياز امتحانات الباكالوريا ـ دورة 2025 ـ في صفوف التلاميذ ذوي إعاقة 839 تلميذا وتلميذة سيجتازون الاختبار الوطني، مع استفادتهم من عملية تكييف الامتحانات.
فيما بلغ عدد المترشحين بالمؤسسات السجنية 362 مترشحا موزعين على 7 مراكز سجنية.
والتزاما بالتوجيهات الوزارية ودفتر المساطر المنظم لمجريات الامتحان الوطني للبكالوريا، فسيتم تكييف لغة الاختبارات لفائدة فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب.
وحسب نوعية الشعب، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذه الامتحانات بالقطب العلمي والتقني والبكالوريا المهنية 44492 مترشحا ومترشحة (بنسبة 58%)، فيما بلغ عدد المرشحين بقطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل 32630 (بنسبة 42%).
وبخصوص مراكز الامتحان فقد بلغ عددها 285 مركزا موزعة على 29 مركزا بالرباط، و51 مركز إجراء بسلا، و51 مركزا بالصخيرات تمارة، و40 مركزا بالخميسات، و57 مركزا بالقنيطرة، و17 مركزا بسيدي سليمان، و40 مركزا بسيدي قاسم.
أما بالنسبة لأهم المستجدات الخاصة بهذه الدورة، فقد تميزت بالاستمرار باعتماد منظومة معلوماتية خاصة أَمنت موافاة الأكاديمية بمواضيع امتحانات الباكالوريا إلكترونيا، عوض تسلمها ورقيا من المركز الوطني للامتحانات. كما تم تعويض الترقيم السري لأوراق الإجابة الذي كان يتم بمقر الاعتكاف بطوابع آلية تقليدية بتقنية الترميز الإلكتروني باعتماد QR ثم التوقيع الإلكتروني لشواهد الباكالوريا المؤمنة أصلا من خلال تقنية phygitalisation.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الباكلوريا الرباط مترشحا ومترشحة فی المائة فیما بلغ بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
طريق التنمية وميناء الفاو يعيدان رسم خرائط التجارة الإقليمية
في لحظة مفصلية من تاريخ العراق الاقتصادي، يبرز مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير كأكبر محاولة إستراتيجية لإعادة تموضع العراق في قلب حركة التجارة العالمية.
لا يقتصر المشروع على كونه خطة محلية لتطوير البنية التحتية، بل هو محور جيو-اقتصادي إقليمي، يربط مياه الخليج الدافئة بعمق السوق الأوروبية الباردة، مرورًا بالأراضي العراقية والتركية، ويملك المشروع ما يؤهله ليكون إحدى أهم القنوات الجافة البديلة لقناة السويس خلال العقدين المقبلين.
بدأ العراق، الذي ظل لعقود مرتهنًا لريع النفط، يخطو نحو موقع جديد كدولة عبور تربط الموانئ الخليجية بأوروبا عبر طريق بري وسكة حديد تمتد من ميناء الفاو في البصرة جنوبًا حتى الحدود التركية شمالاً، بطول يزيد على 1200 كيلومتر.
سيختصر الطريق، الذي وصفه بعض الخبراء بـ"طريق الحرير الجديد"، زمن نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا من 33 يومًا إلى نحو 15 يومًا، وهو تقليص زمني كفيل بخفض التكاليف اللوجستية بنسبة تصل إلى 40% وفق تقديرات أولية.
وسيكون ميناء الفاو، الذي يعتبر أضخم مشروع بحري يشهده العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة، نقطة الانطلاق، وقد وصلت نسب إنجاز الأعمال فيه، وفق بيانات رسمية حتى منتصف 2025، إلى أكثر من 90% في البنى التحتية الأساسية، ويشمل ذلك قناة ملاحية بطول 22 كيلومترًا، ونفقا بحريا يُعد الأطول في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الجزئي للميناء في 2026 بطاقة أولية تبلغ 3.5 ملايين حاوية، على أن تصل إلى 25 مليون حاوية في مراحله المتقدمة.
وما يميز هذا المشروع ليس فقط موقعه الجغرافي، بل أيضًا حجم ومستوى الشراكات الإقليمية التي تدعمه، ففي أبريل/نيسان 2024، وقّع كل من العراق، وتركيا، وقطر، والإمارات اتفاقا رباعيا يعتبر بمثابة الأساس التنفيذي والمالي لطريق التنمية، ولم يكن الاتفاق مجرد بيان نوايا، بل انعكاس لرؤية اقتصادية مشتركة تؤمن بأن تعزيز الترابط الإقليمي ليس ترفًا، بل ضرورة لمواكبة تحولات الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد العالمية.
إعلانوتعبر مشاركة تركيا ودول الخليج في هذا المشروع عن تحول نوعي في فلسفة الاستثمار في المنطقة، من التركيز التقليدي على العقارات والطاقة إلى الاستثمار في البنى التحتية العابرة للحدود، وهذا لا يخدم العراق فحسب، بل يوفر لدول الخليج ممرا إستراتيجيا بديلا عن الطرق البحرية المكتظة والمهددة بالتوترات الجيوسياسية، ففي حال حدوث أي اختناق بحري، سيكون طريق التنمية خيارا آمنا وفعالا لنقل البضائع الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.
وتتجاوز عائدات المشروع المحتملة الأبعاد المالية المباشرة، فبحسب نماذج اقتصادية محلية:
يمكن أن يحقق المشروع ما يزيد على 4 مليارات دولار سنويا من الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2040 يولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتخزين، والرقمنة يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تراكمية تصل إلى 15–18% خلال العقد المقبل، ما يعني إعادة صياغة هيكل الاقتصاد العراقي لصالح التنوع والاستدامة.أما بالنسبة لتركيا ودول الخليج، فإن الاستثمار في هذا المشروع:
يعزز من أمنها الاقتصادي والتجاري على المدى الطويل. يمنحها دورا أكبر في التفاعل مع السوق الأوروبية ليس فقط كمصدرين للطاقة، بل كشركاء في منظومة نقل وسلاسل توريد متكاملة. يفتح آفاقا جديدة لتصدير الصناعات الخليجية غير النفطية نحو أوروبا وآسيا الوسطى عبر العراق. يمنح المستثمرين الأتراك والخليجيين فرصًا للدخول في قطاعات اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الحرة المزمع إنشاؤها على امتداد الطريق.صحيح أن المشروع يواجه تحديات، منها الجوانب الأمنية في بعض المحافظات العراقية، والمخاطر السياسية الناتجة عن أي توترات إقليمية، إلا أن التصميم العراقي الحالي، مدعومًا بالإرادة الخليجية، يمثل فرصة حقيقية لقلب معادلات الجغرافيا الاقتصادية لصالح منطقة لطالما وصفت بأنها منطقة توتر أكثر من كونها منطقة عبور وتكامل.
وطريق التنمية وميناء الفاو ليسا مشروعا محليا، بل هو مشروع إقليمي بامتياز:
تستفيد منه دول الخليج وتركيا عبر بوابة العراق. يستفيد منه العراق عبر دعم استثماري وتمويلي وخبراتي خليجي. تستفيد منه تركيا كمحطة عبور إلى أوروبا. تستفيد منه أوروبا نفسها كخيار بديل وآمن في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية.إننا أمام بنية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي-التركي-الأوروبي، والعراق في قلب هذه المعادلة.
من هنا، فإن نجاح المشروع لا يجب أن يقاس فقط بمؤشرات الإنجاز الإنشائي، بل بالقدرة على استثمار هذا المشروع لإعادة تموضع العراق على الخريطة الاقتصادية العالمية.
ولم يعد العراق مجرد حقل نفطي، بل ممر إستراتيجي تتقاطع فيه مصالح آسيا والخليج وأوروبا، وإذا أُحسن استغلاله، فقد يكون هذا الطريق هو الجسر الذي ينقل العراق من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المشاركة في الإنتاج والنقل والتوزيع.